توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری از تئوری تا عمل
فریدون وردی نژاد
میثم یزدانی
مقدمه:
توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که در دهه اخیر موضوع بسیاری از مطالعات در حوزه های گوناگون قرار گرفته است.لزوم بکارگیری اهرم های اساسی توسعه پایدار در طراحی و تبیین خطی مشی راهبردی نهادهای تصمیم گیری در سطوح مختلف ،تجدید نظر ساختار شکنانه ای را در تعاریف معمول باعث گردیده است که این خود تبعات گوناگونی را به همراه داشته است.این امر بالاخص در تعاریف تسعه شهری نمود ویژه ای یافته است .به گونه ای که سرعت تغییرات در این حوزه به واسطه برخورداری از شاخصه های منحصر بفرد از شتاب بالایی بهره مند بوده است.شدت تاثیرات رویکرد فوق الذکر بحدی است که توفیق یا عدم توفیق در پیاده سازی مفاهیم توسعه پایدار در روند توسعه شهری به معیار غیر قابل انکاری در سنجش کیفیت یا قابلیت سکونت شهرها بدل گشته است.از این رهگذر شناخت دلایل توفیق تجارب موفق در کنار بررسی موانع پیش روبا رویکردی آسیب شناسانه از اهمیتی والا برخوردار می باشد. 

گفتار اول :
§ پايداري و توسعه پايدار
ايده پايداري ريشه در گذشته‌هاي دور به تفكرات جنبشهاي زيست محيطي دارد. ردپاي مفهوم پايداري را در ادبيات جغرافيايي نيز مي‌توان يافت. شايد بتوان گفت پايداري و مبحث آن برآيند تفكرات جبر جغرافيايي و امكان گرايي است. و اينكه لحاظ نمودن قوانين و محدوديتهاي محيطي همراه با تفكرات بشر و دورانديشي او مي‌تواند به پايداري حيات انسان و اشكال فضايي ساخته شده و طبيعي كمك كند.
گرچه اصطلاح توسعه پايدار در هنگام اعلاميه كوكويوك در خصوص محيط زيست و توسعه در اوايل دهه 1970 به كار برده شده و نيز ريشه اين اصطلاح به رويكرد توسعه اكولوژيك بر مي‌گردد كه در راهبرد حفاظت جهان آورده شده است (Barrow 1995, p 370)، ليكن شكل‌گيري آن به تشكيل كميسيون مستقل جهاني در زمينه محيط زيست و توسعه و ارائه گزارش اصول توسعه پايدار قرار دارد. اين گزارش موسوم به گزراش برانتلند كه از اسم رئيس نروژي آن گرفته شده است، شامل مجموعه‌اي از پيشنهادها و اصول قانوني جهت دستيابي به توسعه پايدار براي كشورهاي در حال توسعه است و توسعه پایدار را اين چنين تعريف می کند: " رفع نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع تواناييهاي نسلهاي آينده براي رفع نيازهايشان". اين تعريف ساده همچنين مبناي دستور كار 21، به عنوان يك طرح كار توسعه پايدار براي قرن 21 است (Roseland 2003, P 197).
با توجه به گزارش برونتلند و تعريف آن در توسعه پايدار، برخي مشخصات و اهداف كليدي توسعه پايدار كه غالباً در ادبيات موضوع و اسناد بيان مي‌شوند عبارتند از:
برابري بين نسلها
برابري درون نسلها (شامل برابري اجتماعي و جغرافيايي)،
حفاظت از محيط طبيعي (زندگي در چارچوب ظرفيت تحمل آن)
استفاده حداقل از منابع غيرقابل تجديد
بقاي اقتصادي و تنوع
جامعه خوداتكا
رفاه فردي و
ارضاي نيازهاي اساسي افراد جامعه (Meclaren 2001, p. 184).
با توجه به اين اهداف، گزارش برونتلند شامل سه لايه است: توسعه، برابري و مساوات و حفاظت از محيط زيست. توسعه به عنوان يك مفهوم فضايي به تغييراتي در كاربري اراضي براي تأمين نيازهاي بشري به صورت تجاوز تدريجي به نواحي توسعه نيافته (مثلاً، تبديل اراضي كشاورزي به اراضي مسكوني، ساخت راه‌هاي ارتباطي در مناطق طبيعي) و يا توسعه‌اي كه به افزايش تراكم بيانجامد (براي مثال، افزايش جمعيت در نتيجه افزايش تراكم مسكوني)، اشاره دارد. توسعه، با بهره‌برداري از منابع زيست محيطي (هوا، آب و زمين) و منابع طبيعي مادي (زغال سنگ، نفت، چوب و الوار و غيره) شروع شده و به توليد زباله منجر مي‌شود. بدون فعاليتهاي مناسب بهره‌برداري ،تواناييهاي اكوسيستمها براي بازتوليد منابع و جذب مواد زايد خسارت خواهد ديد (حفاظت محيط زيست) برابري و مساوات، اشاره به ضرورت اطمينان از بهره‌برداري برابر از منابع بين گروه‌هاي مختلف در يك نقطه از زمان (برابري درون نسلي) و بين نسلها (برابري بين نسلي) دارد.
به طور كلي به نظر مي رسد كه در مسير توسعه پايدار، توجه به چند نكته زير ضروري مي باشد :
1- تلاشهايي در جهت تمركز بر رشد اقتصادي به عنوان وسيله‌اي براي زدودن فقر و يا پايداري زيست محيطي.
2- تشخيص و تعيين ناسازگاريها و كمبودهاي نظري و عملي اقتصادي نئوكلاسيك، بخصوص آنهايي كه با موضوعها و موارد زيست محيطي و توزيعي سرو كار دارد و همچنين در تجزيه و تحليل اقتصادي، بهتر است حركت به سوي بررسي تأثيرات سياستهاي متفاوت پايداري بر روي سيستمهاي مختلف اقتصادي شود.
3- پذيرفتن وجود علتهاي فرهنگي، ساختاري و فن‌آورانه‌اي : فقر و تباهي زيست محيطي، توسعه روشهايي براي تخمين اهميت نسبي واكنشهاي ميان اين علتها تحت شرايط ويژه و كشف راه حلهاي بنيادي و آموزشي، سياسي و غيره.
4- درك ابعاد چندگانه پايداري و تلاش در جهت توسعه مشخصه ها و خصوصياتي براي آنها.
5- دستيابي به اين نكته که چه الگوها و سطوح تقاضاي منابع و استفاده از آنها، مي تواند با اشكال مختلف يا سطوح اكولوژيكي و پايداري اجتماعي ديدگاههاي متفاوت برابري و عدالت اجتماعي، سازگاريها و هماهنگي داشته باشد.
به يك معنا (به تعبيري) اگر توسعه پايدار واقعاً به عنوان يك الگو توسعه پايدار باشد، دو اقدام ظاهراً واگرا ضرورت پيدا مي نمايد. سعي و تلاش هر چه بيشتر در جهت هر چه دقيق و محكم‌تر نمودن مفهوم توسعه پايدار در حالي كه همزمان اجازه بيشتر و تنوع رويكردها در توسعه راهبردهايي كه ممكن است جامعه‌اي را در هماهنگي با محيط زيست و با خودش زندگي مي نمايد، هدايت كند.
شرايط پايداري
شرايطي چند براي توسعه پايدار به شرح زير پيشنهاد مي شود :
فني : طراحي ومديريت كارآ و مؤثر پروژه‌هاي توسعه منابع شامل موازنه تقاضاها و تأمينها است.
زيست محيطي : هيچ گونه آثار منفي غير قابل برگشتي در دراز مدت به وجود نيايد.
مالي :‌هزينه هاي تمام پروژه هاي مديريت و توسعه بايد قابل بازيافت باشد.
اجتماعي :‌جامعه بايد حمايت كند و متمايل به پرداخت خدمات ارائه شده توسط پروژه هاي توسعه باشد.
اداري : موسسات بايد داراي توانايي برنامه ريزي، فرابيني و سازگاري با موقعيتهاي متفاوت باشند.
با بررسي نيازهاي تحقيقاتي مرتبط با مفهوم پايداري، شرايط ديگري را براي پايداري مي توان پيشنهاد نمود. اين شرايط بايد بر چگونگي سيستمهاي منابع از نظر نوع برنامه ريزي، طراحي، راهبردي و نگهداري تأثير داشته باشد.
- سيستمهاي آب بايد به عنوان بخشهاي اصلي سيستم اجتماعي كه توان بر هم كنشهاي سيستم با جامعه و محيط زيست از سوي متخصصان مورد توجه قرار گيرد، در نظر گرفته شود. در طراحي و بهره برداري از سيستمهاي منابع آب بايد از تلاشي چند بعدي كه نه تنها متخصصان بلكه عموم جامعه تحت تأثير سيستم را در برگيرد، استفاده نمود.
- سيستمها بايد با شرايط محلي و زيست محيطي تطبيق داده شوند. سيستمها بايد به اندازه كافي براي انطباق با تغيير نيازهاي آينده و اهداف مورد اعتماد باشند.
- سيستمها بايد نسبت به تغييرات انطباق پذيري كافي داشته باشند، تا داراي عمر مفيد طولاني باشند و در صورت تخريب بر اثر وقوع حادثه‌اي نادر، با صرف كمترين هزينه ترميم شوند.
- توسعه نبايد باعث وارد آوردن آسيب و تخريب به سيسمتهاي حافظ زندگي شود : هوا، آب، خاك و سيستمهاي بيولوژيكي.
- براي توسعه پايدار به سيستمهاي اجتماعي پايدار در سطوح بين المللي، ملي، محلي و خانواده به منظور تمين متناسب و عادلانه مزايا و منافع اجناس و خدمات توليد شده و پايداري سيستمهاي حمايت كننده زندگي نيازمنديم. توسعه سيستمهاي اجتماعي بايد بخش بزرگي از توسعه سيستمهاي زيست محيطي در نواحي باشد كه ساختار اجتماعي داراي ثبات و پايداري است.

گفتار دوم :
§ توسعه شهري و توسعه پايدار شهري
توسعه شهري به عنوان يك مفهوم فضايي، را مي‌توان به معني تغييرات در كاربري زمين و سطوح تراكم، جهت رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمينه مسكن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غيره، تعريف كرد. چنين توسعه‌اي زماني پايدار خواهد بود كه، در طول زمان، شهري از نظر زيست محيطي قابل سكونت و زندگي (هواي پاك، آب آشاميدني سالم، اراضي و آبهاي سطحي و زيرزميني بدون آلودگي و غيره)، از نظر اقتصادي بادوام (اقتصادي شهري بايد بتوان با تغييرات فني و صنعتي جهت حفظ مشاغل پايه‌اي‌اش هماهنگ شود و مسكن مناسب و در حد استطاعت ساكنانش را با يك بار مالياتي سرانه عادلانه تأمين نمايد). و از نظر اجتماعي همبسته (الگوهاي كاربري زمين، همبستگي اجتماعي و احساس شهروندي باشد كه انسان بتواند در آمدي عادلانه به دست آورد، سرپناه مناسب تهيه كند، احساس را حتي كند و تلاش و وقت خود را وقف حفاظت از تصوير شهر نمايد. ساخت يك اقتصاد شهري قوي و شهري قابل زندگي از نظر زيست محيطي، بايد با تلاشهايي به هدف حفظ گروه‌هاي اجتماعي موجود و ارائه اشكال نوين اداره شهر و كنترل آن، دست در دست هم داده تا بتوانند همبستگي و انسجام اجتماعي را حفظ كنند. (Mucomo 2001, p 266).
ديدگاه مبتني بر بعد اجتماعي يا لايه برابري، مساوات و عدالت اجتماعي توسعه پايدار در حوزه اكولوژي اجتماعي و شاخه فرعي آن اكولوژي شهري مورد بحث قرار مي‌گيرد كه معتقد است بازيگر اصلي در توسعه انسان و اجتماعات او هستند. با وجود پذيرش اصول توسعه پايدار، يعني رفع نيازهاي كنوني بدون محروميت نسلهاي آينده در توسعه شهري و زمينه‌هاي مربوط به آن، ضرورت كاهش نابرابريهاي عصر حاضر به همان ميزان (و احتمالاً بيشتر ازآن)، نگراني پيرامون وضع نسلهاي آينده است. در بطن شهرهاي جهان سوم و در حال توسعه، مقياس و دوام نابرابريها، آسيب‌پذيري و فقر اقشار كم درآمد، هر چه بيشتر بر اهميت اين نگرش به توسعه پايدار مي‌افزايد.
اگر توسعه شهري را به عنوان يك مفهوم فضايي كه به تغييراتي در كاربري اراضي براي تأمين نيازهاي بشري و يا به افزايش تراكمها مي‌انجامد در نظر بگيريم، از نظر اجتماعي توسعه‌اي پايدار خواهد بود كه جوامعي همگن و همبسته را ايجاد نمايد و در آن ساكنان شهر احساس شهروندي و وجود عدالت و برابري داشته باشند و شكافهاي اجتماعي ترميم گردد. اين كار در صورتي محقق خواهد شد كه اراضي و تخصيص منافع و امكانات ميان واحدهاي فضايي و اجتماعي برابر و حداقل همراه با مساوات نسبي صورت بگيرد.
توسعه و برنامه‌ريزي شهرها در گذشته بشتر به زير ساختهاي فيزيكي نظير آب، برق، فاضلاب، راه‌ها و حمل و نقل، انرژي، سلابهاي شهري و غيره كه شكل جامع يا كالبد آن را تشكيل مي‌دهند، توجه نشان مي‌داده است. پايداري اجتماعي شهرها به آساني با طراحي فيزيكي به دست نمي‌آيد. افراد جامعه به عنوان سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي نقش اصلي را در توسعه پايدار داشته و دارند. خصوصيات اجتماعي و اقتصادي آنها و تحليل فضايي مؤلفه‌ها يا نماگرهاي اجتماعي- اقتصادي كه از داده‌هاي جمعيتي در مناطق و حوزه‌هاي شهري به دست مي‌آيد، مي‌تواند ميزان تحقق اصل برابري جغرافيايي و تأمين نيازهاي اساسي را در طرح‌هاو برنامه‌هاي توسعه شهري، ارزيابي و آزمون نمايد.

§ دسته بندی نظری دیدگاه های توسعه شهری
1- ديدگاه پرنشيب و آزار دهنده توسعه پايدار
در اين ديدگاه به منابع طبيعي به عنوان يك سرمايه نگاه مي‌شود و حداكثر استفاده كردن از آن مورد نظر است. شركتهاي صنعتي چند مليتي با سرمايه‌هاي بيكران بدون كوچكترين توجهي به منابع با ارزش محيطي از آن استفاده مي‌كنند و حتي اگر آلودگيهاي ايجاد شده از اين گونه فعاليتهاي صنعتي به پاره شدن پرده اوزون بينجامد، آنها همچنان به حداكثرسازي سرمايه‌هاي خود مشغولند، در اين ديدگاه نظرات مخربي وجود دارد و دسته‌آي به اين اعتقاد چسبيده‌اند كه اگر به هوش و استعداد انسان ميدان بدهيم و مخصوصاً اين هوش و استعداد را از طريق تكنولوژي بيان نماييم، اين قدرت و استعداد انسان مي‌تواند هر گونه مسأله محيطي را حل كند. براساس اين نظريه هيچ محدوديتي در زمينه ظرفيت درك انسان وجود ندارد. و اين قدرت انسان مي‌تواند هر گونه سيستم محيطي را تحت نفوذ خود درآورد. در اين ديدگاه محيط طبيعي براساس سودمندي آن در سيستم اقتصادي ارزيابي مي‌شود و از سوي ديگر توسعه پايدار تنها هم معني رشد پايدار تلقي مي‌گردد. جايي كه توسعه در شكل كاملا خام خود تنها با محصول ناخالص ملي GNP اندازه‌گيري مي‌شود.
ديدگاه‌هاي رسمي در زمينه حسابداري بدون تغيير باقي مانه‌اند. در اين گونه ديدگاه‌هاي رسمي توجه كال به يك سلسله متغيرهاي باريك مانند درآ«د، سرمايه‌گذاري، سود و صادرات معطوف مي‌گردد.
در ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده توسعه، ابزار سيسات‌گذاري به صورت مداوم به حداكثر سازي محصول رشد آن مي‌پردازد. محدوديت اين ديدگاه در متن توسعه پايدار عبارت از اين است كه اين ديدگاه با معيار پول نگاه متمركزي بر سيستم فعاليت اقتصادي دارد. و از نتايج محيطي اين گونه فعلاً كاملاً‌چشم مي‌پوشد.
طي ديدگاه رشد رسمي در زمينه اجراي پروژه‌هاي شهرهاي مانند راه‌هاي شهري و تنظيم كاربري اراضي شهري و چگونگي مصرف انرژي، تأثيرات محيي اين قبيل پروژه‌ها را بكلي از نظر دور مي‌دارد و هر مشكلي در محيط پيش مي‌آيد، بدون توجه به حال خود رها مي‌شود. درباره اين امر در كشورهاي جهان سوم حتي مسئولي براي رسيدگي به مشكلات وجود ندارد، به عنوان مثال از نتايج توسعه صنعتي در شهرهاي ايران مخصوصاً‌ تهران آلودگي هوا كه تقريباً بجز محيط زيست هيچ مرجعي خود را مسئول آن نمي‌داند، و متأسفانه دست محيط زيست نيز از چند طرف بسته شد و عملاً نمي‌تواند كاري انجام دهد.
هم اكنون در شهرهاي بزرگ ايران مانند تهران و تبريز و اصفهان و غيره، برجسازي‌ها با مسايلي مواجه شده‌اند. به عنوان مثال در تهران برجهاي منفردي كه در سطح شهر مخصوصاً شمال تهران درست شده از نظر تأسيساتي محيط اطراف خود را دچار مشكل كرده‌اند . شبكه لوله‌هاي آب محلات مختلف براساس مقدار مصرف معمولي جمعيت محاسبه شده‌اند، وقتي در نقطه‌اي مصرف قابل توجهي بر اين سيستم اعمال مي‌شود، ديگران در مضيقه قرار مي‌‌گيرند.
موارد فوق، نكات بارز ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده توسعه پايدار است.به هر حال توسعه پرنشيب و آزاردهنده روشي از توسعه است كه طي آن به هر قيمت بايد سرمايه‌ها افزايش يابند و به حداكثر برسند. اين امر در زمينه‌ كارهاي بزرگ و يا درباره كارهاي كوچك توليدي يكسان است و در جهان سوم مشكلات شهري به اين ديدگاه مربوط مي‌شود.

