تفاوت ها و تشابهات مديريت بخش عمومي و خصوصي
تفاوت ها و تشابهات مديريت بخش عمومي و خصوصي 

دكتر فریدون وردي نژاد
اليكا رمضان پور
نجمه ناصري
نازنين فرزدي
صنم ولي زاده
1388


فهرست
1. چكيده
2. هدف تحقيق
3. مقدمه
4. نگاه سيستمي به مديريت دولتي
5. الگوي سنتي اداره امور دولت
6. نظريه بوروکراسي وبر
7. کنترل سياسي در بوروکراسي سنتي
8. مديريت علمي در الگوي سنتي
9. مشکلات الگوي سنتي
10. وظيفه هاي مديريت دولتي
11. مديريت دولتي نوين
12. محتواي مديريت دولتي نوين
13. تئوري هاي اساسي در مديريت دولتي نوين
14. انتقادهاي وارد بر مديريت دولتي نوين
15. تعريف مدیریت بخش عمومي
16. تعریف مدیریت بخش خصوصی
17. ویژگی های مدیریت بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی
18. سطوح مدیریت در بخش عمومی
19. رویکردهای مدیریت در بخش عمومی
20. تفاوتهای عمده میان اداره ی امور عمومی و خصوصی
21. تفاوت میان سازمان های دولتی و خصوصی از نظر موسسه ی بروکینگز(Brookings institution)
22. شباهت های سازمان های بخش عمومی و بخش خصوصی
23. خصوصي سازي
24. نتيجه گيري
25. منابع 

چكيده
مديريت دولتي نوين را برخي از صاحب نظران نوعي پارادايم جهاني يا فلسفه اداري عده اي ديگر انقلابي در مديريت بخش دولتي برخي نوعي تئوري و تعدادي يكي از مدلهاي اصلي انجام اصلاحات در مديريت امور عمومي و جمعي رويكردي نوين در اداره ي عمومي مي دانند كه به هر حال به پديده اي جهاني در نظام هاي مديريتي حاكم بر بخش عمومي تبديل شده است، به طوريكه تعدادي از صاحب نظران مديريت دولتي نوين را مديريت حاكم غالب در سطح جهاني مي دانند. با توجه به اينكه برخي صاحب نظران آن را پارادايم تلقي نمي كنند و نوعي جهت گيري استراتژيك محسوب كرده اند. . مديريت نوين دولتي، مجموعه اي از ايده ها و ابزارها را براي دولت ها پيشنهاد مي كند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتي را پيش ببرند. ايده اصلي آن به كارگيري قراردادهاي قانوني خصوصي براي خدمات بخش دولتي است. آنچه مديريت نوين دولتي مدعي آن است بر دو نكته استوار است نخست، بوروكراسي شيوه مؤثري براي اداره بخش دولتي نيست. دوم، براساس مديريت نوين دولتي قراردادگرايي پاسخي مناسب به اين سؤال است كه به جاي قوانين حكومتي و تعديل بودجه اي چه چيزي بايد به كار گرفته شود.با توجه به نگاه گسترده اين پارادايم در مديريت دولتي به پيمان سپاري امور به بخش خصوصي در اين تحقيق ما ابتدا به بررسي سيستم مديريت دولتي نوين مي پردازيم سپس تفاوت و تشابهات مديريت بخش عمومي و خصوصي را بيان خواهيم كرد. 

هدف تحقيق
رويكرد مديريت دولتي نوين بيش از چندين دهه توسعه و گسترش در عرصه مديريت امور دولتي در نظر و عمل، در كشورهاي پيشرفته جهان و تمايل به گسترش آن به كشورهاي در حال توسعه، راه را باز كرده و بنيان هاي مستحكمي را پي نهاده است .هدف ما در اين تحقيق بررسي و نگاهي اجمالي به مباني نظري و تئوريك رويكرد مديريت دولتي نوين به عنوان يك سيستم اداره ي امور دولتي و بررسي تفاوت ها و تشابهات مديريت بخش عمومي و مديريت بخش خصوصي مي باشد. 

