چالشها،
فرصتها، تهديدها و الگوي مناسب مديريتي براي تحقق اهداف
سند چشمانداز بيستساله جمهوري اسلامي ايران
چکیده
سندچشمانداز بیست ساله كه تصويري آرماني از آينده است. انگشت اشاره
و مسير ترسيمي انرژي دهنده به تلاشهاي مرحلهاي براي تحقق آمال
و آرزوهاي ملت طي 20 سال آينده است .
چشمانداز ، تصور و تجسم آيندهاي قابل پيشبيني است كه در اصل ،
تصوير مطلوب و ذهني و مورد علاقة نظام جمهوري اسلامي قلمداد ميشود
و بايد وجهة عيني ، عملي ، واقعي و معتبر بيابد و در قالب برنامههاي
توسعه پنج ساله كشور جامه واقعيت بپوشد .
براي عبور از دورة گذار و رسيدن به «شرايط مطلوب و معهود» همة اركان
، دستگاهها و سازمانها نيازمند شناسايي گامهاي بعدي براي حركت
به سوي تعالي و آمادهسازي ساز و كار و زير بسترهاي حركت هستند .
حركت به سمت اهداف چشمانداز توسعه كشور نيازمند عزم ملي ، آمادهسازي
فكر و ذهن جامعه ، فراهم آوري سازمانها و بنگاههاي كارآمد ، تشكيل
تيمهاي كاري و تقويت نيرو ، توان و انرژي فردفرد و آحاد جامعه است
پيمايش مسير عقلايي براي رسيدن به اهداف چشمانداز ، نيازمند بكارگيري
توان (دانش ، تجربه و مهارت ) و ايجاد تمايل (اعتماد به نفس ، انگيزش
و اميد ) در اركان كشور، بسيج منابع و بكارگيري فناوري و تجهيزات
فني است .
کلید واژه:
چشم انداز،آرمان ،عقلانیت ابزاری،عقلانیت ارزشی،رویکرد تعاملی،مدیریت
استراتژیک،نظام جامع توسعه،مدل برنامه ریزی فرایندی.
مقدمه
سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران سندي است كه در برگيرنده اهداف
جمهوري اسلامي طي بيست سال آينده ، چالشهاي احتمالي، فرصتهاي پيش
رو و شايستگيهاي پايهاي نظام تلقي ميگردد .
چشمانداز كه تصويري آرماني از آينده است ، انگشت اشاره و مسير ترسيمي
انرژي دهنده به تلاشهاي مرحلهاي براي تحقق آمال و آرزوهاي ملت
طي 20 سال آينده است .
چشمانداز ، تصور و تجسم آيندهاي قابل پيشبيني است كه در اصل ،
تصوير مطلوب و ذهني و مورد علاقة نظام جمهوري اسلامي قلمداد ميشود
و بايد وجهة عيني ، عملي ، واقعي و معتبر بيابد و در قالب برنامههاي
توسعه پنج ساله كشور جامه واقعيت بپوشد .
براي عبور از دورة گذار و رسيدن به «شرايط مطلوب و معهود» همة اركان
، دستگاهها و سازمانها نيازمند شناسايي گامهاي بعدي براي حركت
به سوي تعالي و آمادهسازي ساز و كار و زير بسترهاي حركت هستند .
حركت به سمت اهداف چشمانداز توسعه كشور نيازمند عزم ملي ، آمادهسازي
فكر و ذهن جامعه ، فراهم آوري سازمانها و بنگاههاي كارآمد ، تشكيل
تيمهاي كاري و تقويت نيرو ، توان و انرژي فردفرد و آحاد جامعه است
.
از سوي ديگر ، بكارگيري منابع موجود در مسير چشمانداز آرماني كشور
در گرو عقلانيت و برنامهريزي عقلائي براي پيمودن اين راه پرفراز
و نشيب است .
پيمايش مسير عقلايي براي رسيدن به اهداف چشمانداز ، نيازمند بكارگيري
توان (دانش ، تجربه و مهارت ) و ايجاد تمايل (اعتماد به نفس ، انگيزش
و اميد ) در اركان كشور، بسيج منابع و بكارگيري فناوري و تجهيزات
فني است .