2- توسعه پايدار ضعيف
طي اين ديدگاه هدف با ارزشي تعقيب مي‌گردد و آن عبارت است از "رشد سرمايه داري را با امور محيطي تركيب كردن." طي اين هدف اينگونه نكات بررسي مي‌شوند كه اصول اقتصادي نئوكلاسيك را مي‌توان در حل مسائل محيطي به كار برد. لازمه اهداف سياست‌گذاري در زمينه توسعه پايدار ضعيف در نظر گرفتن رشد اقتصادي است، اما طي آن هزينه‌ةاي محيطي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرند. و براي اين منظور حساب معيني تعيين مي‌گردد. اين امر ممكن است، زيرا در اينجا محيط بعنوان منابع قابل اندازه‌گيري در نظر گرفته مي‌شود. طي اين ديدگاه منابع محيطي به عنوان سرمايه‌هاي ثابت تلقي مي‌شوند، در حالي كه اقتصاد مجاز است به دنبال هر آرمان و هدف اجتماعي مناسب برود.
طي اين ديدگاه براي پايداري دو نوع ابعاد اصلي تعريف مي‌شود 1- توسعه پايدار كه چنين معني مي‌شود: رشد پايدار با توجه به سرانه درآمد واقعي طي زمان و با توجه به اهداف رشد اقتصادي رسمي بدون تخليه ذخيره‌هاي سرمايه‌هاي ملي، 2- نكته دو به استفاده پايدار از منابع و محيط، بشرطي كه سرمايه‌هاي محيطي كاملاً تخليه نشود، توجه مي‌كند.
توسعه پايدار ضعيف نفوذ افزاينده‌اي بر آژانسهاي بين‌المللي داشته است كه اين امر شامل بانك جهاني سازمان ملل متحد مي‌شده است و تقريباً هم معني مديريت محيطي تلقي شده است. در اين باره طبيعت به عنوان توليد كننده مصالح و عوامل و ثروت محيطي فرض مي‌شود كه هر دو فرم ثروت اندوزي با اهداف اجتماعي مربوط مي‌شود. و بدتر اينكه در اين ديدگاه طبيعت به عنوان عامل پر از ثروت است كه اين ثروت بايد در اختيار انسان قرار گيرد. اما ديگران كمي از اين موقعيت عقب مي‌نشينند و مي‌گويند: ثروت اندوزي از طبيعت از جهت مصالح و ثروت محيطي در واقع بايد مانند يك شريك با طبيعت تلقي شود. اما دراین باره بايد از مديريتهاي پيشرفته و داراي فكر روشن و با ابزار تكنولوژي پيشرفته استفاده نشود كه قادر باشند كاملاً پاره‌اي از جهات طبيعت را تحت نفوذ خود درآورده و ثروت خود را چندين برابر افزايش دهند. اگرچه در اين روند قرن هيجدهمي بناچار كاربرد ابزاري مانند ارزيابي نتايج تصميم‌گيري محيطي تجزيه و تحليل هزينه و سود، و ايجاد و قيمتهاي سايه محيطي و غيره را نيز قبول كرده‌اند. مخالفان اين ديدگاه بحث‌هاي، متضادي دارند. گروهي آن را مانع رشد اقتصادي مي‌دانند. و گروه ديگري آن را مخرب ساختار محيطي تلقي مي‌كنند. بنابراين محافظت محيطي در اين باره يك عامل كليدي در زمينه هدف‌گذاري و سياست‌گذاري شناخته شده است. در اين باره توسعه شهري نامنظم خود تبدیل به بحث مهمی می گردد.از این روهم باید در کلیه قوانین شهری تجديد نظر گردد و هم بايد سياستگذاران سطح بالاي ممالك در تنظيم سياستهاي خود به ارزشهاي محيطي نادر توجه كافي مبذول نمايند. گرچه غالباً مديران محيطي مسايل محيطي استانها را به فراموشي مي‌سپارند. به عنوان مثال ما در ايران هيچگاه در موارد آلودگي محيطي شهرهايي مثل تبريز و اصفهان و مشهد بحثي به ميان نياورده‌ايم. تنها گاهي مسئولان در مورد آلودگي هواي تهران و اينكه بايد در زمينه از دور خارج كردن پاره‌اي از اتوبوسها و ميني‌بوسها و سواريهاي دودزا اقداماتي معمول گردد، حرفهايي زده‌اند که حرفهاي آنان از دايره حرف بيرون نرفته و در همان دايره باقي مانده است و هواي تهران همچنان بشدت آلوده است.
3- توسعه پايدار قوي
طرفداران اين ديدگاه مدعي اين نكته هستند كه پيش شرط هر گونه توسعه اقتصادي، محافظت محيطي است. آنها به سياست گذاران سطح بالاي ممالك اروپايي توصيه نموده‌اند كه در زمينه تنظيم سياستهاي اقتصادي خود محافظتهاي محيطي را نيز با آن سياستها تركيب نمايند، به عبارت ديگر هر گونه توسعه اقتصادي بايد طوري انجام شود كه محيط لطمه نخورد و اگر از ثروت محيطي استفاده مي‌شود هزينه‌هایي بايد تعيين گردد تا مخصوصاً منابع تجديدپذير اقتصادي كاملاً از بيخ و بن تهي نشوند، و هم چنين صنايع فاضلابها و دودهاي خود را بدون تصفيه كامل به محيط رها نكنند. مدتي است چنين سياستهايي عملاً در پاره‌اي از كشورهاي اروپايي اجرا شده و كشورهاي معين اروپايي سعي كرده‌اند كليه فاضلابها تصفيه و بعد به رودخانه‌هايي مانند تايمز و راين و دانوب ريخته شوند. اكنون آب اين رودخانه‌ها كاملاً زلال شده و در كنار آنها مكانهايي براي گشت و گذار مردم فراهم شده است. از اين گذشته در انگليس غالب اتومبيلها از فيلترهاي تصفيه دود استفاده مي‌كنند. در نتيجه با وجود متروي لندن و تدابيري از نوع فوق هواي لندن ديگر آلوده نيست.
به صورت كلي طي ديدگاه فوق هر گونه سياست گذاري اقتصادي با عطف توجه كامل نسبت به سرمايه‌هاي محيطي، چه آنهاييكه تجديدپذير هستند و چه آنهاييكه قابل تهي شدن هستند، مورد توجه قرار مي‌گيرد و تصويب مي‌شود. در اين باره محافظت از اين گونه سرمايه‌ محيطي كه ارزش نگهداري آن‌ها مسلم است (جنگلهاي مناطق حاره) يا اينكه بايد آنها را توسعه بدهيم (خاك‌هاي پست شده) بايدتوجه داشت كه انجام اين گونه عوامل نياز به تنظيم بازار و مداخله اولياي امور استان دارد، كه بايد سلسله وسيعي از ابزار را به كار برند و هم چنين در موارد خاص وقتي تغييراتي در اقتصاد محلي رخ مي‌دهد كه كاربرد پايدار منابع محيطي مورد نياز مي‌شود درگيري مجامع محلي الزامي مي‌شود.
در اين ديدگاه توجهي كمي به ديدگاه كمي مبذول مي‌شود، اما به هر حال رشد كيفي بيشتر مورد توجه است، در عين حال اهداف رشد اقتصادي نيز كماكان مورد توجه سياست گذاران توسعه پايدار قرار دارد. اگر چه اين ديدگاه گاهي به نظريات و سياستهاي ديدگاه توسعه پايدار ضعيف متمايل مي‌شود و گاهي به مسير ديدگاه توسعه پايدار قوي بر مي‌گردد. ولي به هر حال در اين ديدگاه استفاده از ابزار سياست‌گذاري مهم است. براي مثال ابزار قانوني، اقتصادي قانوني، برنامه‌ريزي كاربردي اراضي، برانگيزاننده‌هاي مالي و ابزار اقتصادي مانند ماليتهاي فضاي سبز و جريمه‌هاي آلوده‌ كننده‌ها، منابع قابل معامله، انواع تشويق‌ها، طرح‌هاي باز پس دادن سپرده‌ها، تشويق به تغيير رفتار و انطباق با قوانين، از طريق اطلاع رساني و آموزش و ترغيب عموم مردم. در اين باره تغيير رفتار درانواع مصارف كالاها با هدف صرفه‌جويي مورد نظر ديدگاه توسعه پايدار قوي است. در مدل توسعه پايدار قوي، ابزار قانوني و اقتصادي برنامه‌ريزي بر روي مديريت منابع متمركز شده است. در اين باره همچنين سطح وسيعي از موضوعات اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد، توجهي كه بر روي شاخص توسعه پايدار نيز متمركز مي‌گردد.
4- مدل ايده‌آل توسعه
مدل ايده‌آل توسعه پايدار يك نظر عميق و وسيع است كه هدف آن تغيير ساختار اجتماع، اقتصاد و سياست است، به صورت كلي اجزاي اين سيستم طوري چيده شده است كه رفتار انسان را نسبت به محيط و طبيعت اصلاح كند. به اين دليل اين ديدگاه را ديدگاه اكولوژيست نيز ناميده‌اند كه اكولوژيستهاي افراطي نيز آن را قبول كرده‌اند . اين مدل توسعه پايدار خالص را در نظر مي‌گيرد. جاييكه هر چه در طبيعت مي‌گذارد و يا در آن مي‌نشاند به همان مقدار از آن بر مي‌دارد در اين باره هيچگونه فرمي از رشد كلي به زبان كمي اندازه‌گيري نمي‌شود، زيرا كه قرار است خود بشر در اين اكوسيستم زندگي كند، به عوض آن رشد مورد نظر با معيارهاي كيفي زندگي اندازه‌گيري مي‌شود، نه با استانداردهاي زندگي.
مدل ايده‌آل توسعه پايدار تنها به زندگي انسان فكر نمي‌كند، بلكه كليه عوامل زنده و غيره زنده بجز انسان را بسيار پرارزش تلقي مي‌كنند. زيرا ارزشهاي ذاتي و اصل اينگونه عوامل براي زندگي انسان بسيار مفيد است. از سوي ديگر اين مدل در جستجوي معيارهاي برابري براي فرمهاي گوناگون زندگي است. در اين باره نيز مدل ايده‌آل توسعه پايدار نوعي مدل كلي نگر را كه به روابط متقابل، اعمال متقابل و مكانهاي متقابل عناصر زندگي توجه دارد، مورد استفاده قرار مي‌دهد. و نهايتاً در اين مدل، "ارزش" در فرايند طبيعي و گروه‌ها نهفته است، و نه در هستي مجرد زندگي افراد. و به اين ترتيب در اين مدل ابعاد اجتماعي توسعه پايدار بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و معيارهاي اندازه‌گيري موجود را در زمينه كيفيت زندگي كافي نمي‌بيند و پيشنهاد مي‌نمايد شاخصهاي بيشتري در زمينه اندازه‌گيري كيفيت زندگي فراهم گردد. طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند كه تا كنون كارهاي تحقيقاتي زيادي در زمينه اين مدل انجام شده است كه در خارج از سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي قرار دارند. براي مثال سازمانهاي غيرانتفاعي خصوصي دراروپا كارهاي كيفي قابل توجهي انجام داده‌اند كه به تعريف و تشخيص ثروتهاي غير پولي، كمك قابل توجهي مي‌كند. اگر اين مدل ايده‌آل توسعه پايدار توسعه يابد مي‌تواند اين گونه فعاليتها را با سيستمهاي حسابداري اقتصادي سابق تركيب كند.
مخالفان اين نظريه به اجراي سياستهاي آن ايراد مي‌گيرند، اما در عين حال با اين نظر كه" در مصرف منابع زمين بايد حد اعتدال را مراعات كرد و از آنچه باقي مانده محافظت نمود، آنچه را كه تجديدناپذير است نبايد بي‌مهابا مصرف كرد و دور انداخت، نبايد محيط زندگي را آلوده كنيم و نتايج آن را كه خود زندگي را نابود مي‌كند از نظر دور بداريم"، موافق هستند. اكولوژيستها در زمينه محافظت محيطي اعتقاد به فراهم نمودن محدوديتهاي معيني در زمينه فعاليت اقتصادي هستند. به همين دليل اين نظريه مقبوليت قابل توجهي نيافته است، زيرا پاره‌اي از كشورهاي صنعتي جهان در زمينه قبول مفاهيم توسعه پايدار به حداقل تغييرات سياسي در زمينه توسعه پايدار ايده‌آل تن داده‌اند. آنها معتقدند كه محدوديت اقتصادي به عدم توسعه اقتصادي- كالبدي و قدرت سياسي خواهد انجاميد.
به اين ترتيب چهار نوع ديدگاه توسع پايدار هر كدام به جهاتي از توسعه نظر دوخته‌اند. در هر چهار نوع ديدگاه اين فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي است كه ايجاد مسأله مي‌نمايد. از سويي توسعه كشورها مبتني بر توسعه اقتصادي است و از سوي ديگر همين توسعه اقتصادي كه به دنبال آن توسعه صنعتي مطرح مي‌شود، خود ايجاد كننده مشكلات محيطي است. بنابراين ضرورت زندگي انسان كه اكنون به خطر افتاده، توسعه پايدار را امري الزامي مي‌نمايد.