مقدمه
در دهه ي 1980 و اوايل دهه ي 1990تحولاتي در بخش هاي امور دولتي در کشورهاي پيشرفته شکل گرفت. اين تحول در زمينه تغيير شکل سلسله مرا تبي و بوروکرا تيک اداره امور دولتي به نوعي مديريت دولتي قابل انعطاف و مبتني بر بازار مي باشد که تغييري همه جانبه در نقش مديريت جامعه و رابطه بين دولت و شهروندان است. مديريت دولتي نوين به معناي ظهور يک حوزه ي علمي جديد در بخش امور دولتي است.
در سالهاي گذشته سازمان ها بر اساس اصول بوروکراتيک و تجزيه و تحليل کلاسيک که توسط ماکس وبر مطرح شده بود ، سازماندهي مي شدند. و شدت آن در زمينه امور دولتي بيشتر بود ، برخي از تصورات در مورد دولت در اين ديدگاه به اين قرار است:
- هميشه يک بهترين روش براي انجام کار در سازمان وجود داشت.
- وقتي دولت در يک منطقه خود را در گير مي کرد نقش تهيه کننده مستقيم کالا و خدمات را داشت و اين روش کار استاندارد دولتها بود.
- موضوعات سياسي و اداري از هم تفکيک مي شدند.
- اداره امور دولتي نوع خاصي از اداره تلقي مي شد و بنابر اين به يک بوروکراسي حرفه اي نياز بود تا استخدام را مادام العمر کنند و توانايي ارائه خدمت به رهبران سياسي واگذار شود.
در آغاز دهه 1990 يک الگوي جديد مديريت امور دولتي در اکثر کشورهاي پيشرفته ظهور کرد ، که داراي شکل هاي مختلف از جمله: مديريت گرايي ( پوليت1990) مديريت دولتي جديد ( هود1992) اداره امور دولتي مبتني بر بازار ( لن و روزنبلوم 1992) دولت کارآفرين ( آزبورن و گيبلر 1992) بود. و به عقيده هود در مديريت گرايي سه عامل صرفه جويي ، کارايي، و اثر بخشي در کليه سطوح مديريت مي تواند به عنوان محرک هاي اصلي شناخته شوند.
تمامي اين نظريه ها نشان دهنده جايگزين شدن بوروکراسي سنتي با يک الگوي جديد است.
نخستين مفهوم بنيادي كه رويكرد مديريت دولتي نوين به آن اشاره مي كند تمايز اداره از مديريت است.
به نظر مي رسد پيش از ورود به بحث تبيين تفاوت معنايي دو کلمه اداره ي امور و مديريت ضروري باشد.اداره ي امور به معني اداره کردن و با مفاهيمي مانند مديريت امور، اداره ي امور و عمليات و هدايت و نظارت بر اجراها همراه مي باشد و در نهايت به معني خدمت کردن و حکومت کردن است. و انحصار اصطلاح اداره از دهه 1880 در دست انديشمندان سياسي بوده است.انديشمنداني چون گودنو و ويلسون اداره امور عمومي را رشته اي منحصر به فرد تصور مي كردند كه بايد داراي تئوري خاص و مستقل خود بوده و از شيوه هاي مستقل استفاده كند .در حالي که مديريت عبارت است از: هدايت کردن، کنترل کردن مجموعه اي از امور به وسيله اقدامات يک نفر به منظور ايجاد تغيير،و به معني کنترل کردن است. اداره امور اساساً شامل پيروي از دستورات و ارائه خدمات است در حالي که مديريت اول شامل تحقق نتايج و بعد مسئوليت شخص مدير در برابر اهداف به دست آمده مي باشد.
اداره امور دولتي ، فعاليت در زمينه خدمات عمومي است و کارکنان خدمات عمومي نيز خط مشي هاي وضع شده توسط ديگران را به اجرا مي گذارند.اداره امور دولتي ضمن اينکه ادراه را شامل مي شود ، سازمان لازم براي تحقق اهداف با حداکثر کارائي و نيز مسئوليت اصلي براي تحقق نتايج را در بر مي گيرد، که اين دو جزء در نظام اداري سنتي ديده نمي شد. اداره امور دولتي بيشتر بر فرآيند ، دستورالعمل ها، قواعد متداول و مرسوم متمرکز است در حالي که مديريت دولتي به جاي اينکه فقط از دستور العمل ها پيروي کند ، بر تحقق نتايج و قبول مسئوليت آنها تاکيد دارد.بر اين اساس قرار گرفتن پيشوند مديريت به جاي اداره در كنار واژه ي عمومي نخستين رگه ي تغيير در نحوه ي مديريت بخش دولتي محسوب شد.
نگاه سيستمي به مديريت دولتي
در تحليل مسائل با شيوه تفکر سيستمي مجموعه تعاملات علل و عوامل موثر بر يک وضعيت در نظر گرفته مي شود و ابعاد فرهنگي ، سياسي و اقتصادي مساله با رويکردي مبتني بر روانشناسي اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد.در نتيجه به جاي يک راه حل منطقي مجموعه اي از راه حل ها در قالب دستگاهي هماهنگ و اولويت بندي شده مد نظر تصميم گيرندگان و مجريان تصميمات دولتي قرار مي گيرد.
با توجه به اين که در عصر اطلاعات به سر مي بريم هرچه ميزان مداخلات و آشفتگي در فعاليتهاي سيستم ها بيشتر باشد نقش اطلاعات در سيستم ها بيشتر مي شود به اين ترتيب موقعيت مناسبي براي دولتمردان ايجاد مي شود که با داشتن اطلاعات از مقررات طرحها اقدامات و برنامه هاي سازمان و خط مشي هاي دولتي بهتر فعاليت کند.
در ابنجا مي توان اين سوال را مطرح کرد که، آيا مجموعه اقدامات دولت را بايد به مثابه خروجي يک سيستم کلي در نظر گرفت؟
مي توان گفت هرچه استقلال و اختيار بخشها و واحد هاي تشکيل دهنده ي دولت افزايش يابد سرعت واکنش و انعطاف عمل آن در برابر بحرانها محيطي افزايش مي يابد، و از ميزان هماهنگي فعاليتهاي واحدهاي متفاوت آن کاسته مي شود.براي افزايش استقلال فعاليتهاي دولت بايد از پيوند هاي منعطفاستفاده کرد در حالي که افزايش هماهنگي مستلزم استفاده از پيوندهاي سخت است. بنابراين در طراحي سيستم جامع دولت بايد ظرفيت مناسبي براي استفاده توام از اين دو نوع پيوند پيش بيني کرد.يعني سيستم بايد از مزاياي هر دو نوع ساختار متمرکز و غير متمرکز بهره گرفت. 

الگوي سنتي اداره امور دولت
الگوي سنتي اداره ي امور تحت کنترل رسمي رهبري سياسي مي باشد که مبتني بر يک الگوي سلسله مراتب دقيق بوروکراسي است و مقامات ثابت بي طرف و گمنام در آن به کار گمارده شده اند. عامل انگيزش آنها صرفا علايق عمومي است و به همه ي احزاب حاکم به طور يکسان و برابر خدمت مي کنند. در سياست گذاري دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشيهايي را که توسط سياستمداران وضع مي شوند، به مورد اجرا مي گذارند. مباني نظري اين الگو بر مبناي نظرات افرادي همچون: وودوويلسون، نورث کوت-تري وليان، و الگوي بوروکراتيک وبر مي باشد.
در الگوي سنتي گرايش به سوي خشکي و بوروکراتيک بودن توجه به فرآيند به جاي پيامد و تاکيد بر دستورالعمل ها به جاي نتايج مي باشد. 

نظريه بوروکراسي وبر
مهمترين اصل نظري الگوي سنتي اداره، نظريه بوروکراسي وبر است. وبر عقيده داشت سه نوع اختيار وجود دارد:
- فرهمند، ظهور يک رهبر خارق العاده
- سنت، اختيار رئيس قبيله
- عقلايي ( قانوني) ، که کاراترين شکل اختيار است و به همين دليل مبناي اصلي تئوري بوروکراسي وبر را تشکيل مي دهد.
اصولي که وبر براي بوروکراسي خود مطرح مي کند:
1. اصل ثابت بودن و رسمي بودن دامنه اختيار قانوني که به وسيله قوانين يا دستور العمل هاي اداري مقرر مي شود. اختيار قانوني
2. اصل سلسله مراتب اداري و سطوح اختيار . اختيار فرد به لحاظ جايگاه او در سلسله مراتب سازمان تعيين مي شود.
3. مديريت اداره ي نوين مبتني بر اسناد مکتوب.بقاي سازمان مستقل از کارکنان و غير شخصي است.
4. نياز به آموزش کامل و تخصصي. اداره ي امور يک حرفه تخصصي است
5. به کارگيري ظرفيت کامل مقامات اداري
6. مديريت اداري از قوانين عمومي که پايدار، جامع، و قابل يادگيري هستند تبعيت مي کند. 