مديران عالي سازمانها براي عبور از تهديدها و فراهم آوري فرصتهاي
نو بايد رسالت هر بخش و سازمان كه همانا علت اصلي و مقصد نهايي و
قطعي هر بخش و سازمان است را مشخص نمايند .
اگر رسالت و مأموريت هر بخش تعيين گردد ، در اصل اولويتها ، راهبردها
، برنامهها و سياستها هم در همان مسير تعيين خواهد شد . اما مهم
اين است كه امروز ديگر دستگاهها و مجموعهها نميتوانند نگاهي صرفاً
آرماني داشته باشند و بايد با آمادهسازي تمامي سازوكارها ، چشمانداز
ملي كشور به چشماندازهاي سازماني و شخصي متصل كرد تا كه در قالب
يك حركت جمعي مفهوم گردد .
مشخص كردن چشمانداز در اندازههاي بخش و دستگاه و سازمان به شكل
كاملاً روشني به فرهنگ ، ارزشها ، باورها و خواستههاي فرد و سازمان
، بستگي دارد .
ارزشها و باورهاي اساسي آنچه را كه درست و يا نادرست ، مهم يا
بيارزش ، زشت يا زيبا هستند تعريف ميكنند و تصميمها ، رفتارها
و الگوهاي افراد تحت تأثير اين ارزشها و فرهنگ برخاسته از آن شكل
ميگيرند . بر اين اساس بخشي از توان و نيروي «مديريت چشمانداز»
بايد صرف هماهنگ ساختن راهبردها با فرهنگ عمومي و سازماني بشود .چشمانداز
و زيرساختهاي آن نظير مأموريتها ، اهداف ،استراتژيها ، مقاصد
، برنامهها و سياستها در قالب محيطهاي گوناگون از فرهنگ ، سياست،
اقتصاد ، گروهها ، نخبگان و دولت تأثيري ميپذيرند .
به مفهوم روشنتر ، تا آرمانهاي بلند در بافتها و قالبهاي سازماني
، عملياتي، كمي و قابل اندازهگيري شكل دهي نشود ، حركت به سوي چشمانداز
و تسخير قلههاي معهود شكوه و عظمت ممكن نمينمايد .
حركت از آرمانگرايي به عنوان اساس و پاية زندگي ، به سمت عقلانيت
و واقعگرايي، به عنوان ساز و كار تحقق آرمانها و اهداف چشمانداز
20 ساله جمهوري اسلامي ، نقطةكانوني چالشهاي تحقق اين سند خواهد
بود .
چشمانداز تحت تأثير آرمانها و ارزشها فرصتها و تهديدها و واقعيتهاي
محيطي است كه در قالب برنامهريزي متكي برتجارب داخلي و خارجي شكل
ميگيرد . بديهي است حركت در اين مسير با چالشها و مشكلاتي روبروست
كه «مديريت كشور» بايد با «مديريت چالشها» تمامي دستگاههاي كشور
را به صورتي هماهنگ در مسير چشمانداز سازمان دهد .
بنابراين ، چشمانداز بايد راهنماي «مديريت چالشها» باشد تا تهديدها
را به فرصت تبديل كند ، به ويژه آنكه محيط منطقهاي ايران آكنده
از رقابت ، توسعه بازارها ، گسترش تجارت و رواج فنآوريهاي روز است
. شرط اصلي و اساسي رسيدن به اهداف چشمانداز ، انتخاب فرآيند مناسب
براي توسعه اقتصادي-اجتماعي با رويكردي همه جانبه و بلند مدت و راهبردي
است . اين امر نيازمند تشخيص و تفهيم شرايط نوين جهاني و روابط امروزين
بينالمللي است . اگر اين شناخت و ادراك بناشد ، تشخيص دگرگونيها
در تركيب و روند مناسبات سياسي- اقتصادي جهان و نيز رخدادهاي منطقه
سختتر شده و نميتوان با عبور از تنگناهاي ملي زمينة رشد و توسعه
را هموار كرد .