گفتار سوم:
توسعه پایدار؛ برنامه ریزی توسعه شهری
§ فرآيند توسعه شهري
شهرنشيني جرياني جهاني است. پيش بيني مي‌شود كه در قرن جديد بيش از نيمي از جمعيت جهان در محيطهاي شهري زندگي كنند. فرآيند شهرنشيني در كشورهاي جهان سوم در مقايسه با كشورهاي صنعتي، داراي شتاب بيشتري است. مثلاً در ايران براساس پيش‌بيني "مؤسسه نظارت جهاني" با استناد بر محاسبات بانك جهاني، تثبيت جمعيت كشور در سطح 169 ميليون نفر خواهد بود كه اكثريت اين جمعيت فزاينده در سطح شهرهاي كوچك و بزرگ اسكان خواهند داشت (حسين زاده، دلير، 1381). قدر مسلم اين است كه اين توسعه شهري قابل توجه بدون ظهور تغييرات عميق در الگوي كاربري زميني به وقوع نخواهد پيوست. شايان ذكر است كه در فضاي ملي ايران از هم اكنون محدوديتهاي جديدي در فضا احساس مي‌شود..
تمامي تحليلهاي انجام شده بايد بر واقعيات حاكم بر شهر استوار گردند و معيار چنين تحليهايي عبارت خواهند بود از؛ ويژگيهاي اجتماعي (فرهنگي، سياسي، قومي، مذهبي، نژادي و زباني)؛ شرايط اقتصادي (درآمدها، سرانه‌ها، صادرات و واردات) و ويژگيهاي جمعيتي (رشد، مهاجرتها و روندهاي جمعيتي).
بنابراين در بررسي مسايل شهري همواره با سه مقوله روبه‌رو هستيم: رشد شهري ، شهرنشيني و شهرگرايي كه هر يك از آنها معاني متفاوتي را در بردارند. رشد شهري فقط از ديدگاه آماري قابل بررسي است و آن عبارت است از ميزان افزايش و رشد كمي جمعيت يك منطقه شهري؛ ولي شهرنشيني فرآيندي است كه در طي آن تغييرات اجتماعي، تجددطلبي و تمركز جمعيت صورت مي‌گیرد و نيز داراي دو ويژگي عمده مهاجرت مردم از حوزه‌هاي روستايي به شهري ودگرگوني در سبك زندگي مردم مي‌باشد. حال اينكه مفهوم شهرگرايي را مي‌توان به تعبير لوئيزورث به مثابه شيوه‌اي از زندگي ياد كرد كه مي‌توان آن را از نوع زندگي ساكنان شهري تشخيص داد.
با تجه به اين دو مهفوم مجزا مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه يك كشور يا ناحيه ممكن است سهم بيشتري از شهرنشيني داشته باشد، اما در سطح پايني از شهرگرايي قرار بگيرد. نمونه كامل اين وضع را مي‌توان در شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه مشاهده كرد.
چنانچه حدود يك سوم جمعيت شهر قاهره- كه اكنون در رديف ده شهر بزرگ دنيا قرار گرفته است- در بيرون آن متولد شده‌اند و اين مهاجران با وجود زندگي و اقامت طولاني در يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا، هنوز هم به رفتارهاي روستايي خود پايبندند. بنابراين شهرگرايي در مفهوم وسيع‌ آن، به همه ويژگيهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي شيوه زندگي شهري اطلاق مي‌گردد و برخلاف شهرنشيني، يك فرآيند رشد اجتماعي نيست، بلكه مرحله نهايي و نتيجه شهرنشيني محسوب مي‌گردد و پنج ويژگي عمده را به همراه دارد:
- قراردادهاي الزام‌آور اجتماعي
- سهل‌گيري
- بيگانگي
- گمنامي
- رفتار منحرفانه (شكويي، 1379).
از اين رو مي‌توان گفت كه شهرنشيني مرحله ابتدايي و اوليه شهرگرايي محسوب مي‌گردد و تفاوتهاي كيفي زيادي با آن دارد.پس شهرنشيني و بويژه "فرآيند شهرنشيني" مفهوم بسيار گسترده‌تر از رشد ساده جمعيت را در خود دارد و در عين حال تحليلي از تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مربوط به آن را در بر ميگیرد. با اين وجود، ابعاد رشد جمعيت شهري براي توزيع و توسعه فرآيند شهرنشيني زمينه و سابقه اساسي به وجود مي‌آورد (جمالي، 1384).
از هنگامي كه گوردون چايلد از مفهوم «انقلاب شهري» به عنوان انقلابي در برابر زندگي روستايي ياد مي‌كند، زندگي و جمعيت شهري جهان دچار تحول اساسي شده و رشد شتاباني را به خود گرفته است و جمعيت شهري جهان هر روز كه مي‌گذرد در حال افزايش است. مطابق آمارهاي سازمان ملل بیش از يك سوم جمعيت جهان شهرنشين هستند، البته جمعيتي كه فقط در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفري زندگي مي‌كنند (Noin; 2003).
افزايش روند جمعيتهاي شهري به پديده انقلاب صنعتي بر مي‌گردد. در مورد روند و تاريخ رشد شهرنشيني شواي ميگويد كه از ديدگاه كمي، انقلاب صنعتي و زمان بلافاصل آن، افزايش تصورناپذير جمعيت شهري را با تخلية روستاها به نفع توسعه بي‌سابقه شهر، به دنبال داشت. پيدايش و اهميت اين پديده متناسب با درجه و سطح صنعتي شدن كشورهاست. در اروپا، انگلستان صحنه اول نمايش اين جنبش است، امري كه در نخستين سرشماري سال 1801 محسوس مي‌باشد در فرانسه و آلمان اين جنبش در سالهاي 1830 احساس مي‌گردد (حبيبي، 1382).
به عقيده پيترهال آنچه در توسعه روز افزون روند شهرنشيني تاكنون بيش از هر عاملي مؤثر بوده است، انقلاب صنعتي و تحولات ناشي از آن مي‌باشد. در آينده پيش‌بيني مي‌شود كه جمعيتهاي شهري با نرخ بالايي به رشد خود ادامه دهند كه اين امر ناشي از شرايط ناحيه‌اي، ملي و بين‌المللي جهان امروزي است. لازم به ذكر است كه مهاجرتها و تحولات جمعيتي در نواحي شهري كشورهاي توسعه يافته به مراتب بيشتر از نواحي روستايي آنهاست. مثلاً در سال 1991 در حدود سيصد هزار نفر از ساكنان لندن را كساني تشكيل مي‌دادند كه محل تولد آنها هفت كشور ايالات متحده، اتريش، فرانسه، زلاندنو، پرتغال، يونان و هلند بوده است (Urban Studies; 1998).
بعد از دهه 1980 مفهوم و پارادايم "جهاني" وارد ادبيات شهري مي‌شود و مطالعات شهري زيادي در اين زمينه متمركز مي‌گردد، يعني اينكه شهرهاي امروزي از شرايط اقتصاد جهاني متأثرند (King; 1999).
شهرهاي جهاني امروز را مي‌توان زير سيستمي از "سيستم جهانشهري" دانست؛ سيستمي كه در آن ديگر سلسله مراتب شهري كلاسيك و سنتي چندان اعتباري نخواهند داشت، چرا كه مراكز تصميم‌گيري براي شهروندان شهرهاي كوچك جهاني سومي‌ها در جهانشهرهاي نيويورك، لندن و توكيو مستقر هستند و براي تبيين چنين روندي مي‌توان از مفاهيم فرا امپرياليسم و فراجبرگرايي كمك گرفت (حسين‌زاده دلير، 1383).
بايد اعتراف كرد كه با آنكه بيش از يكصد سال از عمر برنامه‌ريزي شهري نوين مي‌گذرد، ولي تحول عمده‌اي در اين زمينه صورت نگرفته است و شهروندان شهرهاي امروزي چندان از سكونت خود در اين شهرها رضايت خاطر ندارند و تئوريهاي ارائه شده در اين راستا هنوز نتوانسته است زاغه‌هاي شهري را پاك كنند و يا فقر شهري را كاهش دهند (Hall; 1998).
از دهه 1970 به بعد استراتژيهاي جديدي در روندها، سياستها و برنامه‌ريزيهاي شهري ظهور كرده است كه غالب آنها در جهت به دست آوري قدرت در سطوح محلي و شهرداريها بوده است و مباحثي نظير بهبود رفاه اجتماعي، تأمين مسكن بهينه، حمل و نقل كارآمد شهري، آموزش و خدمات بهداشتي مناسب، وارد مطالعات شهري مي‌گردد و باعث توسعه فعاليتهاي حكومتهاي محلي در سطوح شهري مي‌گردد (Elliott; Mc Crone, 1997).
با تمامي اين پيشرفتها هنوز كار اساسي در راستاي تبيين واقعي مسايل شهري و حل آنها صورت نگرفته است.اجتماعات شهري همواره در آرزوي به دست آوردن آرمانشهرها بوده‌اند و شايد علت چنين امري چرخه زندگي واقعي و روزمره آنهاست، بدين معني كه آرمانشهرها را به عنوان گزينه‌اي در برابر شهرهاي امروزي بيان مي‌كنند (Maddanipour; 2002).
امروزه در زمينه طراحيها و برنامه‌ريزيهاي شهري جنبشهاي زيادي از قبيل پست مدرنيسم و ساخت شكني به وجود آمده است كه همگي برخستگيهاي شهروندان از نوع زندگي در شهرهاي امروزي دلالت مي‌كنند.
برنامه‌ريزي شهري براي هر شهري مستلزم دريافت و فهم صحيح از فضاهاي شهري است، فضايي كه توده مردم شهري، اهداف و وقايع، آن را به وجود مي‌آورد و مفهوم توسعه پايدار شهري را كه بر اصلاح و بهبود كيفيت زندگي شهروندان تأكيد دارد به وجود مي‌آورد؛ امري كه امروزه در برنامه‌هاي شهري چندان ملاحظه نمي‌گردد (Moughtin; 2006).
از سوي ديگر برنامه‌ريزيهاي شهري مي‌بايست با برنامه‌هاي ملي- ناحيه‌اي مطابقت داشته باشند و عدم ملاحظه چنين مسايلي ممكن است طرحهاي شهري را با ناكامي مواجه سازد.
هرمن كريوتزمن در اين زمينه مي‌گويد كه نظير لوكوربوزيه كه چاندريگار را براي هندوستان طراحي كرده است؛ طرح اسلام آباد كه توسط دكسيادس - شهرساز معروف- ارائه شده است؛ به دليل عدم همخواني و مطابقت با مظاهر ملي- اجتماعي، عملاً توفيق چنداني را به دست نياورده است، چرا كه در طرحهايشان فقط جنبه معماري و مدرن بودن را مدنظر داشته‌اند (Applied…; 2000).
كشورهاي مختلف در جهت توسعه نواحي شهري، استراتژيهاي مختلفي را انتخاب مي‌كنند. رادوين ضمن بررسي برخي از اين تجارب نظير انگلستان، فرانسه، امريكا، و ونزوئلا و تركيه بدين نتيجه مي‌رسد كه اين کشورها در راستاي توسعه نواحي شهري خود راهبردهاي متفاوتي را اتخاذ كرده‌اند كه اين راهبردها بستگي زيادي به شرايط خاص آن كشورها دارد. مثلاً در مورد تركيه معتقد است كه در اين كشور بعد از تأسيس جمهوري تركيه در سال 1923 تلاش زيادي در تغيير الگوهاي توسعه شهري و نواحي مختلف صورت گرفته است. انتقال پايتخت از استانبول به آنكارا، تغيير سريع در شيوه و روند زندگي شهري به سبك غربي- كه اغلب از افكار آتاتورك نشأت مي‌گرفت- برخي از تغييرات به شمار مي‌رود.
البته ناگفته پيداست كه برنامه‌ريزيهاي شهري تبعي از شرايط و مكانيابيهاي شهري در سطح ناحيه مي‌باشد و مكانيابيهاي شهري نيز تابع عوامل و شرايط خاص يك ناحيه مي‌باشد و در انتخاب نقطه‌اي از سطح ناحيه‌اي براي ايجاد مكان شهري مي‌توان از تئوريهايي كه در اين زمينه وجود دارند كمك گرفت.
به كارگيري تئوري مكان مركزي كريستالر و قانون‌انداز – مرتبه در اين گونه موارد بسيار سودمند مي‌باشند.
البته همان طوري كه قبلاً بحث شده است، اين تئوريها فقط در يك مكان ايده‌آل قابل اجرا هستند، ولي عليرغم اين موضوع، داراي جنبه‌هاي كاربردي فراواني در مكانيابي نقاط خدماتي و تجاري مي‌باشند.
برخي از عواملي كه درمكانيابي شهري در سطوح ناحيه‌اي مؤثرند عبارتند از: نحوه پراكنش فضايي سكونتگاهها، چگونگي عملكرد مراكز تجاري در سطح ناحيه، ميزان عرضه و تقاضاي برون داد و درون داد ناحيه‌اي و حوزه نفوذ بازارهاي ناحيه‌اي و چگونگي گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات درون ناحيه‌اي.

§ آینده شهرها و برنامه ریزی شهرها
با توجه به رشد بي‌رويه شهرنشيني مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، اغلب برنامه‌ريزان و سياستمداران در فكر چاره‌انديشي براي مقابله با مسايل و مشكلات آينده شهرها مي‌باشند.
تعدادي از برنامه ريزان شهري سعي در تغيير محل براي سرمايه گذاري در شهرهاي ديگر نموده، مخصوصاً شهرهايي كه در مقابل شهرهاي بزرگ مي‌توانند عمل نمايند تا بتوانند از فشار بر شهرهاي بزرگ بكاهند.
تعدادي از برنامه ريزان مانند استوهر و تودلينگ (stoher and Todling, 1997) معتقد هستند كه اين موضوع در كشورهايي كه داراي اقتصاد متكي به بازار و اقتصاد مخلوط هستند نتيجه عكس داشته است.
در كشورهاي توسعه يافته روند عدم تمركز زدايي شهري در نظام شهري ملاحظه گرديده است. مثلا در فرانسه مابين سالهاي 1968 تا 1975 (OCED, 1979) رشد منفي مابين شهرهاي بزرگ را نشان مي‌دهد. د رواقع شهر بزرگ پاريس 300000 نفر از جمعيت خود را بين سالهاي مذكور از دست داده است و مطالعات نشان مي‌دهد كه اين روند با رشد منفي رو به رو بوده است.
در دهه 1960 حداقل 5 شهر در كشورهاي توسعه يافته مانند شهرهاي فيلادلفيا، شيكاگو، ديترويت، پاريس و لندن جمعيت خود را از دست داده‌اند و سه شهر بزرگ جهان نيويورك، لوس آنجلس و توكيو در دهه 1970 جمعيت خود را از دست داده‌اند.
به طور خلاصه از تحليل فوق مشخص مي‌شود كه روند رشد شهرنشيني در جهان بسيار زياد بوده و بيشترين رشد شهرنشيني مخصوص شهرهاي بسيار بزرگ و بزرگ متعلق به كشورهاي كم توسعه يافته و يا در حال توسعه مي‌باشد و رشد شهرهاي بزرگ در كشورهاي توسعه يافته كمتر و در بعضي موارد رشد منفي داشته است.



§ ديدگاههاي جديد در توسعه پايدار شهري
در بيشتر كشورهاي در حال توسعه تأسيسات زيربنايي، تكنولوژي و نيروي متخصص مورد نياز صنعت در شهرها وجود داشته‌اند؛ لذا غالب فعاليتهاي اقصتادي و توليدي در كنار این شهرها شكل گرفته و باعث رشد سريع آنها شده است. از طرف ديگر تمركز سرمايه‌ها در شهرهاي بزرگ باعث دوگانگي اقتصادي شده و همان گونه كه اقاي جان فريدمن (Friedman, 1982) مطرح مي‌نمايد، اين گونه شهرها مانند پمپ قوي، سرمايه‌ها و نيروي انساني كارآمد را به خود جلب مي‌كنند و باعث تخليه آنها از ديگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم مي‌شوند و ايجاد دوگانگي اقتصادي در منطقه مي‌نمايند.
يكي از اثرات توجه خاص به صنعتي كردن جوامع و تمركز سرمايه‌ها در كنار شهرهاي بزرگ رشد سريع شهرنشيني مي‌باشد. بيشتر برنامه ريزان در كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با شهرنشيني دارد.
آقاي متور (Mathur, 1998) در مطالعات خود در كشورهاي جهان سوم، به اين نتيجه مي‌رسد كه روند رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و افزايش رشد طبيعي جمعيت، دو عامل اصلي در شهرنشيني ومخصوصاً تمركزجمعيت درشهرهاي بزرگ مي‌باشندكه باعث برتريت يا (Urban primacy) مي‌شوند.
اقاي سيمونز (Simmuns, 1994) مطرح مي‌نمايد كه توسعه اقتصادي و تمركز سرمايه ها به روند رشد شهرهاي بزرگ دامن زده و عوامل مؤثر را چنين مي‌داند :
- برنامه بهداشت عمومي كه از ميزان مرگ و مير مي‌كاهد.
- تمركز صنايع در كنار شهرهاي بزرگ
- تمركز ساختمانها و فعاليتهاي دولتي در كنار شهرهاي بزرگ
- مكانيزه و مدرنيزه شدن وسايل توليدات كشاورزي كه باعث آزاد شدن كشاورزان و ازدياد بيكاري آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهاي بزرگ مي‌شود.
بايد توجه داشت كه اختلاف سطح درآمد شهري و روستايي يكي از عوامل مؤثر در مهاجرت روستايي به شهر و شهرهاي بزرگ مي‌باشد.
واضح است كه تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ مشكلاتي را براي اينگونه شهرها به وجود آورده و بيشتر برنامه ريزان شهري و منطقه‌اي معتقد هستند كه رشد بي‌رويه شهرها و شهرهاي بزرگ هزينه‌هاي زيادي را براي دولتها ايجاد مي‌كند. به عنوان نمونه، كمبود مسكن، عدم دسترسي به خدمات شهري، ازدحام و نهايتاً از بين رفتن محيط زيست.
آقاي الشخص (El-shakhs, 1994) اثرات عمده تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ را در سطح كلي Macro و در سطح كوچك Micro چنين مطرح مي‌نمايد :
1- تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ از رشد شهرهاي كوچك و روستاها مي‌كاهد.
2- اين تمركز به پراكندگي منطقه‌اي و عدم تعادل بين گروههاي اجتماعي دامن زده و ايجاد عدم ثبات مي‌كند.
3- تمركز باعث از بين رفتن زمينهاي زراعي براي ساختن مسكن مي‌شود.
از نظر سطح كوچك Micro اين تمركز باعث :
- كمبود خدمات اجتماعي، فرهنگي مي‌گردد.
- عدم استفاده صحيح از زمين مي‌شود.
- نياز به حمل ونقل بيشتر و باعث بالا رفتن هزينه‌ها مي‌گردد.
- باعث بالا رفتن كم كاري و بيكاري مي‌گردد و مخصوصاً براي افراد فقير و كم درآمد
- ايجاد كپر و حاشيه نشيني شهري مي‌شود.
- باعث ازدحام و از بين رفتن محيط زيست مي‌گردد.
از خلاصه مطالب مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ علاوه بر اينكه معضلات و مشكلاتي براي خود شهرها به وجود مي‌آورد، بلكه باعث پراكندگي اجتماعي عوامل اقتصادي و نهايتاً پراكندگي منطقه‌اي نيز مي‌شود.
با توجه به روند رشد شهرنشيني در جهان مخصوصاً در كشورهاي جهان سوم، در آينده شهرها محلهايي خواهند بود كه بيشترين جمعيت را در خود جاي خواهند داد. توسعه پايدار بايد براي جوامع شهري در آينده در نظر گرفته شود، به صورتي كه علاوه بر اينكه مشكلات شهرهاي بزرگ را حل مي‌كند، از به خطرافتادن زندگي نسلهاي آينده جلوگيري به عمل آورد. توسعه پايدار بايد در جهتي حركت نمايد كه از منابع به صورت عاقلانه و انديشمندانه استفاده شود و زندگي نسلهاي آينده را به خطر نياندازد.

نظريه قطبهاي رشد
بعضي از برنامه ريزان رشد شهرهاي بزرگ را در مراحل اوليه توسعه الزامي مي‌دانند و تمركز سرمايه‌ها و نيروهاي انساني را عامل توسعه در نظر گرفته‌اند. و معتقد هستند كه ايجاد صنايع و سرمايه‌گذاريها صنعتي مخصوصاً در كنار شهرهاي بزرگ و مناطقي كه داراي پتانسيل رشد هستند، باعث مي‌شود كه همانند موج به ساير نقاط و مناطق محورم سرايت و پخش گردد و اثر آن به دورترين نقاط هم برسد.
اين طرز تفكر مورد انتقاد بسيار از برنامه ريزان قرار گرفته است. به عنوان مثال آقاي روندنيلي(Rondinell, 1999) مطرح مي‌نمايد كه چنين طرز تفكري با شكست مواجه شده و تجمع سرمايه ها و نيروي انساني در شهرهاي بزرگ نمي تواند توسعه را به نقاط محروم و شهرهاي كوچك انتقال دهد و حتي در بعضي از كشورها اين روش باعث دوگانگي اقتصادي شده است.