کنترل سياسي در بوروکراسي سنتي
در الگوي سنتي اداره ي امور دولتي ، قوانيني که رهبري سياسي و بوروکراسي را به يکديگر وصل مي کنند ، در سطح نظري روشن و واضح است. در الگوي سنتي اداره به ويژه در سيستم هاي انگليسي سه جنبه اصلي در کنترل سياسي وجود دارد:

1. رابطه ي روشن بين پاسخگويي و مسئوليت
2. بين موضوعات سياسي و موضوعات اداري جدايي کامل وجو دارد.
3. اداره مستقل و بي طرف است و در هيچ يک از احزاب سياسي نيست و مي تواند به طور يکسان به هر رهبر سياسي خدمت کند.
در نهايت اينکه سياستمداران قانون وضع مي کنند و مقامات دولتي بايد آن را اجرا کنند. 

مديريت علمي در الگوي سنتي
بر طبق الگوي سنتي «يک بهترين راه» براي اداره کردن وجود دارد که تحقق آن از طريق تئوري هاي بوروکراسي و مديريت علمي امکان پذير است. از مصاديق اين نظريه رويکرد وظيفه اي گيوليک و مديريت علمي تيلور است. در اين تفکر مبنا اين بود که رئيس اداره مسئوليتي در برابر نتايج ندارد، اما بعد که مديران مسئوليت نتايج را بر عهده گرفتند شيوه هاي مختلف اقدامات نيز مورد توجه قرار گرفت که مي توانست نتايج متفاوتي ايجاد کند.
سيستم مديريت در الگوي سنتي در يک مفهوم محدود کارآمد و اثر بخش بوده و قادر است دستورات روشن را اجرا کند. و از دارايي هاي دولت براي موارد شخصي بوروکرات استفاده نمي کرد. و با وجود وظايف اداري و ساده محيط داراي ثبات بود در نتيجه سيستم به خوبي کار مي کرد. 

مشکلات الگوي سنتي
1. بيشترين مشکلات ا لگوي سنتي مربوط به نارسائي هاي بوروکراسي مي باشد. که مي توان به اين موارد اشاره کرد:
- ساختار سلسله مراتب الزاما کارآمد ترين ساختار براي سازمان نيست.
- بوروکراسي ممکن است براي کنترل خوب باشد ولي براي مديريت اين گونه نيست با وجود اينکه اطمينان را افزايش مي دهد ولي موجب کندي جريان کار مي شود.
- موجب استاندارد سازي مي شود ولي نواوري و خلاقيت را از بين مي برد.
- الگوي کنترل سياسي نارسا و غير منطقي بود.
- نظريه ي بوروکراسي نتوانست کارآيي فني را آنچنان که وبر تصور مي کرد بالا ببرد و مسکلات اجتماعي ديگري نيز به وجود آورد.
- بوروکراسي همچنين آزادي را از بين برد و در مقايسه با بازار فاقد کارآيي است.(انتقاد انتخاب عمومي)
- قدرت ريسک را از مديران مي گيرد، و موجب هدر دادن منابع توسط مديران مي شود.
با وجود اينکه وبر بوروکراسي را يک شکل آرماني مي دانست اما به خاطر ايجاد رکود، فقدان نوآوري، تشريفات زائد، پرورش ا نسان متوسط، و عدم کارآيي موجب بيماري بخش دولتي شد، و نتوانست شکل آرماني را تحقق بخشد.
اين نظريه داراي دو مشکل اساسي مي باشد:
a) رابطه ي دشوار بين بوروکراسي و دموکراسي
b) بوروکراسي نمي تواند مانند گذشته شکل ثمر بخش سازماني باشد.
امروزه عقيده بر اين است که به جاي استفاده از قوانين و مقررات قابليت انعطاف بيشتر به کسب نتايج بهتري مي انجامد و بخش عمده اي از وظايف مديران نيز بايد ايجاد تغيير در ساختار به منظور دستيابي به نتايج مورد انتظار باشد. در الگوي بوروکراسي ساختار و دستورالعمل ها در کانون توجه قرار دارد و نتايج را تحقق يافته فرض مي کنند. در شکل هاي جديد ساز مان تحقق نتايج به عنوان هدف اصلي و شکل سازماني داراي اهميت و در کانون توجه قرار مي گيرد.
2. مشکل کنترل سياسي : ويلسون در دهه ي 1880 نظريه جدايي خط مشي و اداره را مورد حمايت قرار داد براي مقابله با سيستم تاراج که در امريکا متداول بود. در حالي که هيچ گاه عملي نشد.
رابطه ميان رهبري سياسي و بوروکراتها پيچيده است و منعکس کننده منطق رسمي و خط الگوي ويلسون نيست. به عقيده پيترز، نمي توان سياست را از اداره جدا کرد:
عملا اين دو بخش بهم وابسته هستند. ماهيت سيستم اداره به طور عيني و ذهني مي تواند بر برون داده هاي خط مشي سياسي اثر بگذارد. اداره به طور يقين خط مشي گذاري مي کند، ولي مانند خط مشي هاي قانوني قوه مقننه ، نوشته و منتشر نمي شود. همچنين مقررات عملياتي که روساي اداري وضع مي کنند در مقايسه با قوانين رسمي تاثير بيشتري بر نتايج کار کارکنان دارند.
الگوي سنتي نقش هاي مديريتي و خط مشي گذاري نظام اداري نوين را منعکس نمي کند. بلکه شکل منفي کنترل را که در پي احتراز از اشتباهات نگران کننده است تحميل مي کند. بنابر اين الگوي کنترل سياسي غير واقعي بود زيرا سياست و اداره الزاما به صورت متقابل بهم وابسته اند. و اقدامات کارکنان دولت اصولا سياسي است. اين نظريه نيز از کاستي هاي الگوي سنتي بود.
3. نقد انتخاب عمومي : در اين بخش به بحث هاي نظري اقتصاددانان محافظه کار در خصوص کاهش بوروکراسي اشاره مي کنيم که آن را يک هدف اصلي مي دانند. و براي آن دو دليل را مطرح مي کنند:
a) بوروکراسي تا حد زيادي آزادي فرد را محدود کرده و قدرت انتخاب را از فرد مي گيرد.
b) الگوي بوروکراتيک سنتي فاقد مشوق ها و پاداش ها در سطح پرداخت هاي بازار است. بنابراين کارايي آن کمتر از کارايي بازار است. در نتيجه سازمانهاي بوروکراتيک و بازار در مقابل هم قرار گرفتند. بازارها عموما شکل کارآمد تري از تخصيص را فراهم مي کنند.
تئوري انتخاب عمومي بيان کننده به کارگيري اصول اقتصاد خرد در زمينه هاي سياسي و اجتماعي است. 