منابع طبيعي و انساني سرشار ايران ، كشور را در مسير رشد و توسعه
در معرض انتخابها و گزينههاي گوناگوني قرار ميدهد كه هر يك از
گزينهها به طور طبيعي چالشهاي متفاوتي را هم در بردارد .
بهرهبرداري از فرصتها و مقابله با تهديدهاي احتمالي موجود در اين
چالشها در گرو الزامات پياده سازي سند و اتخاذ راهبردهاي معيني
است كه بتواند اقتصاد و جامعه ايران را در مسيري روشن و هموار و
در راستاي تحقق اهداف آرماني چشمانداز به پيش ببرد . اين مسير،
نيازمند توسعه پايدار ملي با رويكرد تعاملي در جهان است .
اين مهم در قالب برنامههاي توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي به
توانمند سازي كشور، دستگاهها و سازمانها خواهد پرداخت تا «دوران
گذار» و عبور از شرايط موجود به سمت شرايط مطلوب به آزمون گذارده
شود .
عبور از شرايط موجود و حركت به سوي وضعيت مطلوب نيازمند ساخت و اجراي
«استراتژي مناسب» است . اين استراتژي در گرو شناخت «وضع موجود» و
تعيين اهداف و مأموريتها و بررسي محيط داخلي و خارجي است . در چنين
وضعيتي بر اساس مدل زير عوامل استراتژيكي خارجي (فرصتها و تهديدها)
و نيز عوامل راهبردي داخلي (نقاط قوت و ضعف دستگاهها) بخوبي شناسايي
شده و به شكل هماهنگ و متوازن مأموريتها ، اهداف و استراتژي دستگاهها
تعيين و با استراتژي نوين از «وضعيت فعلي» به سوي «وضعيت آتي» حركت
خواهند كرد .
كشور براي آمادگي جهت «گذار از وضعيت موجود» و رسيدن به «وضعيت مطلوب
و معهود» كه همانا شرايط تحقق سند چشمانداز 20ساله است . نيازمند
«تغيير سازماني» و دگرگون سازي در تمامي ابعاد است تا مرحلة گذار
را براي تحصيل «وضعيت آينده» طي نمايد.
وضع موجود :
شرايط ايران امروز اقتضاي رشد و توسعه در خود را ندارد و ساختار
نه چندان كارآمد دولتي ، عدم امكان جذب سرمايههاي بينالمللي ،
غيرقابل رقابت بودن اقتصاد داخلي و وجود انحصارات دولتي، شرايط مناسبي
براي تحولات اجتماعي ، فرهنگي در راستاي ارتقاء كيفيت زندگي ، رفع
فقر و حمايت از گروهها و قشرهاي آسيبپذير براي تحقق عدالت اجتماعي
را فراهم نميآورد .
بنابراين شرايط مناسبي براي افزايش بهرهوري و تحقق رقابتپذيري
در اقتصاد ، صنعت و كشاورزي كشور وجود ندارد و اقتصاد يارانهاي
و دولتي ، رقيبي براي اقتصاد مولد ، پويا و كارآفرين با قابليتهاي
مشاركت و فعاليتهاي رقابت پذير است .
اين مديريت كه مديريت مبتني بر منابع طبيعي است ، در برابر فعاليتهاي
نوآورانه وظرفيتهاي جدي و كارآفرين مقاومت كرده و آنان را در تنگناهاي
بوروكراسي اداري خسته و فرسوده ميسازد .
تداوم وضع موجود ، با وجود رقابتهاي بسيار سنگين در منطقه و رشد
پيوسته و پايدار ساير قدرتها و كشورها و ملل منطقه ، ثبات داخلي
، امنيت و اقتدار ملي را دچار مشكل كرده و تحقق عدالت اجتماعي و
توسعه اجتماعي را دور و ناممكن مينماياند .
اداراك و فهم شرايط نوين بينالمللي براي حركت از وضع موجود به سمت
« دوران گذار » با هدف رسيدن به « شرايط آرماني و مطلوب » ، « نيازمند
رويكردي راهبردي با شناخت دگرگونيها و روند تحولات جهاني » است .