توسعه اکروپلتين
در اوايل سال 1980 ميلادي يك مدل برنامه‌ريزي غيرمتمركز به نام اگروپليتن توسط جان فريدمن (Jahn Friedman, 1973) مطرح گرديد. هدف از اين برنامه ايجاد همبستگي مابين شهرها و روستاها ، آشنا كردن مردم محلي و روستاها به زندگي شهري و سهيم كردن آنها در توسعه و عمران مناطق بوده است. اين تئوري بر روي گسترش صنايع كوچك كه نياز به تخصصهاي بالا ندارد تأكيد مي‌نمايد. و همچنين بر خودياري مردم تكيه مي‌كند. اين طرح تشكيل شده است از واحدهايي از يك منطقه كه داراي شهري مبني بر 10000 تا 25000 جمعيت و تعدادي روستا كه داراي تراكم 200 نفر در كيلومتر مربع باشند و محدوده اين طرح عبارت است از منطقه‌اي با شعاع 5 الي 10 كيلومتر مربع كه با دوچرخه مي‌توان آن را طي نمود. مجموع جمعيت منطقه بين 50000 تا 150000 در نظر گرفته شده و فرض بر اين است كه اغلب مردم اين ناحيه به كشاورزي مشغول هستند.
پر واضح است كه تعيين چنين مناطقي براي توسعه تا اندازه‌اي مشكل و در بعضي موارد امكان پذير نمي باشد. آقاي هانسن (Hansen, 1990) دو مشكل اساسي را در اين رابطه مطرح مي‌نمايد :
- ساختار سياسي اغلب كشورهاي جهان سوم با اين طرح هماهنگي ندارد.
- اين طرح واقعيت پيشرفت و ارتباط خارجي را فراموش كرده است.
بعضي از برنامه ريزان معتقد هستند كه چنين طرحي يك مفهوم ايده‌آل نگر بوده و در عمل با مشكل رو به رو مي‌شود.


رشد شهرهاي كوچك و متوسط
بعضي از برنامه ريزان، شهرها و مراكز رشد شهري را تنها راه براي توسعه مناطق مي‌دانند و براي حل معضلات و مشكلات آينده شهرهاي بزرگ پيشنهاد مي‌كنند كه شهرهاي كوچك و متوسط كه بين 100000 تا 500000 جمعيت دارند در كشورهاي جهان سوم بايد رشد نمايند تا بتوانند مهاجرتهاي روستايي را از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي متوسط سوق داده تا بتوانند از مشكلات شهرهاي بزرگ در آينده بكاهند.
آقاي رودل (Ruddel, 1999) نظرات خود را در مورد نقش شهرهاي كوچك و متوسط چنين مطرح مي‌نمايد كه توسعه شهرهاي كوچك و متوسط روش مناسبي براي توسعه فضايي و ايجاد رشد اقتصادي و تعادل اجتماعي است و مي‌تواند به عنوان شقي در مقابل رشد شهرهاي بزرگ عمل نمايد. ايشان چنين مطرح مي‌نمايد كه بايد سرمايه ها را از شهرهاي بسيار بزرگ به سمت شهرهاي كوچك و متوسط سوق داد.
آقايان هاردوي و سترويت (Harday and Sutherwaite, 1998) پنج دليل را بر اهميت رشد شهرهاي متوسط در توسعه مناطق مطرح مي‌نمايند كه مي‌توان به عنوان شق‌هايي در مقابل رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ مطرح نمود :
- غالباً شهرهاي كوچك ومتوسط هستند كه بيشتر روستاييان با آنها در ارتباط اند. به عنوان مثال مدرسه، مراكز بهداشتي، مراكز سرويس دهي كشاورزي به كشاورزان و بازار فروش توليدات كشاورزان بيشتر در شهرهاي كوچك و متوسط وجود دارند.
- اغلب مديريتهاي دولتي در سطح مناطق در شهرهاي كوچك و متوسط وجود دارند. توسط اين مراكز دولت مي‌تواند به مشكلات و مسايل روستاهاي اطراف پي برد و نيز به امكانات موجود در منطقه آگاهي پيدا كند.
- بعضي از اين شهرها نقش مهمي در توليدات كشاورزي و بسته بندي و انتقال به مناطق ديگر و مخصوصاً شهرهاي بزرگ را دارند.
- سياستهاي دراز مدت نشان داده است كه سوق سرمايه‌ها به سمت شهرهاي كوچك و متوسط باعث ثبات منطقه‌اي گرديده و از رشد بي‌رويه شهرهاي بزرگ جلوگيري مي‌نمايد.
با مطالعه اين سه نظريه به اين نتيجه مي‌رسيم كه نظريه قطبهاي رشد به دليل عدم پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ مابين سكونتگاهها در كشورهاي در حال توسعه كارآيي نخواهد داشت. و نظريه اگروپليتن به دليل ايده آل نگري و دور بودن از واقعيت در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران كارايي منطقي نخواهد داشت و نهايتاً در بعد فضايي رشد شهرهاي كوچك و متوسط كه داراي آستانه جمعيتي لازم براي سرمايه گذاري هستند، مي‌تواند در آينده به عنوان مكانهايي براي مهاجران ساماندهي شود و از تهاجم به شهرهاي بزرگ جلوگيري به عمل آورد و توسعه پايدار را در اين جوامع محقق نمايد.
گفتار چهارم :
توسعه پایدار؛ الگوهای نوین
§ شهر سالم
از آنحا كه بسياري از شهرها بويژه در كشورهاي رو به توسعه (موسوم به جنوب) طي دهه‌ةاي اخير فاقد مديريت كارآمد بوده‌اند، تخريب محيطهاي شهري و افزايش نابرابريهاي بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي در مقياسي وسيع بين ساكنان اين نقاط صورت گرفته است. به همين خاطر، بسياري از شهرهاي كشورهاي جهان سوم از دهه 1970 به بعد با فقر شهري مواجه شده‌اند. همين امر باعث گرديده است تا سطح زندگي و استانداردهاي مربوط به محيط زيست نيز در بسياري از شهرها با مشكل مواجه گردد. به دنبال ظهور چنين پديده‌اي، مؤسسات تحقيقاتي، بخشهاي بهداشتي، شهرداريها و ... از سال 1993 به بعد به بررسي اين گونه مسايل مربوط به بهداشت شهري پرداخته‌اند. به طور كلي اين قبيل مسايل و سناریويي از اين نوع، يعني كمبودهاي بهداشتي و محيطي مربوط به شهرها تحت عنوان "شبكه بهداشت و محيط شهرها" در ابتدای قرن 21 در دستور كار بسياري از دولتهاي جهان سوم قرار گرفته است. وظيفه عمده اين شبكه بررسي و شناخت تأثير مسايل اجتماعي، بهداشتي و محيطي بر فقراي شهري با تأكيد بر گروه‌هاي آسيب پذير نظير زنان، بچه‌ها ، جوانان و كارگران بوده است. اين شبكه با اين هدف فعاليت خود را آغاز كرد تا استراتژيهاي يكپارچه جهت بهبود وضعيت زندگي اين گروهها و دستيابي به شهرهاي سالم، ايجاد نمايد. به همين خاطر، مديران و محققان مربوط به شبكه بهداشت و محيط شهرها مدافع تلفيق مجدد تئوري و عمل شناخته شده‌اند.
مفهوم شهرهاي سالم عمدتاً از رهنمودها و توصيه هاي سازمان بهداشت WHO نشأت جهاني مي‌گيرد. در عين حال، متعاقبا بسياري ديگر از افراد، مؤسسات وشبكه‌هاي اجتماعي - بهداشتي در تقويت و تداوم آن نقش داشته‌اند. جنبش شهرهاي سالم گرچه بدواً در جوامع صنعتي آغاز گرديد، ليكن به تدريج كشورهاي رو به توسعه نيز از آن استقبال كرده‌اند. بنابراين، حركت ياد شده امروزه در شمال و جنوب مطرح و به آن پرداخته مي‌شود. منظور از"جنبش شهرهاي سالم" ايجاد يك نوع رابطه بين شرايط زندگي شهری و بهداشت است و در برگیرنده روابط زیر می باشد :
- شهرها زمینه ساز توسعه استراتژيهايي هستند كه از آن طريق بهداشت را مي‌توان ارتقا داد و روابط و کنشهاي انساني را بهبود بخشيد.
- شهرها داراي ظرفيت بي نظيري هستد و از آن طريق است كه انسانهاي سالم و مولد را مي‌توان به وجود آورد؛ يعني با توجه به ارزشهاي موجود در جامعه و اصلاح و ترميم آنها، شهرهاي سالم را مي‌توان پايه گذاري كرد. خود شهر سالم نيز ظرفيتهاي انساني را تقويت مي‌نمايد.
موضوع ايجاد سلامت و امنيت درون منطقه شهري از طريق است كه انسانهاي سالم و مولد را مي‌توان به وجود آورد؛ يعني با توجه به ارزشهاي موجود در جامعه و اصلاح و ترميم آنها، شهرهاي سالم را مي‌توان پايه گذاري كرد. خود شهر سالم نيز ظرفيتهاي انساني را تقويت مي‌نمايد.
موضوع ايجاد سلامت و امنيت درون منطقه شهري از قرن نوزدهم مورد بحث و مناظره بسياري از علما و انديشمندان اروپايي و آمريكاي شمالي بوده است؛ يعني نقاطي كه زودتر شاهد رشد اقتصادي، پايه گذاري شده توسط جريان صنعتي شدن بوده‌اند. ضرورت پاسخگويي به مسايل بهداشتي به دنبال توسعه شهرنشيني، زمينه تقويت تفكر شهرهاي سالم را هر چه بيشتر تحكيم و تسريع كرده‌اند. عرضه ناكافي خدمات بهداشتي، مسايل ناشي از جمع آوري مواد زايد، كنترل آلودگي، مسكن و ... از جمله مواردي به حساب مي‌آيند كه به دنبال رشد شهرنشيني پس از اروپا و آمريكاي شمالي در آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا ظاهر شده‌اند. و همگي ضرورت تفكر و پيدا كردن راهكارهاي مناسب در خصوص شهرهاي سالم را فراهم آورده‌اند.
طي نيم قرن اخير تلاشهاي فراواني مبني بر ايجاد سلامت جسمي، اجتماعي و روحي در نقاط شهري به عمل آمده است؛ يعني شرايطي كه در آنها تنها از بين بردن بيماريها منظور نباشد، بلكه سلامت به معناي عام آن و با عطف به موارد فوق تحقق يابد. به دنبال كنفرانس بين‌المللي «آلماآتا» به سرپرستي سازمان بهداشت جهاني در سال 1978 ، و بر اساس اعلاميه آن كنفرانس، نسبت به پيشگيري از بيماريها در نقاط شهري، همراه با فراهم كردن منابع آب و بهداشت در حد كافي براي شهروندان تصريح شده است. همينطور، اين نقطه نظر بيان شده است كه در صورت ايجاد شهرهاي سالم، با ابزار غيردارويي و شيميايي به سلامت مطلوب مي‌توان دست يافت. كنفرانس "كاشانه يك" نيز در سال 1976 در ونكور (Vancouver) كانادا نسبت به تحقق اين موضوع تأكيد فراوان داشته است.
در تبيين نظريه بهداشت عمومي، پروفسور مك كئون اين گونه عقيده دارد كه : عامل مهم بهبود بهداشت و سلامت در انگلستان و ديگر نقاط در قرون نوزدهم و بيستم صرفاً تكنولوژي و مراقبتهاي پزشكي پيشرفته نبوده است، بلكه عوامل اجتماعي، محيطي، تحولات اقتصادي، محدود كردن بعد خانواده، افزايش و بهبود مواد غذايي، محيط سالم‌تر فيزيكي و معيارهايي از اين نوع موجبات گسترش سلامت و بهداشت شهري را فراهم آورده‌اند. بر اساس نظريه‌هاي شهرهاي سالم، سياستهاي بهداشتي در افزايش آگاهي، تحريك و مشاركت جامعه، گسترش نقش دولتهاي محلي و شهرداريها در سطح شهرها، عمل مي‌كند. از اين رو، شهرهاي سالم در قالب مفاهيم و معيارهاي فوق معنا و مفهوم پيدا مي‌كند.
از سوي ديگر، بر اساس نظريه "دول" مفهوم شهرهاي سالم در بر گيرنده آن گونه سياستهاي بهداشتي است كه در آن آگاهي عمومي افزايش مي‌يابد، مشاركت اجتماعي بيشتر مي‌شود، و نقش دولتهاي محلي در به اجرا گذاشتن سياستهاي سازمان بهداشت جهاني هر چه بيشتر تشويق و تقويت مي‌گردد.
جهت دستيابي به شهر سالم، علاوه بر اهميت ابزار و جنبه هاي فني مشتمل بر بهره‌برداري از منابع، طراحي، كاربرد تكنولوژيهاي لازم، تخصيص منابع و ... ، مشاركت گروههاي اجتماعي، همكاري بخش خصوصي و تحركات خارج از دولت نيز اهميت فراوان دارد. در عين حال، ادبيات و الگوهاي مربوط به دستيابي به شهرهاي سالم مشتمل بر اين عناوين است :
- آثار عمومي توليد شده در خصوص شهرهاي سالم
- سياستهاي شهري و طرحهاي اجرايي
- بهره گيري از ابتكارات طرح شهرهاي سالم در جوامع صنعتي.
- ارزيابي برنامه هاي شهرهاي سالم
با پرداختن به موارد ياد شده، به چگونگي روند حركتي شهرهاي سالم مي‌توان دست يافت. همين طور، بهره‌گيري از تجارب و طرحهاي شهرهاي با تجربه جهان در اين خصوص، تحقق طرح دستيابي به شهرهاي سالم را تسهيل مي‌نمايد. اين حركت خود مستلزم مديريتي هماهنگ، مؤثر و با كفايت است.

سياست‌هاي شهري و شهرهاي سالم
امروزه دولتها اغلب سياستهاي شهري و بهداشتي را با يكديگر پيوند داده‌اند، در حالي كه در گذشته اين دو موضوع همراه با سياستهاي خاص خود از يكديگر جدا بودند. از اين رو، طرحهاي شهرهاي سالم امروزه حركت خود را به سوي رويكردي فراگير با در نظر گرفتن سياستهاي بهداشتي درون شهرها آغاز كرده اند. اثر جديد ديگري از "ژوزف آي شر" موسوم به "طراحي شهر سالم، 2005 " ، نيز سياستهاي سالم سازي شهري يكپارچه را مورد تأكيد قرار داده است. در اين اثر، اين گونه آمده است كه رابطه‌آي پيچيده بين محيط طبيعي، محيط ساخته شده و سلامت انسان وجود دارد. از اين رو، ارتباط هماهنگ بين عوامل مختلف فيزيكي، زيستي، شيميايي، اجتماعي - اقتصادي و رواني مي‌بايست به وجود آيد و مجموعه اين عوامل است كه سلامت را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين، در طراحي وتوسعه شهرهاوجهت راه يافتن به شهرهايي سالم پيامدهاي مربوط به مواردفوق می باید منظور گردد.
كنفرانس دوم مربوط به اسكان بشر موسوم به"كاشانه2" كه در سال 2000 در استانبول، برگزار گرديد، موضوع تخريب محيط زيست به دست بشر به ويژه در نقاط شهري را مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشت. يكي از نگرانيهاي جدي منعكس شده در آن كنفرانس در حول عدم سلامت رو به تزايد شهرها، مسايل ناشي از مراقبتهاي بهداشتي ناكافي در آنها، افزايش خشونت در شهرها و نظاير آن بود، و اين كه چگونه راهكارهايي مي‌بايست اتخاذ گردد تا بتوان شهرهاي ناسالم رابه شهرهاي سالم تبديل كرد. بر خلاف كنفرانس كاشانه يك و ساير كنفرانسهاي سازمان ملل در دهه‌هاي 1970 ، 1980 ، 1990 كنفرانس ياد شده بيشتر تأكيد بر نقش دولتهاي محلي و منطقه‌آي داشت تا نقشها و مسؤوليتهاي دولتي در سطح ملي.
كنفرانس ياد شده همچنين، تأكيد فراوان بر بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي (NGOs) داشته، تا از آن طريق بتوان سلامت شهرها را هر چه سريعتر و در سطح نقاط مختلف شهر با توجه به تواناييهاي موجود برطرف كرد. در عين حال حمايتهاي دولتهاي مركزي نيز از طرحهاي شهرهاي سالم از نظر دور نگهداشته نشده است. "بيانيه ليورپول" نيز در سال 1990 تأكيد بر اين دارد كه جهت دستيابي به شهرهايي سالم و جهت موفقيت پروژه‌هايي از اين نوع، اقدامات در سطح ملي و حتي بين‌المللي نياز است. سلامت شهري امروزه به عنوان اولويت تراز بالاي بسياري از جوامع رو به توسعه (آمريكاي لاتين) به حساب مي‌آيد. اين موضوع در ايران نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. اولويت ياد شده بيشتر به خاطر رشد بي‌رويه شهرها، مهاجرت، ظهور قشرهاي جديد شهري و.. است.