وظيفه هاي مديريت دولتي
آليسون وظيفه هاي مديريت دولتي را در سه عامل عمده مطرح مي کند:
1. استراژي : استراتژي در ارتباط با آينده سازمان ، تعيين اهداف و اولويت ها و تدوين برنامه براي رسيدن به آنها مي باشد. مديريت دولتي موفق ضرورتا به استراتزي نياز دارد و به معناي مديريت محيط بيروني سازمان است، در حالي که اداره ي امور دولتي به درون سازمان مربوط مي شود.
تعيين استراتژي شامل :
- تعيين اهداف و اولويت هاي سازمان: براساس پيش بيني محيط بيروني و توانايي هاي سازمان
- تدوين برنامه هاي عملياتي: براي دست يافتن به هدفها
2. مديريت مولفه هاي دروني : اين وظيفه تامين نيروي انساني ، ايجاد ساختارها و سيستم هاي لازم براي دستيابي به هدفهاي تعيين شده توسط استراتژي را در بر مي گيرد. که شامل:
- سازماندهي و تامين نيروي انساني: در سازماندهي مدير ساختار و دستورالعمل را پديد مي آورد. و در تامين نيروي انساني افراد مناسب را در پست هاي کليدي قرار مي دهد.
- هدايت کارکنان و نظام مديريت منابع انساني: ظرفيت يک سازمان در درجه اول بستگي به کارکنان و مهارت و دانش آنها دارد و نظام مديريت منابع انساني به جذب ، انتخاب، جامعه پذيري، آموزش، تنبيه و اخراج نيروي انساني مي پردازد.نيروي انساني درواقع ظرفيت عملياتي سازمان براي دستيابي به اهداف و پاسخ دادن به خواسته هاي مديران است.
- کنترل عملکرد: به کمک نظامهاي مختلف اطلاعاتي مديريت مانند: بودجه هاي سرمايه اي و عملياتي ، گزارشها سيستم ارزيابي عملکردو....
3.مديريت مولفه هاي بيروني: در مديريت دولتي نوين از طريق استراتژي و مديريت مولفه هاي بيروني توجه بيشتري به محيط معطوف شده که در مدل سنتي اداره ي امور دولتي وجود نداشت.
- ارتباط با واحد هاي بيروني: ارتباط مديران عمومي با ساير مديران در سطوح بالاي سازمان و يا هم سطح خود براي تحقق اهداف - ارتباط با سازمان هاي مستقل ک مانند صاحبان منافع و موسسات خصوصي و ادارات دولتي و...
- ارتباط با رسانه ها و مردم: که اقدامات ، تاييدات و رضايت آنها مورد نياز است.

مديريت دولتي نوين
با توجه به اصلاحات پيشين ظهور مديريت نوين يا مديريت گرايي را مي توان يک تغيير جهت دانست. هدف برنامه هاي اصلاحي پيشين پرداختن به کاهش هزينه ها بود و مديريت دولتي (سابق) يک تخصص فني در درون اداره ي امور دولتي بود ولي هدف مديريت دولتي نوين نشستن به جاي مديريت سنتي است. در مديريت نوين به جاي ايجاد اصلاحات در بخش دولتي ، به دنبال دگرگوني بخش دولتي و ارتباط ان با دولت و جامعه است.
در مورد اينکه چرا تئوري مديريت نوين در اين زمان مطرح شده مورد موافقت قرار گرفته است ، نظرات متعددي وجود دارد از آن جمله هود 4 دليل را مطرح مي کند:
1. مد رايج
2. به عنوان سماجت ( پي گيري و تکرار نوع خاصي از مديريت علي رغم شکست هاي متوالي)
3. به عنوان جمع اضداد
4. به عنوان پاسخي به( مجموعه اي از شرايط اجتماعي ويژه) که مشتمل بر تغيير درآمد و توزيع آن ، فرا- صنعتي، پس فرديسم، ساز و کار سياسي جديد و حرکت به سوي کارکنان يقه سفيد بيشتر مي باشد.
اما اصلي ترين دليل اين است که مدل سنتي اداره ي امور ديگر کارآيي لازم را ندارد. در ابتدا دولتها به اين امر پي بردند و باورهاي اساسي اين مدل را مورد ترديد قرار دادند. به اين ترتيب دولتها به جاي يک اداره کننده ي کلي دان (Generalist administrator) مبادرت به استخدام اقتصاددانان و آموزش يافتگان مديريت کردند و بسياري از فنون مديريت را از بخش خصوصي دريافت کردند. و فاصله هاي ميان بخش خصوصي و عمومي را به دليل کاهش هزينه از بين بردند. 

محتواي مديريت دولتي نوين
در اوايل دهه 1980 گارسون و اورمن مديريت دولتي نوين را مطالعه اي ميان رشته اي از جنبه هاي محوري اداره ي امور عمومي تعريف كرده اند.مطالعه اي كه بر كارويژه هاي طرح ريزي ، سازماندهي و كنترل مديريت در كنار مديريت منابع انساني ، مالي ، فيزيكي ، اطلاعاتي و سياسي تأكيد داشت. هود هفت عنصر اساسي شكل دهنده ي دكترين مديريت دولتي نوين را متشکل به شرح زير مي داند:
1. استفاده از مديريت حرفه اي در بخش دولتي
2. معيارها و اندازه گيري صريح عملکرد
3. تاکيد بيشتر بر کنترل هاي برون داد : تاکيد بيشتر بر نتايج
4. حرکت به سمت جداسازي واحد ها در بخش دولتي. به معناي تجزيه سازمانهاي بزرگ به واحدهاي مستقل بر مبناي محصول است.
5. حرکت به سوي رقبت بيشتر در بخش دولتي
6. تاکيد بر سبکهاي مديريت بخش خصوصي
7. تاکيد بر انضباط و جلوگيري از هدر دادن منابع
برنامه اجرايي مديريتي در کل شامل 4 نوع تغيير است:
1. تغيير در توجه نسبت به برون دادها
2. دگرگوني در درون داد سيستم اداري
3. کاستن دامنه دولت
4. تغيير ارتباط با سياستمداران و مردم 