اين شناخت ، صاحبان انديشه ، نخبگان داخلي و فنورزان رشتههاي مختلف
را در مسيري قرار ميدهد كه در تركيبي موزون و مناسب با دولت و حاكميت
سياسي ، مهمترين مسايل و تنگناهاي اقتصاد ملي را شناسايي كرده و
با انجام اصلاحات مديريتي و فني و در تعاملي مؤثر و سازنده در مناسبات
منطقهاي و بينالمللي ، كاروان رشد منطقهاي را در سرزمين ايران
نيز به حركت درآورد.
مهمترين محورهايي كه براي خروج از وضع موجود بايد مدنظر قرار گيرد
و چالشهاي چشمانداز هم در همين رابطه شكل ميگيرد عبارتند از :
1. رقابتي كردن استراتژي اقتصادي
2. تدوين برنامه رشد تدريجي در مسير توسعه پايدار
3. فراهم آوري شرايط امنيت براي سرمايههاي اجتماعي ، معنوي و نيز
سرمايههاي مادي
4. توسعه مبتني بر دانش و دانايي محوري
5. تعامل سازنده و مؤثر با قدرتهاي منطقهاي و بينالمللي
6. الگو سازي داخلي بر مبناي توسعه فرهنگي و امنيت اجتماعي
7. اصلاح ساختار دولتي و كم كردن شرايط دخالت دولت در تصديگريها
8. محوري ساختن امر آموزش و بهسازي نيروي انساني
9. اصلاح قوانين و مقررات و استانداردسازي مقررات و رويههاي جاري
10. ايجاد شرايط مناسب براي امنيت سرمايهگذاري و تضمين سود سرمايه
فراهم آوري شرايط تلفيقي و الگوي تركيبي براي بهرهگيري از « عقلانيت
ابزاري سود محور » و منفعت گراي امروزين جهان كه در قالب « واقعگرايي
» و نظم و انضباط نوين رخ نموده است با « عقلانيت ارزشي » و اخلاقي
بومي كه برخاسته از مفاهيم اساسي ، باورها ، ارزشها و جهان بيني
مكتبي و آموزههاي ملي و مسلكي است و در قالب « آرمانگرايي » تجلي
مينمايد ، ميتواند الگوي تلفيقي و نويني را براي مدل برنامهريزي
ايران فراهم آورد كه متناسب با شرايط «دوران گذار» باشد.
« دوران گذار » در اصل 4 گام 5 ساله براي توانمندسازي كشور ، دستگاهها
و سازمانها خواهد بود تا آمادگي ورود به وضع مطلوب را كسب نمايند
. اين دوران ، دست و پنجه نرم كردن با چالشها و مرحلة ايجاد تغييرات
بنيادين در ساختار و رفتار دستگاهها و سازمانها است .
چالشهاي اين مرحله ميتواند فرصتها و تهديدهاي فراواني پيش روي
كشور قرار دهد و دوران آمادگي و توانمندسازي را همانند «كارگاه آموزشي»
براي سراسر كشور مفيد و قابل آموزش بسازد .
اين چالشها كدام هستند ؟
مهمترين چالشهاي سند چشمانداز 20 ساله كشور عبارتند از :
1. چالش جهاني شدن و جهاني سازي
2. چالش اقتدار و دموكراسي (مردم سالاري ديني)
3. چالش انقلابي گري و نظاممندي
4. چالش جمهوريت و اسلاميت
5. چالش آرمانگرايي و واقعگرايي (چالشعقلانيت رآل و عقلانيت ايدهآل)
6. چالش مديريت نوين و مديريت سنتي (نگاه نظاممند و نگاه مكانيكي)
7. چالش رقابت و همكاري در منطقه
راهكارها
با توجه به تلاطمهاي محيطي ،توسعه علوم و فنآوري ، دگرگونيهاي
فن شناختي و تأثير آنها بر نظام و دستگاههاي مسؤول كشور ، نخستين
قدم ، تبيين مباني نظري مشترك و ادبيات متفاهم در حوزههاي راهبردي
، پشتيباني و اجرايي است .
قدمبعدي در اين مسير تبيين شاخصها و شناسايي مزيتهاي نسبي كشور
و قابليتهاي دستگاههاي اجرايي است .