پروژه‌هاي شهرهاي سالم (الگوي صنعتي)
اغلب مواد و ادبيات مربوط به شهرهاي سالم از پروژه هايي نشأت مي‌گيرد كه كشورهاي صنعتي به اجرا گذاشته شده‌اند. روش كار، پيشرفتها و اهداف آتي اين قبيل شهرها نيز دست يافتني است، مشروط بر اينكه جامعه بين‌الملل امروزه تمركز و تأكيد خود را معطوف توسعه سالم سازي شهرهاي جوامع رو به توسعه نمايد. در عين حال، توجه به روند پيشرفت سالم سازي شهرهاي جوامع صنعتي (شمال) نيز حايز اهميت فراوان است.
ايده پيش گرفتن پروژه شهرهاي سالم براي اولين بار در سال 1984 در شهر تورنتو (كانادا) پديدار گرديد، صرفاً به اين خاطر كه اين شهر قبلاً نيز شهرت قابل توجهي به لحاظ كيفيت بالاي بهداشت و سلامت شهري داشته است. در معرفي شهر سالم تورنتو (Toronto) و به تعبير سازمان بهداشت جهاني WHO شهر سالم شهري است كه به طور دايم سياستهاي عمومي خود را توسعه مي‌بخشد و آن گونه محيط فيزيكي و اجتماعي را ايجاد مي‌نمايد، كه طي آن مردم همديگر را حمايت مي‌كنند، كنش متقابل دارند، و با توان كامل وظايف خود را اجرا مي‌نمايند. در كانادا، به دنبال اعلام تورنتو به عنوان شهر سالم، شهرهاي ديگري نيز در اين كشور، از جمله كبك، شروبروك و مونترال پروژه شهرهاي سالم را از اواخر دهه 1980 پيش گرفته‌اند. در كبك شبكه شهرها و روستاهاي سالم آن گونه موفق بوده است كه كشورهاي برزيل، كلمبيا، مكزيك و سنگال با آن شهر ارتباط برقرار كرده‌اند. صرفاً بدان منظور كه از تجارب آن بهره‌گيري نمايند.
يكي از اهداف عمده و جهاني شهرهاي سالم برقراري ارتباط اين شهرها با ساير كشورها/ شهرهاست تا انتقال تجارب صورت گيرد.

پروژه شهرهاي سالم (الگوي جوامع رو به توسعه)‌
رابطه بين بهداشت، محيط و اقتصاد به عنوان يك چالش بين جوامع رو به توسعه در دنبال كردن پروژه شهرهاي سالم آنها، به چشم مي‌خورد. مشكل ديگري كه در جوامع رو به توسعه در دستيابي به پروژه‌هاي شهرهاي سالم خود دارند، اين است كه آنها نمي دانند چگونه يافته‌ها و آموخته‌هاي خود را به خوبي به مورد اجرا بگذارند (هنكوك، 1999). واقعيت اين است كه بيشتر ابتكارات مربوط به شهرهاي سالم نشأت گرفته و اجرا شده در اروپا و آمريكاي شمالي است، لذا تطبيق آن طرحها با جوامع رو به توسعه خود قدري مشكل مي‌نمايد، و آن خود ناشي از شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين جوامع در جهان سوم است. در حالي كه كشورهاي رو به توسعه بيشتر جمعيت شهرنشين جهان را دارا هستند، در اغلب اين كشورها رشد جمعيت شهري بيش از رشد خدمات و امكانات زيربنايي و اساسي است. وجود چنين شكاف و فاصله‌اي، دستيابي به خصوصيات شهرهاي سالم را با سكون مواجه مي‌گرداند. جمعيت ساكن در نقاط شهري در اين كشورها نه تنها با نابسامانيهاي بهداشتي رو به رو است و مي‌بايست با آنها تطبيق پيدا كند، محدوديت منابع آب سالم، مراقبتهاي بهداشتي، كيفيت پايين مسكن و ... اين جمعيت را رنج مي‌دهد. همين طور، مقدار زيادي از نابسامانيهاي بهداشتي جمعيت در اين جوامع مربوط به توسعه صنعتي در اين مناطق است. از اين رو، جهت ايجاد شهرهاي سالم در جوامع رو به توسعه آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين، از ديدگاه جامعه شناسي آن گونه تمهيداتي مي‌بايست انديشيده شود، تا اين شكاف و فاصله را بتوان از ميان برداشت. در حالي كه بيشتر ادبيات و راهكارهاي مربوط به پروژه‌هاي شهرهاي سالم از آن جوامع صنعتي است، در عين حال جوامع رو به توسعه نيز به طور فزاينده‌اي در سالهاي اخير در اين قبيل طرحها مشاركت داشته‌اند. مثلاً، طي دهه 1990 ميلادي، پروژه شهر سالم بين كشورهاي منطقه شرق مديترانه، آفريقا و جنوب شرقي آسيا جهشي بي‌سابقه ا زخود نشان داده است.

ارزيابي برنامه هاي شهر سالم
پروژه شهرهاي سالم ضمن اينكه مسير تكاملي خود را مي‌پيمايد، از رويكرد و وضعيت خاص به بهداشت عمومي، به رويكرد هماهنگ و يكپارچه و بالاخره به فرايند مديريت شهري توسعه و تكامل يافته است. در ارزيابي برنامه هاي شهرهاي سالم روشهاي به كار گرفته شده در اين خصوص خود مطرح است، بويژه در شرايطي كه پروژه‌هاي فراواني در كشورهاي رو به توسعه به اجرا در آمده است در اين ارزيابي اجزاي عمده اي كه مطرح اند عبارتند از :‌
الف - بررسي خلاصه رئوس اقلامي كه اصلاحات روي آنها عمال شده است.
ب - بررسي و ارزيابي زمان شروع پروژه محيطي كه پروژه در آن انجام شده است.
ج - تعريف و مشخص كردن هدف پروژه (شناخت پيدا كردن نسبت به آن).
يكي از مباحث مطروحه در زمينه ارزيابي شهرهاي سالم، بررسي و تحليل شاخصهاي فرآيند در مقابل شاخصهاي تأثير است. منظور از شاخصهاي فرآيند ارزيابي مجموعه فعاليتهاي پروژه و كنش متقابل آن در برابر جامعه است. در حالي كه شاخصهاي مربوط به تأثير با نتيجه پروژه در بر گيرنده تغيير در سطوح و ميزان مرگ و مير، آسيب پذيري، وضعيت تغذيه، كم و كيف باروري و نظير آن است. مقاله ارزيابي پروژه‌هاي شهرهاي سالم در كشورهاي رو به توسعه توسط (ورنا و هارفام، 1995) چهار پيشنهاد يا معيار را با شرح زير مطرح كرده است :
- استفاده صرف از شاخصهاي فرآيند
- استفاده از شاخصهاي فرآنيد به انضمام بعضي از شاخصهاي تأثير يا نتيجه
- استفاده متوازن از هر دو نوع شاخص
- استفاده صرف از شاخصهاي تأثير
§ شهر فعال
توسعه پايدار شهري، پديده‌اي با ابعاد گسترده و پيچيده است. تكيه بر يك عامل منفرد در شكل دهي به توسعه پايدار، اقدامي سنجيده و آگاهانه محسوب نمي گردد. بهترين عاملهايي كه بايد در تكوين اين پديده در شهرسازي مورد توجه قرار گيرد؛ عبارتند از :‌عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي.
پايايي توسعه در يك جامعه شهري هنگامي تضمين مي‌گردد كه شهرسازي قادر باشد؛‌سطح توليد اقتصادي و نرم اشتغال را در حد مطلوب تأمين نمايد، رفاه اجتماعي سطح بالاي زندگي در شهر شكل گيرد، و زندگي سالم در محيطي پاك و سبز و به دور از دغدغه آلودگيها و با كيفيت مطلوب جريان داشته باشد. آنگاه است كه مي‌توان مدعي شد؛ توسعه شهري پايا و پوياي اقتصادي- اجتماعي محيطي رخ نموده است.
مديريت توسعه پايدار شهري در راستاي سازماندهي به عوامل سه گانه تشكيل دهنده پايه‌هاي توسعه، ضمن هدايت جريان فعاليت هاي همسو با پويش ساز و كارهاي توسعه و نظارت بر چگونگي روند شكل گيري آن، بايد بكوشد تا با به كارگيري فرآيند شهرسازي و تدوين برنامه هاي شخصي، رويه اي را برگزيند كه اولا با قدرت و توانمندي افزونتر، مديريتي مسلط و آگاهانه بر جريانهاي توسعه‌اي درشهر داشته باشد. و ثانياً به منظور پرهيز از هر گونه اعمال اقتدار و سلطه يك سويه و از بالا به پايين، بتواند مشاركت هر چه گسترده‌تر گروهها و طبقه‌هاي مختلف شهروندان را در تصميم‌گيري، اجرا و مديريت جريانهاي توسعه‌زاي شهري جلب نمايد.
روي آوري فراگير شهروندان به فرآيند شهرسازي و مشاركت آنان در گزينش ارزشها، هدف گذاريه، سياست‌گذاريها و تدوين راه حلها و اجراي فعاليتهاي توسعه‌اي، پديده شهرفعال را تعريف مي‌كند. ساز و كار مشاركت همه جانبه شهروندان و پوشش شكل گيري شهر فعال در واقع ابعاد اجتماعي شهرسازي براي ايجاد عوامل پاينده مديريت توسعه پايدار شهري را تشكيل مي‌دهد. در اين ميان به خاطر فقدان زبان مشترك ميان شهرساز - شهروند و مدير - مردم نياز به ايجاد نظام "هدايت اجتماعي" به وجود مي‌ايد. اين نظام مي‌كوشد تا شهروندان را از طريق مقوله "آموزش اجتماعي" آماده دخالت در فرايند شهرسازي و مديريت شهري نمايد؛ و زمينه مناسب براي ايجاد ارتباط و مباحثه متقابل ميان شهرساز - شهروند ومدير - مردم را فراهم مي‌كند.
اين دورنما، تصويري نظري از چگونگي ساز و كار جذب مشاركت شهروندان و مردم در امر تصميم‌گيري و ارزش گذاري در كار شهرسازي به صورت شوراهاي شهر، نهادهاي مردمي و گروههاي كار مشترك مردم، شهرسازان و مديران ارائه مي‌دهد؛ و رويكرد نويني از شهرسازي را تحت عنوان "شهرسازي تبادلي" مطرح مي‌كند. در اين راستا نظامها و ساز و كارهايي چون "هدايت اجتماعي"، "آموزش اجتماعي"، "اموزش متقابل ومباحثه متقابل" را تعريف و نقش آنها به مثابه اجزاي تفكيك ناپذير "شهرسازي تبادلي" را در شهر فعال نشان مي‌دهد.


هدفها در شهرسازي :
برنامه ريزي به عنوان يكي از اجزاي مؤثر مديريت، ابزاري است كه مي‌تواند با ديدي نقادانه به وضعيت موجود، هدفهاي مطلوب را براي آينده تعريف نمايد؛ و با ارزيابي اقدامهاي گزينه‌اي جامعه را در راه حصول به آن هدفها موفق سازد. در محيط شهري عمل برنامه ريزي به صورت فرآيندي شهرسازي تبلور مي‌يابد. اگر هدف نهايي، ايجاد توسعه پايدار در شهر و سپس سازماندهي، هدايت كنترل ونظارت برتداوم اين پايداري است؛ فرآيند شهرسازي بايدبا پنج هدف اساسي به كار گرفته شود :
1- خردگرايي وكارايي: كه در توسعه پايدار شهري بايد سه عامل تشكيل دهنده پايايي توسعه شهري مدنظر قرار گيرد. عامل اقتصادي به صورت افزايش درآمد شهروندان از طريق رشد توليد اقتصادي و افزايش موقعيتهاي شغلي، عامل اجتماعي با تأمين رفاه اجتماعي و ارتقاي سطح زندگي شهروندان و عامل زيست محيطي با ايجاد يك محيط شهري پاك و سالم و عاري از آلودگيها جهت حفظ كيفيت زيست شهري. ادغام اين عاملها برآيند خردگرايانه اي از كارايي فعاليتهاي اقتصادي با توجه به ابعاد اجتماعي توسعه و حفظ محيط زيست شهري خواهد بود. خردگرايي وكارآيي به مفهوم تخصيص كارآي منابع (ديويدف وراينر، 1983) در چارچوب تصحيحهاي عقلايي (پارسونز، 1949 و مي‌يرسون و بن فيلد، 1955) و ارزيابي آگاهانه اقدامها و فعاليتها است (دان، 1971).
2- گسترش دامنه انتخاب مردم : شهرسازي بايد بتواند زمينه گسترده اي از گزينشها را فراهم كند؛ تا جامعه بتواند با آزادي و بينش كامل و آگاهانه مسير تغييرات آينده و هدفهاي توسعه را برگزيند (ديويدف وراينر، 1983).
3- هدايت بازار رقابت آزاد : تدوين الگويي هديات گر براي ايجاد نظم در فعاليت هاي بازار رقابت ازاد در جامعه شهري با تعيين هدف و اتخاذ سياستهاي راهبردي وارشادي (ريچاردسون و گوردون، 1993 و بنرجي، 2001).
4- ارتقاي سطح آزادي مردم : شهرسازي با اعمال خواستهاي متفاوت گروه هاي مختلف شهروندان، ازادي موجود در جامعه را افزايش مي‌دهد و عوامل محدود كنندة فعاليت هاي مردم را از بين مي‌برد (ديويدف وراينر، 1983).
5- ايجاد توافق در مورد خواست عمومي : هنر شهرسازي در اين است كه بتواند تعامل و تعادلي ميان خواستهاي كليه گروههاي ذينفع شهروندان ايجاد نمايد (گنز، 1986).
نتيجه اين كه شهرسازي براي ايجاد توسعه پايدار در شهر و به مثابه ابزاري مديريتي براي كنترل آن، با شناساندن شيوه هاي گوناگون عمل توسعه متناسب با هدفها و ترسيم چشم انداز آينده و تحليل نقادانة وضع موجود بايد زمينه گستردة دخالت آزادانة شهروندان در تصميم‌گيري و اجرا را فراهم نمايد؛ و شهر فعال بدين ترتيب شكل مي‌گيرد. در شهر فعال، شهروندان خود تصميم مي‌گيرند كه محصول فرآيند شهرسازي، توسعه پايدار اقتصادي - اجتماعي - محيطي باشد؛ و خود شهروندان نيز در حفظ وتداوم آن مشاركت فعالانه و پويا خواهند داشت.