در اينجا هريک از 4 تغيير را به طور مختصر توضيح مي دهيم:
توجه در برون دادها : به اين منظور سازمان ابتدا يک استراتژي همه جانبه و اهدفش را تعيين مي کند. بعد براي رسيدن به اهدفش برنامه هاي اجرايي را تدوين مي کند.ساختار سازمان و بودجه آن بر اساس برنامه مشخص مي شود.عملکرد را در تمام سطوح اندازه گيري مي کنند تا ببينند آيا برنامه ها به صورت کارآمد اجرا شده اند يا خير. و در نهايت دستيابي به اهداف مورد ارزيابي قرار مي گيردبه منظور اطمينان از استفاده ي اثر بخش و کارآمد منابع.
تغيير در درون دادها: منظور از درون دادها منابع انساني ، بودجه ريزي، تکنولوژي و.. است که در طول اداره ي امور مطرح بودند ولي درمديريت نوين جزئيات آنها تغيير پيدا مي کند. در اينجا ( پوليت) ترکيب مديريت گرايي را مطرح مي کند و مي گويد آن مشتمل اين موارد استک برنامه ريزي و کنترل شديد وجوه نقد، تعديل نيروي انساني، ايجاد سيستمي از معيار هاي عملکرد که بر صرفه جويي و کارآيي تاکيد داشته باشد، ارزيابي عملکرد کارکنان به صورت رسمي تر و تفصيلي تر ، ايجاد طرح پرداخت بر اساس شايستگي مرتبط با ارزيابي، ايجاد سيستم برنامه ريزي جديد براي دست يافتن به اهداف مشخص کوتاه مدت و تاکيد بر پاسخگويي نسبت به مشتري. تغيير در درون داد در نهايت به هدف بهبود مشوقها و عملکرد است.
کاستن از دامنه دولت: اين امر به وسيله ي، خصوصي سازي گسترده، واگذاري انجام کارهاي دولت به ديگران به واسطه قرار داد و رقابت در مناقصه ها براي کالاها و خدمات در درون دولت به عنوان کاهش قيمت تمام شده در مقايسه با ارائه آنها توسط بوروکراسي.
ارتباط با سياستمداران و مردم: ويژگي اصلي مديريت نوين اين است که بر خلاف شيوه سنتي مديريان مسئوليت دستيابي به نتايج را بر عهده مي گيرند و به همين دليل رابطه ي ميان مديران و سياستمداران و مديران و مردم بايد دگرگون شود. در مدل سنتي رابطه با رهبري سياسي محدود و فني و رابطه فرمانده و فرمانبردار بود . در نظام جديد رابطه مدير و سياستمدار نزديکتر است. مديريت در اين نظريه محدود نيست زيرا داراي اختيارات سياسي شده است. اصلي ترين مهارت براي مدير دولتي اين است که چگونه يک ديوانسالار سياسي باشد و بتواند با سياستمداران و محيط بيروني رابطه اي برقرار کند که هر دو براي هر دو طرف سود مند باشد.
هايز و كرنلي با بررسي آثار منتشر شده در مورد مديريت دولتي نوين دريافتند كه پنج اصل محوري در مديريت دولتي نوين به شرح زير است:
1. كوچك سازي : كاهش اندازه و قلمرو دولت
2. مديريت گرايي : به كار گيري اصول مديريت بازرگاني در دولت
3. تمركز زدايي :واگذاري تصميم گيري به دريافت كنندگان خدمات
4. بوروكراسي زدايي : بازسازي دولت بر محوريت تأكيد بر نتايج به جاي فرآيندها
5. خصوصي سازي : توليد كالا و خدمات عمومي به وسيله شركتهاي غير دولتي.
(شكل 1) همه ي اين اصول شديداً بر تثوري مديريت بخش خصوصي و فلسفه كسب و كار متكي هستند، اما هدف آنها حداقل كردن مستمر و مداوم اندازه ي فعاليت هاي دولت است. با پيوند اين اصول با اقتصاد سياسي ، همه ي اين اصول در عصر كنوني در نهادهاي بخش دولتي به كار گرفته شده اند.

تئوري هاي اساسي در مديريت دولتي نوين
مديريت دولتي نوين داراي دو تئوري اصلي است. تئوري علم اقتصاد و تئوري مديريت بخش خصوصي.
در اين خصوص مي توان به اظهار نظر پوليت اشاره کرد که بيان مي کند: مديريت آشکارا فعاليتي است که با هدايت منابع براي رسيدن به اهداف تعريف شده سرو کار دارد و اين اهداف عمدتاً به زبان اقتصاد تعريف مي شوند. همچنين او ادعا مي کند که عامل تغيير مديريت مدل عمومي مديريت است، و ريشه ي اصلي اين عموميت در اساسنامه تيلوريسم نوين است.
همچنين گزارش سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه نيز معتقد است که تئوري هاي اقتصاد نظرات ويژه اي در اقتصاد و مديريت خصوصي دارد.
پايه هاي اقتصادي مديريت گرايي اين امکان را فراهم مي آورد تا از پر قدرت ترين تئوري هاي علوم اجتماعي استفاده کند. در علم اقتصاد دو فرض اساسي وجود دارد، اول اينکه رفتار فرد عقلايي است و دوم اينکه مدلها را مي توان تا حد انتزاعي شدن بسط داد.
در مورد مديريت بخش خصوصي نيز مي توان به اين نکته اشاره کرد که مديريت دولتي تحت تاثير تئوري ها و عمل مديريت بخش خصوصي قرار دارد. عواملي مانند تمرکز بر نتيجه سازگار کردن سازمان با محيط انعطاف پذيري در ساختار سازماني توجه به برنامه ريزي استراتژيک روشهاي امور کارکنان از جمله استفاده ي بيشتر از مشوق ها و تنبيهات در سازمان ، پياده کردن ابزارهاي رسمي تر ارزيابي و.... از بخش خصوصي گرفته شده است.
با اين وجود ماهيت سياسي بخش دولتي آن را از بخش خصوصي متمايز مي کند. عمده ترين تغيير در بخش دولتي که از بخش خصوصي وارد شده است توجه به اهداف است ، که در الگوي سنتي بيشتر به فرآيندها و ساختار توجه مي شد. 