گام سوم ، ساماندهي و طراحي ساختارها خواهد بود .
گام چهارم ، تقسيم كار ملي ميان بخشها ، با توجه به سياستها و
برنامهها است .
گام پنجم ، طراحي يك سيستم نرمافزاري كه بتوان قابليتها و نيازها
را در يك شبكه ملي به صورت روزآمد نگهداري كرده و مورد استفاده قرار
داد .
اين حركت سراسري و ملي نيازمند طراحي مدلي است كه الگوي مناسبي براي
«يكپارچه سازي مديريت استراتژيك» در دنبال نمودن اهداف سند باشد
.
در اين راستا بهرهگيري از « مدل برنامهريزي فرآيندي » ، متناسب
با مأموريتهاي اصلي دستگاههاي كشور ، استفاده از مدل « كنترل كلاسيك
» به منظور شناخت جامع از ساختارمندي و سطحمندي مؤلفههاي دروني
مدل و روشن سازي ارتباطات ميان اجزاء و استفاده از مطالعات تطبيقي
براساس الگوي مبنا (Benchmarking) براي تعيين شاخصها و ارايه روشن
مؤلفهها و الزامات چشمانداز 20ساله توصيه ميگردد .
بديهي است بهرهگيري از « دانش مديريت راهبردي » براي شناخت وضعيت
موجود ، طراحي ساختار كلان نظام توسعه و تعيين راهبردها و رويكردها
و برنامههاي عملياتي و اجرايي ميتواند بسيار مؤثر و كارساز باشد
.
اين حركت سراسري نيازمند سيستمهاي پشتيباني نرمافزاري و سختافزاري
، ساختار ، وظايف و اختيارات حوزه راهبري ، اولويتها ، جهتگيريهاي
كلي نظام و بايد و نبايدها و خطمشيهاي اصولي است .
بر اين مبنا ، راهكار اصلي ، استفاده تلفيقي از روشهاي كنترل كلاسيك
، نگرش و مديريت راهبردي و الگوي مبنا و توسعه فرآيندها و مديريت
دانش ميباشد .
نگرش مديريت راهبردي
امروزه تمامي نظامها تحت تأثير شديد تغييرات محيطي هستند و هر گونه
تحول در نظامهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين تحولات
فناوري و تغيير در ابزارها و روشها به سرعت سيستمها را تحت تأثير
قرار ميدهد. برخي از انديشمندان معتقدند كه دولتها از دهة 90 به
بعد، بدون توجه به مسائل راهبردي قادر به ادامه حيات و اجراي رسالت
و مسؤوليتهاي خويش نبودهاند و كساني كه به اين مهم توجه نكردهاند
از قافله عقب ماندهاند .
استفاده از روش « مديريت راهبردي » در مدل به ما كمك ميكند تا با
استفاده از تكنيكهاي شناخت راهبردي، نقاط قوت و ضعف درون نظام و
هم چنين فرصتها و تهديدهاي خارجي آن را در چهارچوب مؤلفههاي مدل
در شرايط موجود و مطلوب شناسايي كرده و سپس با بررسي و تبيين وضعيت
راهبردي موجود ، راهكارهاي برونرفت از آن را از طريق تعيين اولويتها
و ارايه چشمانداز مناسب، راهبردها و برنامههاي عملياتي مشخص كنيم.
مطالعه تطبيقي براساس الگوهاي مبنا
از دهه 1980 كشورهاي در حال توسعه ، سياستگذاريهاي ملي خود را
در قبال توسعه با توجه به تحولات فناوريهاي جديد آغاز كردند. استفاده
از تجربيات نظري و عملي آنها راهنماي خوبي جهت انتخاب راهكارهاي
بهينه متناسب با بوم كشور ما محسوب ميگردد و به عنوان يك فرصت،
ما را از رفتن به مسيرهاي نادرست و اتلاف منابع بازداشته و به انتخاب
راهكارهاي صحيح و ميانبر رهنمون ميسازد.
روش مطالعه تطبيقي و استفاده از الگوي مبنا در مدل تلفيقي به عنوان
تجربيات عملي و نظري كشورهاي جهان، مبناي استخراج مؤلفهها و اصول
و مباني حاكم بر نظام جامع مديريت استراتژيك تحقق اهداف سند ميباشد.