شهرفعال و شهرسازي تبادلي
شركت فعالانه و هدفمند شهروندان در فرآيند شهرسازي، آن را به مثابه يك فرآيند (بولان، 1971) مطرح مي‌كند؛‌ كه با ارزشهاي جامعه سروكار دارد و بر مبناي آن هدفها، سياستها و اقدامها را تدوين مي‌نمايد. شهرسازي در اين فرايند يك "راهنماي اجتماعي" است؛ و درگير ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي گزينش ميان گزينه هاي متفاوت مي‌باشد. و شهروندان به عنوان گروههاي مختلف ذي‌نفع و ذي‌نفوذ در كنار او كار شهرسازي را انجام مي‌بخشند. در راستاي فرآيند اجتماعي، عمل شهرسازي بايد پيوند ميان حركت ابزاري و ارتباطي باشد؛ كه با آزادي و روشنگري و خودسازي شهروندان جهت مي‌يابد. در بعد روشنگري و آزادي عمل براي گزينشهاي گسترده است كه ، مفاهيمي چون «هدايت اجتماعي» جهت ايجاد زبان مشترك ميان شهرساز - شهروند، "آموزش اجتماعي" به منظور ايجاد ارتباط و "مباحثه متقابل" ميان شهرساز - شهروند و به خاطر جلب مشاركت گسترده مردم در تصميم گيري و ارزش گذاري در كار شهرسازي به صورت شوراي مردمي، نهادهاي مردمي و گروههاي كار مشترك شهرسازان، شهروندان مطرح مي‌گردد. در اين رهگذر ارتباط متقابل شهرسازان و شهروندان در چارچوب نظامهاي "هدايت اجتماعي" و "آموزش اجتماعي" به الگوي "رفت و برگشتي" يا "تبادلي" در شهرسازي منجر مي‌شود.
1- هدايت اجتماعي :‌ تأكيد شهرسازي بر عمل متقابل ميان شهرسازان - شهروندان، مفهوم هنجاري "جامعه فعال" را به ميان مي‌آورد (اتزيوني، 1968). نقش و اهميت ارزش فوق، اولين ضرورت براي ايجاد نظام "هدايت اجتماعي" است. در فرايندي كه شهر فعال را مطرح مي‌كند، اتزويوني هدايت اجتماعي را عامل ايجاد تغيير اجتماعي مي‌داند. شهر فعال مسؤول خويشتن است. كنترل اجتماعي و ايجاد رضايت در جامعه مفهوم هدايت اجتماعي را مي‌سازد. نقش حساس شهرساز اين است كه بتواند اعمال كنترل اجتماعي و تأمين رضايت اجتماعي را از طريق نظام هدايت اجتماعي در جامعه انجام دهد. و اين امري ارزشي است كه نياز به دانش، آگاهي، هوشياري و قدرت سازماندهي شهرساز دارد. تعيين ارزشها يك اولويت ضروري براي ايجاد رضايت اجتماعي توسط نظام هدايت اجتماعي است.
2- آموزش اجتماعي : مفهوم آموزش اجتماعي، ساز و كاري براي گسترش ارتباط شهرسازان - گروههاي اجتماعي محسوب مي‌گردد (فريدمن؛ 1969). اين ارتباط داراي محدوديت است؛ زيرا شهرساز داراي دانش تخصصي است؛ اما شهروندان دانش تجربي را صاحب هستند. بدين ترتيب هدفها، درجه عمل و زبان آنها با يكديگر متفاوت است. در فرآيند آموزش اجتماعي ارتباط متقابل شهرساز - شهروند بايد در چارچوبي جاري گردد كه شهرساز دانسته و دانش علمي خود را به شهروندان، و شهروندان تجربه ها و بيشنهاي عملي خود را به شهرساز منتقل نمايند. در پرتو اين تأثير دو سويه، آگاهي شهرساز از جزئيات اجتماعي و بينش مردم از راهها و هدفهاي متفاوت و متنوع براي تغيير اجتماعي افزايش خواهد يافت. آموزش اجتماعي بر روي فرايندي باز تأكيد دارد. بر اين اساس اطلاعات و آگاهي ميان شهرساز و شهروندان مبادله مي‌شود. شهروندان از يك طرف و شهرساز از طرف ديگر بر اثر اين اطلاعات از خود عكس العمل نشان مي‌دهند. نظر خود را اعلام مي‌كنند. اين عكس العملها در سيستم بازآموزش اجتماعي در بلند مدت به تعادل خواهد رسيد. در اين صورت است كه جامعه شهري از حالت منفعل به حالت فعال تبديل مي‌شود و شهروندان در تصميم گيري مشاركت مي‌نمايند.
3- شهرسازي تبادلي : برقراري ارتباط و تبادل نظر ميان شهرساز - شهروندان از طريق تفاهم متقابل. در اين فرآيند دو طرف رابطه نظر مي‌دهند؛ نظر مي‌گيرند و بدين سان بين آنها تفاهم متقابل و مشترك به وجود مي‌آيد. در شهرسازي تبادلي، موضوعهاي مورد نظر به بحث، مباحثه و مجادله گذاشته مي‌شود. اين مباحثه ميان شهرساز - شهروند - مسؤولان محلي صورت مي‌گيرد. از اين رو شهرسازي تبادلي نوعي شهرسازي از طريق "مباحثه" است (فريدمن، 1969). شايستگي تبادل نظر ميان شهرساز ، شهروند و مدير تحت چهار شرط تحقق مي‌يابد (هابرماس، 1979) :
- تسلط طرفين مباحثه بر موضوع بحث و زبان مشترك در مورد مسايل شهر.
- صحت و صداقت در ارائه واقعيتها
- صميميت در اظهار نظر بر اساس حسن نيت و مصالح عمومي
- مشروعيت طرفين مباحثه ازنظر تخصص شهرساز،حق نمايندگي شهروند و مسؤوليت مديران محلي.
برآيند نظام "هدايت اجتماعي"و مفهوم "آموزش اجتماعي" و راه حل واقعي براي ايجاد رابطه ميان شهرساز - شهروند است. الگوي حاصل رويه نويني در شهرسازي خواهد بود كه با فرآيند اعمال كنترل اجتماعي و تأمين رضايت اجتماعي با مشاركت شهروندان در چارچوب "آموزش متقابل"همراه است. در "شهرسازي تبادلي"،رابطه شهرساز - شهروند بر پايه حرفه‌اي برقرار خواهد بود. و در شبكه‌اي از رفت و برگشتها و داد و ستدهاي اطلاعاتي ميان گروههاي كاري مختلف، شوراهاي مردمي و مسؤولان محلي و شهرساز مي‌آموزند كه چه راهها و هدفهاي متنوع و تخصصي مي‌تواند براي ايجاد تغييرات و اصلاح در فضا، مسايل و زندگي شهري وجود داشته باشد.
شهرسازي تبادلي فرآيندي است كه زمينه هاي مناسب و گسترده‌اي براي فعاليت و مشاركت شهروندان در فرآيند شهرسازي را مهيا مي‌سازد. بر اين اساس شهروندان مي‌توانند از ابتداي فرايند يعني تحليل و نقادي وضعيت موجود شهر تا تعيين هدفها و سياستهاي توسعه شهري بر اساس ارزشهاي هنجاري جامه و نيز تدوين گزينه هاي مختلف، ارزيابي گزينه ها و گزينش گزينه هاي مطلوب و كارآ دخالت نمايند؛ و در مرحله اجرا و نظارت بر اجرا نيز به شكلي صميمانه و داوطلبانه مشاركت داشته باشند. حاصل چنين فرآيند شهرسازي، توسعه پايدار اقتصادي - اجتماعي - محيطي است. زيرا مردم خود بهتر از هر كس مي‌دانند كه چه مي‌خواهند و چگونه بايد تشريك مساعي نمود تا به هدفهاي والاي توسعه، يعني شهري "مولد، مرفه و سالم" دست يافت.
مديريت توسعه پايدار شهري با شرکت فعالانه مردم در يك شهر فعال كار دشواري نبايد باشد. مديران محلي با تكيه بر قدرت تفكر، مشاركت و حضور شهروندان در عرصه‌هاي مختلف سازماندهي، برنامه ريزي، هدايت، كنترل و نظارت بر فرآيندهاي توسعه آفرين در شهر در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيطي با موفقيت قادر خواهند بود تا شهر مولد، مرفه، سالم و فعال را اداره نمايند.

گفتار پنجم :
توسعه پایدار؛ دولت و مردم
در كشورهاي جهان سوم بويژه در آسيا، گروهها و نيروهاي گوناگوني وجود دارند كه بيشتر از برنامه‌ريزان شهري، مديران شهري و قانونگذاران، بر توسعه شهرها اثر مي‌گذارند.در شهرهاي آسيايي، از سويي تهديستان شهري وجود دارند كه بيشتر آنها در سكونتگاههاي غيرقانوني ساكنند و در كارگاههاي غيرقانوني شاغلند. چنين سكونتگاهها و كارگاههايي به دور از چشم برنامه‌ريزان و مسؤولان مديريت شهرها شكل گرفتند و گسترش يافتند. در كشورهاي جهان سوم، خانه‌سازي غيرقانوني بيشتر از خانه‌سازي قانوني از نظر تعداد رواج دارد. افزون بر سكونتگاههاي غيرقانوني، تهيدستان شهري در واحدهاي مسكوني اجاره‌اي كوچك كه به طور غيرقانوني ساخته و يا تقسيم شده است و كلاً پايين‌تر از سطح استاندارد مسكن است روزگار مي‌گذرانند. تعداد زيادي از تهيدستان شهري در بخشهاي اقتصادي غيرقانوني كار مي‌كنند كه غالباً در سكونتگاههاي غيرقانوني مستقراند و تابع قوانين كار، قوانين مربوط به محيط زيست و قوانين ايمني و استاندارد بناهاي ساختماني نيز نيستند. هنگامي كه اين سكونتگاهها و كارگاهها به شكل غيرقانوني ساخته شده‌اند، ناميدن آنها با نامهايي چون سكونتگاه و خودساز نيز صحيح به نظر نمي‌رسد. بسياري ازاين سكونتگاهها توسط ساكنان آنها و به شكل خود ساخته بنا نشده‌اند، بلكه با دقت خاصي توسط شبكه‌هاي زمين خواران، سياست بازان محلي، كاركنان نيروهاي قضايي و گروههاي قانون گريز توليد شده‌اند. اين شبكه‌هاي زمين خوار، قطعات زميني را به شكل غيرقانوني و در ابعادي غيراستاندارد به همراه تعهدنامه مقابله با نيروهاي قانوني مي‌فروشند. در اين صورت زيرساختها و خدمات اوليه شهري با تأخير، و غالباً همراه با تعهد به حمايت سياسي يا در مقابل پول اضافي، فراهم مي‌گردد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه سكونتگاههاي غيرقانوني جزئي از بازار زمين شهري عمل مي‌كنند و نتيجه نيروهاي بازار هستند.
در سوي ديگر، سرمایه جهاني و مؤسسه‌هاي چند مليتي نفوذ خود را بر توسعه شهري اعمال مي‌كنند. پيشرفت فنون اطلاع‌رساني و جهاني شدن سرمايه‌ها اين امكان را براي سرمايه‌گذاران فراهم ساخته است تا به سرعت و به راحتي سرمايه خود را از جايي به جاي ديگر در جهان منتقل كنند. همينطور هتلهاي بين‌المللي، غذاهايي كه به سرعت تهيه مي‌شوند و فروشگاههاي زنجيره‌اي كه به وسيله شبكه‌هاي تبليغاتي جهاني حمايت مي‌شوند، تعاريف جديد درباره قيمت زمين، كاربري زمين و موفقيت يا عدم موفقيت اقتصادي را مطرح سازند. كارخانه‌هاي چند مليتي كه قسمتهاي مختلف توليد خود را در كشورهاي مختلفي مستقر مي‌سازند، تا قطعاتي را توليد كنند كه بايد در كشورهاي ديگري سرهم بندي شوند، در حال گسترش‌اند.
شهرهاي رقيب با يكديگر براي اينكه سرمايه‌گذاري خارجي و محلي را جذب كنند، كه درآمد و اشغال را به دنبال دارد، شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري از نظر خدمات مالي، سياستهاي اقتصادي، ثبات سياسي و خدمات زيربنايي را بايد فراهم كنند. بسياري از شهرها سعي كردند نقش مركز مالي منطقه‌اي داشته باشند. تعدادي نيز درصدد گرفتن نقش مركزي از نظر صنايع سنگين مانند توليد خودرو يا به عنوان مراكز حمل و نقل منطقه‌اي از طريق عرضه تواناييهاي ويژه خود در رقابت با ديگر شهرها، شناخته شوند.
در ميان تهيدستان شهري وسرمايه جهاني، گروههاي فشار محلي وجود دارند كه طيف گسترده‌اي از طرفداران محيط زيست تا اتحاديه‌هاي تجاري و صنعتي را تشكيل مي‌دهند كه همه سعي دارند بر دستگاه تصميم‌گير دولتي و بخش عمومي تأثير بگذارند تا تحول و توسعه شهر را به نحوي هدايت كنند كه منافع آن گروه تأمين گردد. اما به دليل توان محدود دولت براي تأمين كليه مايحتاج و زيرساختهاي محلي شهر، گروههاي توانمند بخش خصوصي علاقه خود را از ساختن شهركهاي كامل، با تمام شبكه‌هاي بزرگراهي، نظامهای (سيستمهاي) حمل و نقل و زيرساختهاي اجتماعي، پنهان نمي‌كند. در مذاكره با چنين سرمايه‌گذاراني، دولت غالباً فاقد توان براي پيش‌بيني تحولات علاقه عموم به چنين طرحهايي در درازمدت است. در ابعاد اقتصاد خرد، قدرتهاي اقتصادي غالباً همواره درصدد تحصيل معافيتهاي مالياتي يا تصويب مقررات و قوانيني براي برخي طرحها هستند، تا بتوانند كار سودمندي را انجام دهند.
در كنار فرآيند جهاني كردن اقتصاد، جهاني كردن مسايل حفاظت از محيط زيست در جريان است. مشكلات محيط زيستي كه بر شهرها تأثير مي‌گذارند. ضرورتاً در داخل محدوده اداري آن شهرها، يا حتي در كشورهاي متبوع، ايجاد نشده‌اند. فعاليت اقتصادي در يك شهر مي‌تواند تبعات جدي و تأثيرات اساسي در شهرهاي دوردست، و همچنين بر محيط زيست روستايي در همان منطقه و حتي در مناطق ديگر يا حتي كشور ديگري، داشته باشد. آلودگي آب در نواحي ساحل درياها، به دليل تخريب جنگلها و آلودگي رودخانه‌ها، مي‌تواند به مناطق دوردست سرايت كند.
دولتهاي محلي توان محدودي براي ايجاد تغييرات لازم را به دلايل منافع قوي كه در سطح ملي يا بين‌الملل موجود است،‌ دارند.
در همان حال مصداق دولت مقتدر، در چشم مردم عادي، به دليل كاهش توان آن و فقدان قدرت كنترل بر پي‌آمدهاي منطقه‌اي و گاهي فساد اداري تنزيل مي‌يابد. اين كاهش اعتماد عمومي نسبت به دولت، باعث كاهش علاقه مردم به شركت در انتخابات و گزينش نمايندگان خود براي همكاري با دولت مي‌شود. همچنين علاقه مردم به پرداخت ماليات، اطاعت از مقررات و قوانين دولتي، و به طور كلي همكاري با دولت كاهش مي‌يابد و اين امر به نوبه خود قدرت دولت براي تصيحح وضعيت و خط مشي خويش را كاهش مي‌دهد.
در رأس تمام اين امور مشاوران سياسي گاهي بدون هيچگونه ضروررتي و يا بدون همراهي با ايدئولوژي نظام، معيارهاي سياستگذاري جديدي را توصيه مي‌كنند كه توان تأثيرگذاري دولت بر روند توسعه شهر را باز هم كاهش مي‌دهد. اين سياستها شامل سازماندهي مجدد مقررات اقتصادي به نحوي كه به نيروهاي بازار آزادي بيشتري براي فعاليت مي‌دهد، و همچنين حركت در جهت خصوصي‌سازي امكانات و خدمات شهري است. در نتيجه حتي كنترل ناچيزي كه دولت بر روند توسعه شهري ممكن است در اين حالت برخود نگاه دارد، اين كنترل بدون توان تأثيرگذاري بر اين روند خواهد بود. در كل جهان اين پديده مشاهده شده است كه دولتهاي ملي و محلي در حال از دست دادن توان تأثيرگذاري خود بر روند توسعه شهري، در مقابل قدرت‌گيري نيروهاي ابزار هستند. امروزه مشاهده مي‌شود همزمان با نياز فزاينده به دخالت آگاهانه و مؤثر دولت بر روند تحول شهرها، دولتهاي محلي و ملي اين توان را افزايش مي‌دهند.


تعريف مجدد دولت
به منظور ساختن شهرهاي پايدار در اين جهان كه رشد شهرنشيني آن به شدت در حال افزايش است، نيازهاي شديدي به تغيير ساختار حكومتهاي محلي است. يك توافق عمومي وجود دارد كه اطلاعات در آن به سرعت در حال مبادله است و جامعه و اقتصاد بر علم متكي است،‌ نياز به دولتي كارآمدتر و فعالتر دارد. همچنين ضروري است كه سازمانها و مؤسسه‌هاي شهري انطباق پذيري بيشتري براي تغيير شرايط يابند.
در كتاب خود "كشف مجدد دولت"، اوسبورن و گالبر (Osborn and Gaebler, 1993) در سال نوشتند كه بهترين نوع دولت، نقش سنتي آن را تعريف مي‌كند كه فراهم كننده امكانات و ميانجيگر بين مردم بوده است. نقش دولت بايد تعريف كننده مشكلات مردم و فراهم سازنده امكانات حل اين مشكلات باشد. اينان تعريف دولت را اين گونه مي‌دهند كه نقشهاي خود را از هم تفكيك كند و بر تصميم‌گيري به جاي دادن خدمات بيشتر تأكيد كند. به عبارت ديگر دولت امروزي بايد كمتر اجرا كندو بيشتر رهبري نمايد.
دولتهايي كه بيشتر خدمات مي‌دهند، وقت كمتري براي هدايت و رهبري جامعه دارند، در حالي كه دولتهايي كه بيشتر رهبري مي‌كنند، وقت كافي براي شكل دهي به شهرها و شهركها را دارند. اين دولتها بيشتر تصميم‌گيري مي‌كنند و ممكن است قوانين و مقررات بيشتري وضع كنند. اين دولتها مطمئن هستند كه مؤسسه‌هاي عمومي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي به خوبي عهده‌دار تأمين خدمات و ديگر مايحتاج مردم هستند. اين امر مؤسسه‌هاي خصوصي را قادر خواهد ساخت به بهترين شكل عمل كنند و در شرايط رقابت سالم اقتصادي به نوآوري و توسعه بيانديشند و خود را با تغييرات و تحولات هماهنگ سازند. اين امر سازمانهاي غيردولتي را نيز تشويق خواهد كرد كه در فعاليتهاي غيرانتفاعي و كم انتفاعي مشاركت داشته باشند. همچنين جو اعتماد بين عامه مردم تقويت خواهد شد و احساس مسؤوليت اجتماعي و شخصي را بيشتر خواهد كرد.
جداسازي نقش دولت و تأكيد بر نقش هدايتي و توان‌سازي آن، ممكن است در فرآيند برنامه‌ريزي و مديريت شهري، مناسبترين كار باشد. نقش دولت بايد مانند نقش ناخداي كشتي باشد كه كليه توان و تجربه‌هاي خود را براي مبارزه با نيروهاي تهديد كننده‌اي كه در برابر كشتي است به كار مي‌گيرد. ناخدا از عوامل طبيعي مانند استفاده از نيروهاي باد براي هدايت كشتي به سمت مطلوب استفاده مي‌كند. گرچه ممكن است اين باد در سمت مطلوب نوزد. دولت محلي نيز به همين روش سعي مي‌كند تا از اتمام منابع و امكانات موجود براي حركت دادن توسعه و مديريت شهر به سمت مطلوب استفاده نمايد.
توان دولت محل در هدايت اجتماعي محلي و شهرها تنها در صورتي امكان‌پذير است كه نمايندگان واقعي و منتخب مردم محلي در آن شركت داشته باشند.
در طي چند سال گذشته، دسترسي به اطلاعات دچار يك انقلاب واقعي شده است. امروزه مردم دسترسي مستقيمي به منابع اطلاعات دارند و جامعه به طور كل، بيش از پيش درباره حقوق خودآگاه است. در رابطه با تشخيص نقش دولت در فرآيند توسعه شهري، ضروري است تا فرآيندي تعريف و مشخص شود كه جامعه يا اجتماعي محلي، به طور دسته جمعي، از طريق آن مشكلات خود را حل كند و نيازهاي خود را متحقق سازد.