انتقادهاي وارد بر مديريت دولتي نوين
1. از انتقادهاي وارد بر اين تفکر، مبنا قرار دادن اقتصاد است. در اين زمينه دو انتقاد اساسي وجود دارد: اول اينکه اقتصاد يک دانش اجتماعي ناقص است و کاربرد آن در دولت کاستيهايي را ايجاد مي کند. دوم اينکه گرچه اقتصاد به عنوان شالوده ي نظام اقتصادي و بخش خصوصي صحت و اعتباري دارد و کاربرد آن در دولت نتيجه بخش نيست. پوليت در اين زمينه بيان مي کند که : مبادلات تامين کننده و مصرف کننده در بخش عمومي پيچيده تر از مدل هاي مصرف در بازارهاي عادي است و اينکه مصرف کنندگان خدمات دولتي هميشه شهروند هستند نه فقط مصرف کننده.بحث پوليت بر منحصر به فرد بودن بخش دولتي از اين نظر که قوانين مصرف کننده در آن حاکم نيست تاکيد دارد.
2. انتقاد دوم به مديريت گرايي اقتباس آن از مدل کسب و کار بخش خصوصي است. بخش دولتي هميشه از بخش خصوصي بسياري از اصول مانند سازماندهي اداره ي امور دولتي و ... را گرفته است ، انتقادها بيان مي کند که مکن است بين بخش هاي دولتي و خصوصي تفاوتهاي ذاتي وجود داشته باشد که بر کاربرد روشها و تئوريها محدوديت هايي را ايجاد کند. همچنين تعيين اهداف و اندازه گيري نتايج در بخش عمومي دشوار استو از تفاوت هاي اساسي اين دو بخش است. بنابر اين بخش عمومي بايد هر روشي را براي سازگار شدن با محيط جديد تعديل کند.
3. تيلوريسم جديد از انتقادهاي ديگر بر اين تفکر است. پوليت مطرح مي کد که مديريت گرايي نظرات مديريت علمي تيلور را بيان مي کند.و پوليت تاکيد بر کنترل هزينه هاي دولت و عدم تمرکز در مسئوليت هاي مديريت و سيستم اندازه گيري نتايج و عملکرد را تيلوريسم جديد مي نامد. تيلور براي انجام کار يک بهترين راه را معرفي مي کند که از طريق اندازه گيري کار مورد نظر به دست مي آيد، در حالي که در مديريت گرايي از اين فرض پيروي نمي کند، مديريان مسئولان نتايج هستند و در وضع مطلوب انعطاف قابل توجهي در رسيدن به نتايج ايجاد مي کند. و تاکيد آن برر اندازه گيري براي ارائه اطلاعات درباره ي نتايج است نه براي ايجاد يک دستور العمل.همچنيني در اين مدل انگيزه هاي روابط انساني مورد توجه قرار نگرفته . پوليت مطرح مي کند که برنامه هاي اصلاحي مديريت دهه هاي 1970و 1980 تحت تسلط ارزشهاي کارآيي و اقتصاد بوده استو اثر بخشي چندان مطرح نبوده است.
4. سياسي شدن نيز از انتقادهاي وارد است. امروزه رهبران سياسي روساي ادارات را تعيين مي کنند و از آنان انتظار حمايت دارند. و اين بر خلاف مدل سنتي است که بر بي طرفي و عدم تعصب اداري تاکيد دارد.دراين بحث مطرح مي شود که خدمات عمومي اساس ابزار سياسي هستند. و همچنين مطرح مي شود که سياسي شدن ممکن است مشائلي را ايجاد کند که ويلسون براي اصلاح سيستم تاراج و کاهش فساد ذاتي آن سياست را از اداره جدا مي دانست.
5. انتقاد ديگر تضعيف پاسخگويي و سازگاري و هما خواني مفاهيم و دستورالعمل هاي نوين مديريت با سيستم پاسخگويي است.تعارض هاي ايجاد شده در اين رابطه بود که اگر کارمند دولت از نظر مديريتي پاسخگو باشد، از پاسخگويي به مسئوليت سياسي او کاسته مي شود. و اينکه يک شهروند چگونه مي تواند کارند را موظف به پاسخگويي کند.
6. تاکنون تغييرات مديريت از بالا اعمال شده است و توجه کافي به مسائل اجرا يي نشده است. و در سطوح پايين مديريت اجرا در حد مطلوبي قرار ندارد.
7. انتقاد ديگر مربوط به مشخصات مبهم مديريتي است.در اين مدل تعريف دقيقي از مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي وجود ندارد.در نهايت بيان مي شود که رويکرد مديريت نوين توجه به نتايج ، مسئوليت شخصي مديران و ارتباط واقعي بيشتر بين سياستمداران و کارکنان دولت را در بر مي گيرد.

"بررسي بخش عمومي و بخش خصوصي"
تعريف مدیریت بخش عمومي
تعریف اول: مدیریت دولتی(عمومی) از نظر پرفسور فیز و پرستوس:
هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرای سیاست یا خط مشی عمومی دولت.
تعریف دوم: دیوید روزنبلوم مدیریت دولتی را اینگونه تعریف می کند:
مدیریت دولتی عبارت است از بکار گرفتن تئوریها و فرا یندهای مدیریتی ، سیاسی و حقوقی برای انجام اختیارات حکومتی در بخشهای قانونگذاری، اجرایی، و قضایی جهت اجرای وظایف خدماتی و نظارتی برای کل جامعه یا برای بعضی اجزا آن.

تعریف مدیریت بخش خصوصی
هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی به منظور اجرای سیاست یا خط مشی های سازمانهای خصوصی.( پرفسور فیز و پرستوس)
ویژگی های مدیریت بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی
1. قانون اسا سی: قانون اساسی ابتدا قدرت را تقسیم نموده و سپس عملکرد مدیریت دولتی را کنترل می نماید.
2. منفعت عمومی: در مدیریت دولتی همه چیز باید تحت شعاع منافع اجتماعی و عمومی قرار داشته باشد، در حالی که در بخش خصوصی سود شخصی تعیین کننده است.
3. در اولویت نبودن بازار: بازار در مدیریت دولتی کمتر از مدیریت خصوصی محدودیت آور استو تنها زمانی بازار برای حکومتها (عمدتا شهرداریها) مورد توجه قرار می گیرد که تحت فشار ها و محدودیت های مالی شدید باشند.دور افتادن بخش عمومی از بازار ارزیابی ارزش و کارآیی عملیات مدیریت دولتی را با مشکل مواجه می کند. از روشهایی که حکومت ها سعی در حل این مشکل دارند، عقد قرار داد با بخش خصوصی برای انجام این وظایف است. از نظر تئوریکی ، شرکتهای خصوصی برای تصدی کسب و کار های عمومی با یکدیگر به رقابت می پردازند ، اما به هر حال حیطه ی فعالیت هایی که بخش عمومی می تواند با بخش خصوصی قرار داد ببندد، محدود است.
4. حاکمیت: افرادی که از طریق حکومت اعمال نمایندگی می کنند دارای قدرت حاکمیت می شوند. مدیریان دولتی معتمدین حاکمیت هستندو به طور اجتناب ناپذیری درگیر موضوعاتی همچون خط مشی گذاری عمومی و اجرا می گردند.(روزنبلوم)

سطوح مدیریت در بخش عمومی
از آنجایی که هر سازمانی ادراه ی امور مربوطه نیازمند سازماندهی مدیریتی در تمام سطوح سازمان است، حکومتها برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اداره ی امور جامعه نیازمند ایجاد سطوح مدیریتی در کشور(دولت) هستند.