از سوي ديگر ، اين تجربيات جهاني ما را در دستيابي به چشمانداز
توسعه متناسب با شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كمك خواهدكرد.
توسعه فرآيندها
كشورها ، سازمانها ودستگاهها براي بقاء در جهان امروز، بايد ضمن
قرار گرفتن در مسير تلاطمهاي محيطي، در وضعيت خود بازانديشي كرده
و فعاليتهاي خود را بر محور «فرآيندها» مورد سازماندهي مجدد قرار
دهند. يعني هر سيستمي براي حفظ بقاء و سازگاري با تلاطمهاي محيطي
دائماً بايد به توانمندسازي و انسجام دروني پرداخته و ساختار و رفتارهاي
خود رامتناسب با شرايط محيطي و نيازمنديهاي مردم خود تنظيم نمايند.
كاربرد روش توسعه فرآيندها در مدل، چگونگي اخذ اطلاعات لازم از محيط
و پالايش آنها و انتقال اطلاعات مناسب در سراسر كشور را متناسب با
سطوح و اصول و مباني حاكم و شناخت وضع موجود و وضع مطلوب مورد بررسي
قرار داده و با تجزيه و تحليل منطقي اطلاعات، توانمندسازي و انسجـامدهي
درونـي را جهت دگـرگـوني در تغييــر فرآيندها و رفتارهاي مورد نياز
فراهم ميآورد.
اين عامل باعث حساس شدن مجموعه سيستم نسبت به شناخت چشمانداز آينده
و بازانديشي و تجديد نظر در راهبردها، اهداف و اولويتهاي آينده
در حين اجراي برنامهها ميگردد و كشور را با راهبردي منطقي از وضع
موجود به سمت وضع مطلوب رهنمون ميسازد .
بر اساس الگو و مدل پيشنهادي ، به نظر ميرسد كه شورايي در سطح ملي
به عنوان « شوراي راهبري نظام جامع مديريت استراتژيك تحقق اهداف
سند » در چارچوب ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام ضروري ميباشد .
وظيفه اين شورا سياستگذاري كلان و نظارت بر كليات تدوين طرح اجرايي
و تصويب موارد پيشنهادي از سوي دستگاههاي اجرايي است . اين شورا
ميتواند كميتهاي اجرايي يا (شورايي اجرايي ) براي هماهنگ كردن
فعاليتهاي كميتههاي تخصصي و نظارت بر اجراي طرحها در دستگاهها
داشته باشد و به شكل دبيرخانهاي فعال و پويا وظيفة ايجاد هماهنگيهاي
لازم جهت تحقق الزامات اجراي سند چشمانداز را پي بگيرد .
به زبان ديگر اين شورا « مديريت عالي دوران گذار » به حساب ميآيد
كه در قالب بخشهاي نرمافزاري و سخت آوري ، وظيفة برنامهريزي
سازماندهي ، بسيج منابع ، كنترل و نظارت و هدايت و رهبري را بعهده
داشته و دولت و دستگاه اجرايي كشور هم مسؤوليت شوراي اجرايي (كميته
اجرايي) و نظارت بر كميتههاي تخصصي را عهدهدار خواهد بود .
فریدون وردی نژاد
منابع و مآخذ:
منابع انگليسي :
1. Scott , G . William & Mitchell , R . Terence 1972 , "
Organization Theory " A structural and Behavioral Analysis
, 2 ed Irwin , Inc .
2. Richard , l Daft , Management . 2001
منابع فارسي :
1. سند چشمانداز توسعة 20 سالة جمهوري اسلامي ايران ، ايران 1404
، مصوب 1382 .
2. پيتر سنج ، پنج فرمان ، ترجمه حافظ كمان هدايت و محمد روشن ،
چاپ بدوم ، سازمان مديريت صنعتي ، 1377 .
3. سند راهبردي نظام جامع توسعه علوم ، تحقيقات و فنآوري ، آذرماه
1381 .
4. سند تفصيلي « نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور ، مصوب
9/6/1382 هيأت وزيران .