نياز به ظرفيت سازي
به عنوان نتيجه تحول به سمت اين نمونه از دولت، نقش كليه فعالان در برنامه‌ريزي و مديريت شهري و همچني انتقال نقش مؤسسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي، بايد بار ديگر تعريف گردد. در اين خصوص مديريت شهر و توسعه شهري با روشهاي جديد و گاهي متفاوت با يكديگر اداره خواهد شد و از اين رو، كاركنان دولت، مؤسسه‌هاي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي، بايد با اطلاعات، آموزشها، تفكرات و مهارتهاي جديد آشنا شوند. به همين دليل نياز به ظرفيت سازي جديد، ضرورت پيدا مي‌كند.
ظرفيت‌سازي چيزي بيش از آموزشهاي فني و حرفه‌اي است. براي اينكه به كاركنان آموزش ديده خود اجازه دهيم دانش، مهارت و تكنيكهاي خود را به شكل مؤثري به كار بگيرند. و ببينيم چگونه تفكرات نوين خود را در عمل به كار بگيرند، ضرورت دارد مقررات، ساختار و نحوه اداره مؤسسه‌هايي را كه آنان را به كار گماشته‌اند به نحو مطلوب و مناسب براي مديريت صحيح اين نيروها مجهز و آماده شده باشد. در بيشتر مؤسسه‌هاي دولتي، ساختار، مقررات و شرايط به گونه‌اي نيستند كه چنين شرايطي را فراهم كنند، و از اين رو، تغييرات رشته‌اي لازم است صورت گيرد تا شرايط مناسب فعاليت مطلوب فراهم گردد. برخي از اين تغييرات مستلزم تغييرات داخلي است، اما برخي ديگر مستلزم اصلاحات ريشه‌اي در ساختار اداري و دستگاههاي اداري دولتي در سطح ملي است.
بدنه دانش و مهارت نوين شامل فهم بهتر از عمليات اجرايي و همچنين دست اندركاران و نيروهاي تأثيرگذار بر نظام سرمايه‌جهاني و مؤسسه‌هاي بين‌المللي، و همچنين نحوه سرمايه‌گذاري و نيز خصوصي‌سازي زيرساختها و خدمات و نيز مسايل مربوط به تخريب، آلودگي محيط زيست و فنون (تكنولوژي) بهبود‌سازي شرايط محيط زيستي، استفاده بهينه از منابع موجود در اختيار اجتماعات تهيدست، شكلهاي مشاركت اجتماعات محلي در فرآيند توسعه شهري، امكانات فراهم شده توسط فنون اطلاع‌رساني در فرآيند برنامه‌ريزي است. نگرشهاي نوين نسبت به نقش دولت به عنوان تواناساز تا فراهم‌ساز و سرمايه‌گذار، منجر به اداره مطلوبتر جامعه و تقويت قسمتهاي ضعيف جامعه است.

فوري‌ترين مشكلاتي كه بايد حل شود
در حال حاضر ممكن است نارساييها و كاهش كيفيت زيرساختهاي شهري، فقر و گسترش بدون برنامه شهرها فوري‌ترين مشكلات براي دولت محلي باشد كه بايد با آن مقابله كند. اين مشكلات شامل موارد زير مي‌گردد:
- توسعه زيرساختها
- حفظ و بهبود كيفيت محيط زيست
- فقرزدايي
- رشد و توسعه اقتصادي
- گسترش برنامه‌ريزي شده شهرها
به منظور تأكيد بر اين مشكلات در برنامه‌ريزي مشاركتي با ديگر بازيگران صحنه توسعه شهري، دولتهاي محلي حداقل بايد آماده:
- درك و كمك كردن به وضعيت موجود.
- تشخيص بازيگران درگير در عرصه توسعه شهري و درك تمايلات و توان آنان.
- انجام توسعه شهري با مشورت كليه شهروندان صاحب ملك و سرمايه.
- شناسايي مشاركت كنندگان و تعيين اينكه كدام شركت كننده كدام كارها را انجام دهد.
- تشخيص مشكلات و ارزيابي تأثيرات آنها، باشد.
حتي در اين وضعيت از مشاركت، هنوز هم فاصله عميقي بين آنچه كه موجود است و آنچه كه مورد نياز است از نظر اطلاعات به هنگام در رابطه با اوضاع شهري مربوط به بخش خصوي و اجتماعي آن است. در هر كجا كه بخش خصوصي براي شناخت گرايشهاي مشتريهايش، تحقيقات علمي انجام داده است، دولتهاي محلي بدون مطالعه و حتي بدون اططلاعات و آمار صحيح، عمل كرده‌اند. اين در حالي است كه ضرورت دارد دولت از تغييرات سريعي كه در بافتهاي شهري اتفاق مي‌افتد، اطلاع داشته باشد. و اين تغييرات را درك كند تا بتواند نقش خود را به عنوان تسهيل كننده و تواناساز به خوبي بازي كند. اين ضرورت نه تنها براي شرايط كنوني عنوان مي‌شود كه دولت با مشاركت كنندگان ديگر همكاري داشته باشد، بلكه به دليل اينكه دولت بايد مقداري از اطلاعات خود را به شركاي خويش منتقل كند يا آنكه در ايفاي نقش كنترل كننده و تواناساز خود بايد از اين اطلاعات خود را به شركاي خويش منتقل كند يا آنكه در ايفاي نقش كنترل كننده و تواناساز خود بايد از اين اطلاعات عليه ديگران، در صورت ضرورت، استفاده كند، و بالاخره نياز شديدي به داشتن نظام (سيستم) اطلاعات مديريت شهري شامل شاخصهاي شهري و شاخصهاي مسكن، به همراه كاركنان متخصص براي كار با اين نظام، وجود دارد. همچنين ممكن است تحقيقات بيشتري در رابطه با چگونگي كار شهرها لازم باشد.
پيش از اينكه بخش خصوصي و سازمانهاي بخش سوم (سازمانهاي غيردولتي)، مشاركت كنند، اين وظيفه دولت است كه با كليه مالكان و صاحبان نفوذ شهري به توافقهايي براساس سياستهاي معيني برسد تا راه توسعه و اداره شهر را با مشاركت فعالان كليدي در آن، تعيين كند. دولت محلي بايد اين را بپذيرد كه شهر متعلق به همه ساكنان آن اعم از بازرگانان، صنعتگران، دانشگاهيان، زاغه‌نشينان و پولداران است،‌ با فعال شدن گروههاي ساكن شهر، دولتمردان محلي، چه مدير و چه قانونگذار، با چالش بزرگي براي به دست آوردن اعتماد و حمايت مجدد عمومي مواجه خواهند شد. دولتهاي محلي لازم خواهند ديد تا روشهاي خود را در ايجاد ارتباط با ديگر شركا در اداره شهر مورد تجديدنظر قرار دهند. همچنين لازم خواهند ديد كه با اقشار گوناگون اجتماعي به عنوان مشتري يا به عنوان شريك برخورد كنند و چگونه بتوانند به عنوان نگهبانان كارآزموده و مؤثر در حفاظت از منابع و اموال مردم عمل كنند.
با تأكيد بر مشاركت در حل مشكلات شهري، دولتهاي محلي بايد نيروهاي فعال و اهرمهاي فشار هر يك از بخشهاي شهري را بشناسند و كوتاهترين راه براي جلب مشاركت شهروندان را براي حل مشكلات شهري پيدا كنند. نقش اصلي دولت محلي در شهر اين است كه شركاي فعال را براي مشاركت در توسعه اداره شهر تشويق كند تا هر كدام بر حسب گرايشهاي خويش، مشاركت داشته باشند. در اين رابطه تمام دست‌اندركاران توسعه شهري، اعم از شركتهاي تابع بخش خصوصي، جوامع و تشكيلات تهيدستان شهري و گروههاي ذينفع طبقه متوسط بايد هر كدام نقشي فراخور حال خويش داشته باشند. همچنين دولت محلي بايد سعي خود را براي جلب سرمايه‌ها و كمكهاي خارجي و نيز واورد كردن فن‌آوريهاي جديد، از طريق همكاري با شركتهاي خارجي، به كار گيرد. هدف اصلي در اين رابطه تقويت زيرساختهاي شهري و بالابردن سطح درآمد اجتماعات محلي شهري و بهبود شرايط زندگي آنان از طريق تقويت حس اعتماد به نفش آنان براي اداره امور محلي خويش است. اين امر از طريق مطالعه و درك توانهاي كليه افراد و گروههاي دست اندكار توسعه شهري مقدور خواهد بود.
بديهي است مشاركت و برخورد شراكتي در اداره شهرها هدف نهايي نيست، بلكه راهي براي برقراري ارتباط درست و انجام همكاريهاي لازم به شكل مؤثر است. اين فعاليتها ممكن است توسط بخش دولتي تاكنون انجام مي‌شده است، اما اگر توسط هر سه بخش دولتي، خصوصي و بخش سوم (اجتماعات محلي) با روشهاي مشاركتي انجام شود، نتايج مؤثرتري در بر خواهد داشت. در اين رابطه بهترين تجربه‌هاي جهاني در اين مورد براي همايش هابيتات دوم در استانبول گردآوري و ارائه گرديد. در اين همايش، انواع ممكن مشاركت و انجام كارهاي مشاركتي ارائه شد كه البته اين روشها را نمي‌توان گفت بهترين روشهاي ممكن است. بديهي است دولتهاي محلي بايد، در عمل، انواع راهكارهاي عملي را تجربه كنند و از هر تجربه‌اي درسهاي لازم را براي پيدا كردن راه كارهاي عملي، بياموزند. همچنين تجربه‌هاي ديگران كه در شهرهاي ديگر به دست آمده است مطالعه كنند و از آنها نيز درسهاي لازم را استخراج كنند و با نيازهاي خود منطبق سازند.

§ حق شهروندی و توسعه پایدار
آدمي، عنصري زاده در بستر طبيعت است كه زندگي‌اش همراه با دگرگونيهايي است كه در همين بستر يا محيط طبيعي ايجاد مي‌كند. گذشته از اين كه محيط به دست آدمي و متناسب با نوع و ميزان بهره‌وريهايش دگرگون مي‌شود، انسان نيز مدام دگرگوني مي‌يابد : هم در تأثيرپذيري از محيط و هم از درون و در درون خود. خاك و آب هوا، به دست آدمي، شكل اثيري خود را از دست مي‌دهندو هر روز بيشتر زير سلطه علمي - فني آدمياني قرار مي‌گيرند كه توشه اطلاعاتي خود را جهاني مي‌دانند و مي‌خواهند. و اين، در شرايطي روي مي‌دهد كه هر روز بيش از پيش شهروندان تمامي كشورهاي جهان به بازيافتن حقوق مدني خويش - بيش از آگاهيهاي علمي و فني و ابزاري - نيازمند مي‌شوند.
از يك سو، پي جويي بازيافتن حقوق طبيعي شهروندان با محدوديتها و ممانعتهايي رو به رو مي‌شود كه مدعيان و مديران حفاظت محيط زيست عنوان مي‌كنند و از سوي ديگر، بازيابي حقوق مدني شهروندان با مديريتهايي رو به رو است كه حفاظت از جومدني را همزاد و همراه تهديد آزاديهاي فردي تلقي مي‌كنند. و اين امر، كه ميان گستره آزاديهاي انساني و مقوله مديريت جامعه هاي انساني تعارضي به عمر چندهزار سال وجود دارد، بر همگان شناخته شده است. در اين باب قابل يادآوري است كه ميان آزادي و مديريت تناقض و تضادي ذاتي وجود دارد، حتي آنگاه كه خواستاران ازادي، خود، استمرار تهديد آن را به مديريتهايي وا م يگذارند كه خود برپا مي‌دارند يا بر مي‌گزينند.
آنچه وضعيت اين تناقض و تضاد را پيچيده مي‌كند، دگرگونيهايي اند كه دست كم در زمينه‌هاي زير روي مي‌دهند :‌
- دگرگوني چگونگيهاي بهره‌وري آدمي از محيط طبيعي،
- دگرگوني چگونگيهاي بهره وري آدمي از دست يافته‌هاي ماده‌يي و معنايي موجود در محيط،
- دگرگوني چگونگيهاي كاستي يافتن منابع مادي و تمركز انرژي بي‌ارتباط مستقيم با مكان اصلي و اوليه منابع آن،
چنان كه پيدا است، در وضعيت كنوني مديريت شهري - هم در تمامي شهرهاي جهان و هم در شهرهاي ايران كه داراي مديريتي در آستانه تحولهايي متأخرند - در شرايط بحراني زندگي مي‌شود : هيچ شهر برخوردار از مديريت مطلوب و استوار برآزاديهاي منضبط در بهره‌وري را نمي يابيم كه مرزي سرزميني به عنوان محدوده‌اي كه در آن سازمان يافتگي هميشگي يا پايدار بتواند يافت را بپذيرد و نيز هيچ شهري را نمي توانيم يافت كه براي دست‌يابي به مديريتي مطلوب و آرماني‌اش تلاش نكند. شهرهاي رده اول، آنهايي‌اند كه به آزاديها و به انضباطهاي اجتماعي و مدني دست يافته‌اند و در تضمين جهان شدن‌اند تا پايداري خود را جاودانه كنند و شهرهاي رده دوم، به دور از قرار گرفتن در وضعيت مديريتي مقبول، با شرايط آرماني شهري زيستن در هزاره سوم ميلادي ناآشنا نيستند و، در تلاشهايي كه مي‌كنند هر دو بينش ايده آل زيستن محلي و آرماني زيستن جهاني ديده مي‌شود.
و به كوتاه سخن كه شهروندان بيدارتر جهان پرتلاطم ما، در پهنه‌اي كه درون‌اش به بهره‌وريهايي گونه گون و پرشمار مشغول‌اند، با هر دو مقوله سرنوشت ساز زير روبه روي‌اند :‌
الف - نياز به توسعه پايدار؛
به معناي بهره‌وري مقبول از تمامي موهبتهاي طبيعي و مصنوع، به اتكا و سنجش مدام پديده ها و رويدادها و عاملهاي دگرگون كننده محيط زندگي آدميان يك جانشين و سازمان يافته، در محدوده‌اي كه شهر مي‌ناميم‌اش.
ب - دست يابي به تعادل پويا؛
به معناي بهره‌وري از تمامي امكانات موجود در پهنه شهر و سرزمين آن، به گونه‌اي كه متوازن و متعادل بودن اقدامات لحظه‌اي، راه استمرار همين توان و تعادل را در شرايط بعدي، مسدود نكند و هر صحنه‌اي از زندگي شهر و زيستن در شهر چنان ثبات و سكوني نيابد كه مانع حركتهاي متعالي بعدي شهروندان شود.
اين دو مقوله، به كمك يكديگر، تضمين كننده دست يابي شهروندان به وضعيتي مقبول و مطلوب مي‌شوند، با ذات آدمي، كه خواستار حركتي متعالي است مرافقت دارند و به ديدگاهي نو شرايط آرماني زندگي انسانها در محيطي تجهيز شده و غني شده به ابزارهاي مدني به نام شهر را تعريف مي‌كنند.
هر دو اين مقوله‌ها، چنان كه امروز بيان مي‌شوند و محور انديشه هاي اجتماعي و مدني قرار مي‌گيرند، براي جامعه جهاني نو به شمار مي‌آيند : توسعه پايدار اعلان مسؤوليت براي مديران و مسؤولان جامعه مي‌كند و آنان را براي هماهنگي با يك ديگر در زمينه برنامه ريزي بهره‌وري فرا مي‌خواند. و تعادل پويا، در تأييد جاودانه ديدن زندگي شهرنشينان، خواستار حركتها و تلاشهاي پيوسته متعالي آنان مي‌شود. اولي، نيازمند به آن است كه مسئوليت پذيريهاي فردي براي تضمين شرايط بقاي آدميان هر روز زمينه‌اي گسترده‌تر پيدا كند و اين امر به شكلي مستقيم بر گزينش مديران اثرگذاري كند و دومي، دست هر شهروند فعال و پي جوي دست‌يابي به شرايط اقتصادي و رفاهي بهينه يا بهتر را در دست ساير شهرونداني مي‌گذارد كه آنان نيز به همين اهداف مي‌نگرند و حركتي پيوسته متعالي را تحقق مي‌بخشند.
در شرايطي كه ديديم، و با سابقه‌اي كه ريشه در سقراطهاي جهان دارد و تقريباً طي نيم قرن اخير هر روز رشد بيشتري پيدا مي‌كند و عالم‌گير مي‌شود، مقوله‌اي سوم، زير عنوان مشاركت به ميان مي‌آيد؛ چيزي كه تحقق يافتن‌اش به كمال، عين دست‌يابي به جامعه مدني برخوردار از گونه هاي متفاوت و متكمل حقوق شهروندي به شمار است.
شهرهاي ايران و شرايط مديريتي امروزي آنها
براي دست‌يابي به تفاهمي كه مطلوب همگان است و بستر اصلي و اوليه انديشه براي اين محفل علمي، لازم دانسته مي‌شود كه به معناي شهر يا تعريفي براي آن به مثابه نهادي فراگير زندگي آدميان در طول نسلهاي شان توجه داشته باشيم.
از ديدگاه ما، شهر نهادي است انساني - مدني كه بر پايه عاملها و پديده‌هاي سرزميني، در فضاي زيست محيطي‌اي برخوردار از موهبتهاي طبيعي شكل گرفتن آغاز مي‌كند و، در طول زمان، در شرايط تعادل پويا، تحول پيدا مي‌كند. و بر اساس همين تعريف است كه مي‌گوييم كه شهر موجودي است زنده و اگر پيوسته دگرگون نشود مي‌ميرد.
و اگر به شهرهاي‌مان از اين ديدگاه بنگريم، درخواهيم يافت كه ، امروزه، جمگلي پيوسته دگرگون مي‌شوند و طي اين مهم، در مقياسهاي از خانه تا واحدهاي همجواري و از گرمابه تا سراي و بازار، همه روزه، در پهنه آنها تغييراتي رخ مي‌دهند : خانه به مغازه و سراي به پاساژ جاي مي‌دهد. و ساختارهايي جديد كه زاده فعاليت در توليدات صنعتي‌اند يا ارائه كننده خدمات شهري نو، گستره شهر را افزايش مي‌دهند و آمد و شدها نيز، بدليل نياز به درآمدي بيش، در طول روز و نيز در شب، هم پرشمار مي‌شوند و هم گونه گون. و به كوتاه سخن اين كه شهرها و حومه‌هاي شهري ما زنده‌اند و نمايانگر فعاليتهايي كه روي به افزايش مقداري دارند.
اما، شكل واقعي و روزمره زندگي در شهرهاي ايران، حقيقت آنها در آنها مي‌گذرد را به روشني نمي نماياند.
مي خواهيم به اين نكته اساسي بنگريم - حتي اگر به شكلي فشرده و به سخناني كوتاه - به اين اميد كه زمينه لازم را براي بسط موضوع اصلي اين گزارش كه نقش حق شهروندي در چگونگي توسعه مطلوب شهرهاي ايران است فراهم كنيم.
از ديدگاه ما، در مديريت فضاي كالبدي - كاربردي - ارتباطات ي- مدني - زيبايي شناختي - اقتصادي شهرهاي ايران، مؤلفه هاي نامبره زير مداخله‌اي تعيين كننده دارند به آنها، بي‌اولويتي ويژه از شهري به شهر ديگر پيدا مي‌كنند - بنگريم :
1- سرمايه، در تعلق‌اش به اشخاص حقيقي و حقوقي؛
آنگاه كه در زمينه‌هاي عرصه و اعيان و توليد و خدمات انتفاعي، درون و پيرامون شهرها به كار گرفته مي‌شود.
2- مديريت، در وابستگي و الزامها و تعهداتش به نظام حكومتي و دولتي؛
آنگاه كه از اختيارات و گزينشهاي مختار بهره مي‌برد و قطعه ها و بخشهايي درون شهري و يا پيراموني شهر را ارجح مي‌دارد و فعاليتهايي ويژه را در آنها رايج م يكند.
3- نظام حقوقي، به اتكاي قانونها، مقررات و بخشنامه‌هايي كه در اختيار دارد :
آنگاه كه رفتاري حمايتي يا تدافعي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي‌اي كه بر شهر مستولي‌اند يا در پهنه‌اش روزگار مي‌گذرانند اختيار مي‌كند و خود را صالح مي‌شناسد.
4- شهرسازان، كه در همراهيهاي صوري يا حقيقي خود با ساير متخصصان، دانش خود را به كار مي‌برند تا به توازن و تعادلي ثابت يافته ميان فضاي ساخته شده و آدمياني كه مرتبط و متكي بر آن مي‌زيند برسند.
5- شهروندان، در وابستگيهاو الزامهايشان به تداوم زندگي؛
بر حسب توانهاي شخصي - گروهي خويش، پي جوي مشاركت در تعيين سرنوشت محيط شهري‌اند و در تحقق بخشيدن به تحرك اجتماعي‌اي كه در جريان است، موضعهايي گاه فعال و گاه منفعل دارند و معمولاً خواستار مشاركت در شكل دادن به جامعه مدني برخوردار از آزادي شناخته مي‌شوند.
بايد در نظر داشته باشيم كه مؤلفه هاي پيش گفته، بيش از ساير گستره‌هاي حياتي شهر، بر فضاهاي زير اثر گذاري دارند.
الف - فضاي بيو-اكولوژيك؛
كه به گستردگي زمين يا اينترلند شهر است و در برگيرنده مايه‌هاي اصلي و اساسي زندگي مردماني است كه فزوني مي‌يابند و دگرگوني مستمر منابع و كاسته شدن بنيه آنها را مي‌نماياند.
ب- فضاي اقتصادي - اجتماعي؛
كه به موازات افزايش كمي و كيفي زمينه هاي توليد وانباشت و نگهداشت سرمايه، محدوده سرزميني خود را پشت سر مي‌گذارد و به دشواري حفاظت از دست آوردهاي تاريخي وسنتي معماري و شهرساختي را پذيرا مي‌شود.
پ - فضاي تحرك اجتماعي؛
كه هر روز گسترده‌تر مي‌شود و به موازات فزوني يافتن امكانات و ابزارهاي مكانيكي آمد و شد و ترابري، هر شهري را به مثابه يكي از قطبهاي سرزميني در مي‌آورد كه هم مهاجرپذير مي‌شودو هم مهاجر فرست.
چنان كه در مي‌يابيم، مؤلفه هاي پنجگانه‌اي كه به دست شهرنشينان و به خواست آنان تحقق اجرايي پيدا مي‌كنند، جاي اثر گذاري فراخي دارند، چندان كه پيش بيني وضعيت آتي شهرها را ناممكن مي‌كنند. و آنچه به اين عدم اطمينان دامن مي‌زند آن است كه ميان اين پنج مؤلفه رابطه هاييوجود دارند كه هميشه و در تمامي موارد قانون پذير نيستند و صاحبان و متوليان آنها نيز رمز توسعه و تمتع خود را در پنهان نگه داشتن موضوع كار خود مي‌دانند : چه آنان كه سرمايه گذارند و چه قانون گذاران بر فضاي شهري و چه مديران؛ و در اين راه متخصصان نيز به نهان كاري كشيده مي‌شوند و شهروندان هم نمي توانند، در برابر كارآييهاي سلسله رابطه هايي نهانكار، راهي را در پيش گيرند كه حركتها و گزينشها و اقداماتي آشكار داشته باشند. شهروندان ما، از روزگاري كه بلديه ها طبق مفاد قانون تشكيل بلديه مصوب سال 1286 تشكيل شدند و سپس در سال 1334 براي آنها تعيين وظايف شد، هم مسؤولان مديريت شهري را از طريق شوراي اسلامي شهر بر مي‌گزيدند و هم بر عملكرد تقريباً تمامي وزارتخانه ها در گستره شهري تصميم گيري و نظارت مستقيم داشتند تا امروز كه تمامي اميدهاي خود را براي رسيدن به شرايط مديريتي مطلوب را در شوراهاي اسلامي شهرها مي‌بينند، پيوسته شاهد نزول شأن خود بوده‌اند و به دور از حقوقي كه بر آنان روا بوده است و فرض.
در جمع بندي اين بخش ، بجا است يادآور شويم كه مجموعه عاملهايي كه از دهه دوم اين سده خورشيدي تا بهمن‌ماه سال پيش توان تصميم سازي و تصميم گيري شهروندان ما را پيوسته كاهش داده‌اند، هيچگونه كمكي به آگاهي عمومي نكرده‌اند تا مردمان دريابد كه روي ميز كارشان، دو معضل بزرگ نيز وجود دارند : يكي، دست يابي به توسعه پايدار و دومي، زندگي در وضعيتي برخوردار از تعادل پويا.
طي حدود شصت سال گذشته شهرهاي ايران، تصميم گيري در باب سرمايه گذاري در شهرها، بدون حضور مستقيم توانمندان مالي صورت گرفته است. متخصصان و مديران، با پوشش قوانين و مقررات جاري (كه آشكارترين وضعيت كارگزاری‌شان را در عملكرد شوراي عالي شهرسازي مي‌بينيم)، هيچگاه به شكلي آشكار بخش خصوصي و دولتي صاحب سرمايه را به مناظره و مباحث مستقيم با شهروندان نطلبيده تا بتوانيم انتظار داشته باشيم كه امروز، در شوراهاي شهرمان، آمادگي لازم براي گفت وشنودي سازنده و متعالي را دارا شويم.
حق شهروندي و نقش آن در مديريت شهر
چنان كه پیشتر ديديم، آزادي و مديريت در ادارات خود، متعارض يكديگرند و هر دو نيز تضمين كننده استمرار زندگي مقبول و مطلوب آدمي به شمار مي‌آيند. و اشاره ما به مؤلفه هاي تعيين كننده سرنوشت شهرها و به گستره‌هاي سه گانه نفوذ اين مؤلفه ها به اين قصد بود كه موضوع را از وضعيت معما گونه‌اش خارج كند و ابزارهاي ملموس تري را به دست دهد. هر آينه بخواهيم به نظامي براي زندگي شهرهاي كشورمان دست يابيم ه بتوانيم بهينه‌اش بناميم، الزام داريم كه كم و كيف حقوق شهروندان را بتشخيص تعريف كنيم. به اين مهم به سخني فشرده بنگريم و به سه نكته‌اي كه اساسي‌شان مي‌دانيم، به شرحي كه مي‌آيد، توجه داشته باشيم.
اول - حق شهروندي، در مقوله مشاركت.
دوم - مديريت شهري، در مقوله جامعه مدني.
سوم - فضا، در گستره زماني - مكاني گسترده بر نسلها