در کشورهای یکپارچه حاکمیت کلاً در اختیار حکومت مرکزی قرار می گیرد ،ولی در کشورهای چند پارچه حاکمیت بین سطوح حکومتی تسهیم شده و اقتدار سیاسی در حکومت ملی مترکز نمی باشد.در کشورهای یکپارچه موجودیت و اهمیت مدیریت عمومی در سطح محلی تابع سیاستها و علایق مدیران دولتی در سطح حکومت مرکزی است.
مرز دقیق مسئولیتهای حکومت مرکزی و محلی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است ، ولی تمامی فعالیتهای حکومت بر عهده یکی از دو سطح حکومتی ( مرکزی یا محلی ) می باشد.
رویکردهای مدیریت در بخش عمومی
روزنبلوم برای مدیریت دولتی این سه رویکرد را مطرح می کند:
1. رویکرد مدیریتی یا اقتصادی
2. رویکرد سیاسی : تاکید بر عمومی بودن مدیریت دولتی
3. رویکرد حقوقی: توجه به قانون در مدیریت دولتی
هر یک از این رویکردها تمایل به تاکید بر آریش ساختاری ، ارزشی و رویه ای متفاوتی برای عملیات مدیریت عمومی دارند و شهروندان را با روشهای متفاوتی می نگرند.
رویکرد مدیریتی، منافع قوه ی مجریه در اجرا دقیق قانون را مورد توجه قرار می دهد. رویکرد سیاسی ، با علائق خط مشی گذاری قانونی در ارتباط است.
رویکرد حقوقی ، بر وظیفه قانونی حکومتها تمرکز دارد و دارای چشم انداز قضایی است.
تفاوتهای عمده میان اداره ی امور عمومی و خصوصی
1. انگیزه ی بدست آوردن سود : به نظر لادویک وان مایزز ، انگیزه ی جلب منفعت و بدست آوردن سود بارزترین تفاوت میان این دو نوع سازمان است و این موضوع وسیله ایست ، برای اندازه گیری میزان موفقیت و درجه کارآیی سازمان ها و مدیران بخش خصوصی در حالیکه چنین ملاکی در سازمان های عمومی وجود ندارد و این سازمان ها در پی کسب سود نیستند.البته استثناهایی در هر دو نوع سازمان وجود دارد.
2. خدمت و محصول انحصاری یا نیمه انحصاری : در بیشتر زمینه ها ، خدمت یا محصولی که به وسیله ی دولتها ارائه و تولید می شود ، به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری است.اگرچه ممکن است در همه ی کشورها و سازمان های مختلف به این صورت نباشد و گاهی در عمل سازمان های خصوصی نیز جنبه ی انحصاری یا نیمه انحصاری به خود می گیرند و برعکس سازمانهای دولتی خدمت یا محصولی عرضه می کنند که انحصاری یا نیمه انحصاری نیست. به هر ترتیب در حالت انحصار یا نیمه انحصار نمی توان میزان موفقیت و درجه ی کارآیی سازمانها را از راه مقایسه سنجید و از سوی دیگر انحصار، خطر سود و زیان را به ویژه در مورد کالاهای ضروری از بین می برد و لذا نمیتوان سود یا زیان را ملاک درجه ی توفیق یا شکست یک سازمان به حساب آورد.
3. فعالیت در چارچوب قانون و مقررات : فعالیت سازمان های دولتی ، بیش از سازمان های خصوصی در قید چارچوبهای قانونی قرار دارد.
4. توجه و دقت مردم به نحوه ی عملکرد و رفتار سازمانها : از آنجائیکه نتیجه ی اقدام سازمانهای دولتی اثر مستقیم روی زندگی مردم دارد ، کوچکترین عمل این سازمانها از نظر عامه ی مردم دور نمی ماند در حالیکه عدم رعایت ضابطه ها یا تبعیض ممکن است در سازمان های خصوصی چندان جلب توجه نکند و عکس العمل منفی ایجاد ننماید.
5. اثر قیمت روز در میزان تولید یا ارایه ی خدمت
6. عامل سیاست : پروفسور پل اپل بی سیاست را جز جدایی ناپذیر اداره ی امور دولتی تلقی می کند و معتقد است که عامل سیاست یکی از جنبه های عمده ی اختلاف میان اداره ی امور عمومی و خصوصی است.
7. مسئله ی فوریت و مداومت خدمات دولتی
8. تفاوت در اندازه ی حجم و وسعت قلمرو سازمان : امروزه دامنه ی فعالیت های دولت به همه ی زمینه ها کشیده شده و همین امر به وست و بزرگی این سازمان ها افزوده است.
9. تفاوت در نوع رهبری و ویژگی های لازم برای رهبران : با توجه به وسعت و پیچیدگی و ابهام در امور ، رهبری سازمان های دولتی نیازمند استعداد و نیروی دید و وسع نظر بیشتری است زیرا در اداره ی این سازمان ها ، عامل ها و نیروهای اجتماعی بیشتری دخالت دارند.

تفاوت میان سازمان های دولتی و خصوصی از نظر موسسه ی بروکینگز(Brookings institution (
موسسه بروکینگزدر سال 1957 گروهی از استادان رشته های مختلف مدیریت و اجرائی و خبرگان کشوری رابرای بررسی و اظهار نظر در این زمینه در یک گردهم آیی بنام کنفرانس میزگرد دور هم جمع کرد.
1. تفاوت در حجم فعالیت و میزان بودجه
2. میزان تشویق انتقاد و انتقادهای نهان و آشکار: در کشورهایی که مردم کم و بیش بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اداری خود حاکم هستند، نه تنها اختلاف عقیده و نظر در درون سازمانهای عمومی مطرح است بلکه مردم از راه های گوناگون در جریان ، بحث ها و گفتگو و تصمیم های سازمانی قرار گرفته و در مورد آنها با چشم بازتری داوری و اظهار نظر می نمایند که این امر در بخش خصوصی کمتر تحقق پیدا می کند.
3. میزان مسئولیت مدیران : رقتار و عملکرد مدیران دولتی پیوسته مورد توجه مردم ، محققان ، روزنامه نگاران و نمایندگان مردم است و از طرفی برآوردن نیازهای در حال تغییر مردم آسان نبوده و پاسخ مناسب به آنها قبول مسئولیتی بیشتری لازم دارد.
4. میزان مشخص یا نا مشخص بودن اهداف سازمانی: به عقیده گروهی اهداف سازمانهای بخش خصوصی در مقایسه با سازمانهای دولتی مشخص تر است. مدیران سازمانهای عمومی اغلب ، حکم روشن و حاضر اماده ای که مامریت قطعی و هدف فعالیت ها را به دقت تعیین نموده باشد در دسترس ندارند در حالیکه در بخش خصوصی به این گونه نیست.
5. هماهنگی و تلفیق عقیده ها: سازمانهای عمومی بیش از سازمانهای خصوصی به هماهنگی و تلفیق عقیده ها نیاز دارند.
6. معیار منفعت و اثر روحی مرتبط بر آن
7. مهارت در انجام مذاکره: مدیران سازمان دولتی نیاز به مهارت بیشتری در انجام مذاکره ها دارند.
8. اختلاف در ویژگی های شخصی و سابقه زندگی گروه همکار: میان ویژگی های شخصی ، سابقه ی زندگی و خصیصه های طبقاتی ، زبان و آداب و رسوم افراد و مدیرانی که در سازمانهای دولتی کار می کنند اختلاف بیشتری وجود داردتا در سازمانهای خصوصی . در نتیجه برقراری ارتباط و مراوده میان کارکنان مشکل تر است، از این رو مدیران سازمانهای عمومی ، برای جلب نظر همکاران خود و نفوذ درآنها به دانش، مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند.
شباهت های سازمان های بخش عمومی و بخش خصوصی
در بیان شباهت های سازمانها در بخش عمومی و خصوصی متوان به ویژگی های سازمانی اشاره کرد . سازمانها چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی داراری ساختار سازمانی سلسله مراتبی، و رسمی ، نمودار سازمانی ، اهداف روشن و از پیش تعیین شده، قوانین و مقررات تدوین شده، برنامه ریزی جهت رسیدن به اهدف، سیستم های ارزیابی عملکرد ، سازماندهی موقعیت های درونی سازمان در جهت تحقق اهداف، و....
همچنین می توان گفت بخش عمومی در بعضی از مواقع مانند بخش خصوصی به کارهای تجاری و تولیدی که نوعا می پردازد مانند فعالیتهای شرکت های دولتی بانکها و بیمه. از طرف دیگر بخش خصوصی نیز در بعضی از موارد به عملیات غیر تجاری می پردازد مانند مطالعات علمی و بررسی های اجتماعی یا امور خیریه که حداقل در کوتاه مدت سود آور نیستند.
هر دو بخش در به حداقل رساندن هزینه ها توجه خاصی دارند. 

خصوصي سازي
اصطلاح خصوصي سازي معاني زيادي دارد از جمله : مي توان آن را به معناي بازگرداندن داراييهاي متعلق به دولت ، به بخش خصوصي بيان کرد که کنترل فعاليت از طريق انتشار سهام از بخش دولتي به خصوصي منتقل مي شود.( اوهاشي و روث)ديدگاه ديگر بيان مي کند که خصوصي سازي کاهش دخالت دولت به عنوان کاهش در توليد ، کاهش در تامين، يارانه ها و مقررات بيان مي شود.(لي گراند و رابينسون)
خصوصي سازي را به 4 روش مي توان انجام داد:
1. پرداخت مستقيم هزينه: به جاي تامين مالي از طريق ماليات، هزينه پرداخت مي شود.
2. پيمانکاري : استفاده از پيمانکاران خصوصي به جايتوليد توسط دولت.
3. ملي زدايي کردن: کاهش دامنه فعاليت هاي دولت به ترتيب فروش موسسات عمومي و رها کردن بخشي از وظايف عمومي غير بازرگاني دولت.
4. آزاد سازي: برداشتن محدوديتهاي قانوني از بخش خصوصي براي رقابت با بخش دولتي. 

نتيجه گيري
ميتوان گفت مديريت دولتي نوين ، تجلي رويكردي است كه بر اساس آن ، دانش و تجارب مديريت بازرگاني و رشته هاي ديگر ، براي بهبود كارآيي ، اثربخشي و به طور كلي عملكرد خدمات عمومي در بوروكراسي هاي مدرن امروزي به كار مي رود.اين رويكرد ، استراتژي تحول در بخش دولتي ايران نيز محسوب مي شود.رگه هاي اين استراتژي در برنامه هاي توسعه و برنامه هاي تحول اداري در سياست هاي كلي اصل 44 و همچنين خصوصي سازي شركت هاي دولتي و صنايع مادر در ايران به چشم مي خورد. در ايران اجراي اين رويكرد انتقاداتي چون تضعيف پاسخگويي عمومي وتهديد اعتماد عمومي تضعيف بخش دولتي ، كمرنگ كردن مرز عمومي و خصوصي ،شكل دهي سازمان هاي دولتي مضطرب ، تقويت نظام تاراج به شكل خصوصي ، خصوصي سازي در جهت حركتهاي نمادين سياسي و نه در جهت كارآيي در ارائه خدمات به شهروندان ، تمركز بر تئوري سياسي فردگرايي و.... به دنبال داشته است.از اين رو بررسي چالشها ، كاركردها و كژكاركردهاي اجراي اين رويكرد نيازمند تحقيقات بيشتر و مداقه ي عميق تري در اين امر مي باشد. 

منابع
1. مديريت دولتي نوين - آون هيوز/ ترجمه: دکتر سيد مهدي الواني، دکتر سهراب خليلي شوريني ، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
2. مقاله رويکرد سيستمي به سياستگذاري هاي اقتصادي دولت براي تحقق عدالت اجتماعي - دکتر علي اصغر پور عزت
3. استراتژي تحول در بخش دولتي ايران – دكتر حسن دانايي فرد و دكتر سيد مهدي الواني
4. مديريت دانش در بخش دولتي - روزنامه ايران،‌ پنجشنبه 12 بهمن 1385، سال سيزدهم، شماره 3561، صفحه 8
5. بودجه ریزی دکتر طالب نیا
6.اداره ی امور حکومتهای محلی – سید محمد مقیمی ، انتشارات سمت
7.مبانی مدیریت دولتی – پرویز نامغ، نشر آروین 1376

اول    قبل    بعد    آخر