حق شهروندي
شهروندان ما هنگامي خواهند توانست به توسعه پايدار و به تعادل پوياي شهرشان دست يابند كه مديريت شهر را مشروط بر اعمال حقوقي كنند كه برخورداري انساني از آنها فرض است؛ اين حقوق عبارت اند از :
حق بر شهر، كه راه اظهار نظر و تصميم گيري در باب شكل و ساختار شهر و دگرگونيهاي شكلي و كاربردي جاري و آتي آن را براي شهروندان مي‌گشايد.
حق شناخت، رمز و سري در شهر نيست كه شهروندان حق شناخت آن را نداشته باشند؛ چه در باب راهكارهاي اقتصادي - توليدي، چه در باب نظامهاي اداري - حقوقي، و چه در باب ذخاير و منابع حياتي و معيشتي، چه در باب شبكه‌هاي خدمت رساني و ايمني و چه در باب چگونگيهاي استقرار و استمرار منابع و توانهاي زيست محيطي و بوم شناختي ...؛ مجموعه آگاهيهايي كه چه به شكلي آماري درآيند و به بيان و زباني گزارشي و علمي تدوين شوند.
حق تحرك اجتماعي براي شهروندان، از طريق ايجاد تسهيلات در گزينش آزادانه مسكن و شغل فراهم مي‌شود؛ برخورداري از حق تحرك اجتماعي - به معناي سيال بودن وضعيت استقرار آدميان در پهنه شهرشان - تضمين كننده حق تحرك معنوي و متعالي ساكنان شهرها مي‌شود و آنان را از واسبتيگ تا حد تعبد از كارفرمايان و از صاحبان و مالكان عرصه و اعيان مي‌رهاند.
حق تفاوت، به معناي آزاد بودن شهروندان در تشخيص و تعيين هويت فردي خود، تضمين كننده سلامتي پرورش آدميان در طول دوران شهرنشيني و شهري زيستن آنان مي‌شود و از راه فراهم آوردن شرايط لازم براي بناي فضاي كالبدي موافق يا هماهنگ با سليقه ها و با خلقيات فردي، به زنده ماندن ارزشهاي انساني در محيط شهري كمك مي‌كند.
حق مشاركت در مديريت شهري، حق مشاركت در بناي شهر و حق مشاركت در بهره‌وري از تمامي ابعاد فضايي شهر را به همراه دارد و ريشه هاي ساختاري جامعه مدني را رشد مي‌دهد. آنگاه كه مديريت شهري به كمال براي شهروندان تشخيص و تعريف شود و شالوده كارآيي‌اش نمايان گردد، شرايط اوليه لازم براي زندگي آزاده و متعالي شهروندان را فراهم مي‌آورد و فخر كاذب، اين خصلت رسواي مديران نا به حق را از ميان بر مي‌دارد.
پنج گونه حق شهروندي‌اي كه برشمرديم، در بستر مشاركتي ساكنان و شاغلان و حاضران در شهرها شكل واقعي و حقيقي پيدا مي‌كنند و شرايط لازم را فراهم مي‌آورند تا نهاد شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاي كشور به شكلي متعالي برسد.
مديريت شهري
شهروندان ما هنگامي خواهند توانست از نظام شهري كارآ و متوجه به توسعه پايدار و متكي بر تعادل پوياي رشد برخوردار شوند كه به دو سوي بالادست و پايين دست خود در هرم تصميم گيري - مديريتي كشوري بنگرند و با اين دو، رابطه‌اي مقبول و مطلوب برقرار كنند.
در سمت بالادست مديران شهرها، مسؤولان كشوري قرار دارند؛ كساني كه هم به بياني جهاني و هم محلي، مقامات مسؤول كشوري ناميده مي‌شوند اشخاصي اند كه با وضعيت ساختاري و شالوده‌اي شهرهاي كشور تنها به شكلي انتزاعي و از طريق آمارها و گزارش‌ها آشنا مي‌شوند. براي اين مقامات دست بالاي شهرداريها، شهرها هنگامي مطرح مي‌شوند كه بايد براي هماهنگيها و همراهيهايشان با ساير شهرهاي استان - و استانهاي مجاور - تصميم گيري شود. و در سمت پايين دست، محله‌ها و كويها و حومه و حاشيه‌هاي شهري قرار مي‌گيرند كه با دو مشكل مديريتي رو به روي‌اند :‌ نزد مقامات مسؤول كشوري شناخته نمي شوند مگر به مثابه بخشي از شهري كه به بياني آماري معرفي شده و نزد شهرداريها نيز، مگر براي حل مسايل حاد و روزمره خاص مكان خود مراجعه‌اي ندارند.
نقش و وظايف شهرداريها به هنگام همكاري با شوراهاي اسلامي شهرها، از ديدگاه مشاركت مديريتي با مشاركت در مديريت گستره‌هاي متفاوت مكاني شهرها، آنجا با دشواريها و معضلاتي بزرگ رو به رو مي‌شود كه هيچ قانوني براي ملزم كردن كارگزاران وزارتخانه هاي ذيمدخل در ساختار شهرها براي جلب نظر مناسب و مساعد شهروندان ساكن و شاغل و حاضر در بخشهاي متفاوت شهرهاي در حال توسعه كشور وجود ندارد. برقراري اين ارتباط و رسيدن به راه حلهاي مناسب، نه ممكن است و نه فاقد پيشينه‌هاي تجربي و علمي.
فضاي شهري
به اين نكته مي‌توان انديشيد كه فضا، آنگاه كه به معناي زماني - مكاني‌اش به ميان مي‌آيد و در پياپي نسلها فهم مي‌شود و آنگاه كه از ديدگاه فلسفي به بياني مدرن آورده مي‌شود، چندان به ايفاي برقراري ارتباط نزديك مي‌گردد كه خود رابطه دانسته مي‌شود.
قبول چنين شناخت و تعريفي براي فضا، هم مديران شهرها و هم شهروندان صاحب و مالك عرصه و اعياني را وا مي‌دارد تا اين موهبت طبيعي را قدري الهي و معنوي دهند و در عوض رفتار با آن به مثابه كالا، مقدس‌اش بدارند و بر آن حرمتي جاودانه قائل شوند؛ امري كه در ادب و فرهنگ ايرانيان شناخته و مرسوم بود و در تأثير پذيري از پديده‌ها و عاملهاي خاص دوران اقتصاد صنعتي، در طي تنها سه دهه، به فراموشي سپرده شد.
اين اميد كه شوراهاي اسلامي شهرها خواهند توانست بر فضا چندان حرمت قائل شوند تا تقديس‌اش را پاس بدارند، در شرايط كنوني شناختي كه از امور جاري و دشواريهاي روزمره شهرهاي‌مان داريم، چنان زيبا است كه آرماني جلوه مي‌كند.
و در پايان ، به ياد آوريم كه فاصله ميان گامهاي مدني اصيلي كه به پيش برداشته مي‌شوند و جلوه فريبايي را كه پيدا توانند كرد، تنها از يك طريق مي‌توانيم از ميان برداريم؛ از طريق جست و جو در معاني و مفاهيم اصيل و در فرونشانيدن انديشه‌هاي سازنده و مثبت و برخوردار از جامع بيني وآينده نگري در هر نقطه‌اي كه تهي است و پر ابهام.
منابع و مراجع:

1- حسین زاده دلیر،کریم،1375،عوامل ساماندهی مکان،دانشگاه تبریز
2- حسین زاده دلیر،کریم،1375،تکنیکها و اصول برنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز
3- بحرینی،حسین،1382،توسعه و توسعه پایدار،یک تحلیل نظری،سمینار محیط زیست و توسعه پایدار
4- بحرینی،حسین،1376،شهرسازی و توسعه پایدار،مجله رهیافت ،شماره 17
5- بحرینی،حسین،1383،توسعه پایدار ؛دیالکتیک مدنی،اتشارات چشمه
6- کاظمی محمدی،سید مهدی،1378،ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری،دانشگاه تربیت مدرس
7- شکوبی،حسین،1379،جغرافیای اجتماعی،اکولوژی شهری،جهاد دانشگاهی
8- حبیبی،سید محسن،1382،از شار تا شار،تحلیل مفهومی شهر و سیمای کالبدی آن،دانشگاه تهران
9- جمالی،محمدرضا،1384،توسعه پایدار،بایدها و نباید ها،دانشگاه تبریز

7.Elliote,b . mc crone,1977,the city,st.martin
8.Gibert a.gugler,1994,cities poverty & development,oxford
9.Hall,peter,1998,urban and regional planning,david and charles
10.Jnks,m.busten,1999,the compact city :a sustainable urban form?,London
11.King,a,1999,global cities,routledge
12.Madanipour,ali,2002,design of urban space,john viley and sons
13.Moughtin,cliff,2006,urban design ,butter
14.Noin,Daniel,2003,peole on earth,unesco pp
15.Barrow,c.j,1995,sustainable development:concept,value and practice,twpr
16.Roseland,mark,2003,dimension of eco-city,cities
17.Cowen,m.p.shenton,1996,doctorines of development,routlede
18.Aicher,joseph,1998,designing healthy cities,prescription,principls and practices
19.Ashton,1992,healthy cities,university press
20.Environ,urbanization,1999,vol.11,no.1,russele press
21.Duhl,Leonard,1986,the healthy cities,function and future,health promotion
22.Pearce d and others,bluepath for green economy,report for u.k department of env
23.El-shakhes,1994,regional development and national integration,urban review
24.Friedman.j and g.wolf,futue of world cities,1973,urbanization conference
25.Etziony,a,1988,active society,newyork,free press
26.Habermas.j,communication and evolation of the societies,beacon press

اول    قبل    بعد    آخر